تقرير بحثي أميركي يكشف عودة اقتصاد الإمارات بخطة ثلاثية المحاور

ذكرت مؤسسة «بروكينغز» الأمريكية أن الإمارات بدأت مسيرة التعافي الاقتصادي من التداعيات الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا» المُستَجَد، في مختلف أنحاء العالم، من خلال خطة للعودة تستند بالأساس إلى ثلاثة محاور رئيسية.ونشرت المؤسسة الأمريكية البحثية أمس تقريراً عن خطط الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة لعودة الحياة بها إلى وضعها الطبيعي، بما في ذلك النشاط الاقتصادي، بعد توقفها بصورة شبه تامة لفترة ناهزت الـثلاثة أشهر في إطار جهودها لاحتواء الجائحة.

واستعرض التقرير خطط كل دولة، وتطرق إلى خطة الإمارات، فأوضح أنها ترتكز على ثلاثة محاور تلامس ثلاثة قطاعات اقتصادية تعد من أهم المحركات لاقتصاد الدولة، وهي تجارة التجزئة، قطاع السياحة والطيران، وقطاع النفط.

وبدأ التقرير بتجارة التجزئة، فذكر أن خطة العودة في الإمارات بدأت بالإعلان في مايو الماضي عن السماح لمراكز التسوق في دبي، أهم وجهات التسوق في الإمارة، بالعودة لفتح أبوابها مجدداً واستقبال الزوار مجدداً، شريطة الالتزام بتعليمات الصحة والسلامة ومبادئ التباعد بين الزوار لضمان الوقاية السليمة.

أما بالنسبة لقطاع السياحة والطيران، فذكر أنه فيما يتعلق بالسياحة، أعلنت دبي خلال الشهر الماضي أيضاً عن السماح للفنادق وكذلك المتنزهات الترفيهية بالعودة لنشاطها وفي ظل الالتزام بنفس تعليمات السلامة. وفيما يخص قطاع الطيران، ذكر التقرير أن الناقلات الرئيسية بالدولة، وهي طيران الإمارات، الاتحاد للطيران، وفلاي دبي والعربية أعلنت الأسبوع الماضي عن الاستئناف التدريجي لرحلاتها إلى عدد من الوجهات يتزايد تدريجياً حسب استعداد الوجهات الأخرى والظروف الصحية المتعلقة بانحسار الجائحة من عدمها.

واختتم تقرير «بروكينغز» بالمحور الثالث، وهو قطاع النفط، فذكر أن خطة الإمارات تعتمد على التزام الدولة بسياسة خفض انتاجها اليومي من النفط، وهو الاتجاه السائد بين الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك+»، للحيلولة دون المزيد من التدهور في أسعار النفط العالمية نتيجة انخفاض الطلب ضمن تداعيات الجائحة. وأفاد التقرير بأن الإمارات التزامت بخفض انتاجها اليومي من النفط بحجم 180,000 برميل إضافية يومياً

قـــــــــــــــد يهمــــــــــــــــك أيضـــــــــــــــــا
تراجع معدل البطالة في تركيا خلال سبتمبر

كندا تخسر 71 ألف وظيفة خلال شهر واحد وارتفاع معدل البطالة إلى 5.9 بالمئة