خفض تصنيف الودائع الأجنبية في تركيا مِن "بي 1" إلى "بي 2"

خفّضت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني المركز الائتماني للودائع البنكية بالعملات الأجنبية طويلة المدى في تركيا من «بي 1»، إلى «بي 2»، مؤكدة أن هذا القرار لن يؤثر على التصنيف الائتماني الحالي لتركيا وهو «بي إيه 3».

وأوضحت الوكالة، في بيان الأربعاء، سبب تخفيضها للتصنيف إلى تزايد المخاوف من تدخل الحكومة لمنع سحب الودائع البنكية بالعملة الأجنبية.

وجاء قرار موديز بعد تخفيض تركيا ضريبة الحيازة على الودائع المصرفية بالليرة التركية التي يتجاوز أجلها عاما، بينما رفعت مستوى الضريبة على الودائع بالعملة الأجنبية، مما يعكس الوضع السيئ الذي تعيشه تركيا، وانهيار الاقتصاد، وزيادة معاناة المواطنين، حسب البيان.

واتخذت الحكومة التركية هذه الإجراءات في إطار سلسلة من الخطوات التي استهدفت وقف انهيار الليرة التركية التي تراجعت إلى مستويات غير مسبوقة وفقدت أكثر من 42 في المائة من قيمتها بسبب مخاوف المستثمرين من تدخلات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في القرار الاقتصادي وضغوطه على البنك المركزي والتوتر مع واشنطن بسبب قضية القس الأميركي أندرو برانسون الذي تحاكمه تركيا بتهمة دعم الإرهاب.

خفضت «موديز» في أغسطس/ آب الماضي التصنيف الائتماني لتركيا من «بي إيه 2» إلى بي إيه 3» كما خفضت الوضع الائتماني إلى سلبي.

ورفعت الحكومة التركية الضريبة على الودائع بالعملات الأجنبية التي يصل أجلها إلى عام لتصبح 16 في المائة بدلا من 15 في المائة.

وعبرت الحكومة التركية عن استعدادها لتقديم الدعم اللازم لمصارفها إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك بسبب التطورات الأخيرة.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي برات البيراق، في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يرافق الرئيس إردوغان في الاجتماعات، إن تركيا مرتاحة لمؤشرات الاقتصاد الكلي لديها.

وأضاف أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في تركيا تصل إلى نحو 26 في المائة، ما يجعل البلاد في وضع أفضل من المتوسط العالمي ومقارنتها بالاقتصادات الناشئة الأخرى، وأشار إلى أن دين القطاع الخاص التركي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغ 65 في المائة، وهو أقل بكثير مما تواجهه جميع البلدان الناشئة في المتوسط بنسبة 94 في المائة.

ولفت إلى أن القطاعين العام والخاص لا يواجهان أي مشكلات في الديون في تركيا وأن الحكومة ستتبنى نهجا استباقيا لتخفيف حدة الهشاشة الاقتصادية، كما أن الحكومة مستعدة لتقديم الدعم اللازم للمقرضين إذا لزم الأمر في مواجهة التطورات الأخيرة.

وتواجه البنوك التركية طوفاناً محتملاً من الديون المعدومة بعد أن انخفضت الليرة التركية بأكثر من 42 في المائة خلال العام الحالي، وهو ما رفع التكلفة على الشركات لخدمة قروضها بالعملة الأجنبية، وقال البيراق إن انضباط الميزانية واستقرار الأسعار سيكونان ركيزة سياسات تركيا الاقتصادية.

وخفضت تركيا، بشكل حاد، توقعاتها للنمو لهذا العام والعام المقبل في 20 سبتمبر/ أيلول الحالي ضمن برنامجها الاقتصادي متوسط الأجل الذي يغطي السنوات الثلاث المقبلة، وقال البيرق، عند عرضه للبرنامج، إن النمو سيكون 3.8 في المائة هذا العام و2.3 في المائة في 2019؛ وكلاهما منقح من توقعات سابقة عند مستوى 5.5 في المائة.

وقالت دراسة جديدة للبنك الدولي إنه يجب إدخال سياسات العمل والضرائب وسياسات الرعاية الاجتماعية في البلدان المحيطة بأوروبا وآسيا الوسطى إلى القرن الحادي والعشرين لمعالجة تزايد عدم المساواة بين الجماعات ومساعدة العمال على مواجهة المزيد من عدم اليقين.

ودعا البنك في، تقرير نشر له، إلى التفكير في السياسات الأساسية لتخفيف الفجوة المتنامية بين أولئك الذين يستفيدون من الفرص الاقتصادية الجديدة والذين يتخلفون عن الركب في اقتصاد أكثر مرونة باستمرار في مختلف البلدان، بما في ذلك تركيا.

وقال سيريل مولر، نائب رئيس البنك الدولي إنه "رغم أن بلدان منطقة أوروبا وآسيا الوسطى لديها خبرة واسعة في مؤسسات وبرامج الرعاية الاجتماعية، فقد تم تصميمها لبيئة اقتصادية مختلفة ولم تعد توفر نفس المزايا للمواطنين كما كانت من قبل لأوروبا وآسيا الوسطى".

وأضاف مولر: «لم تعد العمالة طويلة الأجل للأجور هي القاعدة، لا سيما بالنسبة إلى الأشخاص الأصغر سنا، ونحن بحاجة إلى ضمان تقاسم فوائد النمو والفرص بشكل أكثر مساواة».

ولفت البيان إلى أن التغييرات الهيكلية في تركيا مختلفة عن تلك التي لوحظت في أوروبا الغربية، وكان الفائز الأكبر المهن غير الروتينية التي توظف ذوي المهارات المتدنية، والتي ارتفعت من نسبة 31 في المائة من الوظائف ذات الأجر في عام 2002 إلى أكثر من 36 في المائة في عام 2013. بينما نمت الوظائف غير الروتينية المعرفية التي تحتاج إلى أفراد من ذوي المهارات العالية من 23.4 في المائة، إلى 24.3 في المائة في الفترة نفسها.

ولفت التقرير إلى أن هذه التغييرات منعت تركيا من تحقيق زيادة في التفاوت في الأجور مثل تلك التي لوحظت في أوروبا الغربية، وارتفع دخل سوق العمل من ذوي الدخل المنخفض في تركيا بنحو 40 في المائة بين عامي 2002 و2013.