رئيس جهاز حماية المستهلك يشيد بإحالة شركات المحمول إلى النيابة العامة

القاهرة – محمد الدوي أشاد رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب بالقرار الذي اتخذه مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة بإحالة شركات المحمول (موبينيل، وفودافون، واتصالات) للنيابة العامة، بناءً على البلاغ الذي تقدم به جهاز حماية المستهلك، للتحقيق فيما إذا كان هناك اتفاق ضمني أو غير معلن بين الشركات الثلاث على زيادة السعر النهائي للكروت المدفوعة مسبقاً، يحمل في طياته احتمال ممارسة الشركات الثلاث للاحتكار.
وأشار يعقوب إلى أن "الجهاز تقدم، في تشرين الأول/ أكتوبر 2012، ببلاغ إلى جهاز حماية المنافسة، انطلاقاً من كونه المنوط به حماية مصالح وحقوق المستهلكين، في ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لعام 2006، وذلك بعد أن رصد قيام الشركات الثلاث بزيادة سعر الكروت المدفوعة مسبقاً، عبر خصم 51 قرش من الرصيد شهرياً، كضريبة دمغة، اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2012، بحجة أن الشركات الثلاث أصبحت في وضع لا يسمح لها بالاستمرار بدفع الرسوم المقررة على المستهلكين، ما دعاها إلى الاتفاق فيما بينها على تحميل القيمة على المستهلك، على الرغم من أنها اعتادت على تحملها، كوسيلة تسويقية لجذب العملاء".
وأضوف يعقوب، في بيان له، أنه "كان قد كلف المدير التنفيذي للجهاز، منذ عام، على رأس وفد قانوني، بالتوجه إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بغية شرح وجهة نظر الجهاز في البلاغ المقدم منه ضد شركات المحمول الثلاث (فودافون، موبينيل، اتصالات)، خلال جلسة الاستماع، التي أعدت خصيصاً لهذا الغرض، وتم تقديم المستندات المؤيدة للبلاغ المقدم من الجهاز، بشأن تلقيه العديد من شكاوى المستهلكين، بشأن قيام شركات المحمول الثلاث بخصم 51 قرش من الرصيد شهرياً كضريبة دمغة، وبفحص الشكاوى تبيّن أن الشركات الثلاث كانت تقوم بطرح الكروت المدفوعة مسبقاً بسعر محدد، وفئات متعددة، وكانت تقوم بسداد الرسوم المقررة، بحيث يكون السعر المطروح في السوق سعراً محدداً وشاملاً للضرائب والرسوم الواجبة كافة".
وأشار يعقوب إلى أن "قرار جهاز حماية المنافسة بإحالة الشركات إلى النيابة العامة وتحريك الدعوى الجنائية ضدهم، بعد اتخاذ إجراءات التقصي والبحث، وجمع الاستدلالات الخاصة بفحص البلاغ، لمدة 14 شهرًا، يؤكد صحة البلاغ المقدم من جهاز حماية المستهلك، وارتكاب الشركات الثلاث لجريمة الاتفاق، المجرّم بنص المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، مشيراً إلى أن "جهاز حماية المستهلك كان قد قرر التقدم بالبلاغ لجهاز حماية المنافسة لإيمانه بأن الممارسات التي تضر بالمنافسة العادلة يقع عبئها في النهاية على المستهلك، وبالتالي وجب التصدي لذلك، في ضوء الاختصاصات القانونية لجهاز حماية المستهلك".
وشدّد يعقوب على أن الجهاز قد خاطب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بغية إلزام الشركات بوضع خطة لرد المبالغ التي تم تحصيلها من المستهلكين، والتي قدّرها جهاز حماية المنافسة بنصف مليار جنيه سنوياً، حسب البيان الصادر عنه، في صورة رصيد أو مكالمات مجانية بالقيمة نفسها، وأنه يجب على الشركات التوقف فوراً عن تحميل المستهلك أية قيمة إضافية، والعودة للأسعار القديمة".
وأشار إلى أن "الجهاز يبحث مع جمعية مواطنين ضد الغلاء رفع دعوى قضائية لاسترداد تلك الأموال من الشركات، لصالح المستهلكين".
وأكّد يعقوب "متابعة جهاز حماية المستهلك لسبل التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، بغية صون حقوق المستهلك ومصالحه"، مطالبًا المستهلكين بـ"معاونة الجهاز، عبر الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم، حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق".
ولفت إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز، عبر الوسائل المتعددة التي أتاحها الجهاز لذلك، سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب، يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها، دون تحميله أية أعباء مالية، أو عبر جمعيات حماية المستهلك المنتشرة في المحافظات، أو عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك.