"اقتصادية دبي" تؤكد أن مشتري سبائك الذهب مستثمرون وليسوا مستهلكين

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بأن الأشخاص الذين يشترون السبائك والعملات الذهبية يعتبروا مستثمرين وليسوا مستهلكين، مؤكّدة أنه لن يتم مخالفة أي تاجر على أخذ عمولة استثمار على السبائك والعملات الذهبية.
ونشرت، أخيرًا، شكاوى لمستهلكين من غياب ضوابط واضحة لأسعار بيع وشراء السبائك الذهبية في أسواق دبي والشارقة، مشيرين إلى إضافة منافذ البيع لهوامش ربح متباينة بنسب كبيرة، بشكل مخالف لأسعار الذهب المعلنة على الشاشات بالأسواق.
و أكّدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن الأشخاص الذين يشترون سبائك وعملات الذهب يعتبرون مستثمرين وليسوا مستهلكين، وذلك بناءً على التعريفات في القوانين والتشريعات السارية في الدولة، لافتة إلى أنه حسب القانون الاتحادي رقم (24) لعام 2006 بشأن حماية المستهلك، فإن السلعة تعرّف بأنها "منتج صناعي أو زراعي أو حيواني أو تحويلي"، بما في ذلك العناصر الأولية الداخلة في المنتج، كما يعرّف المستهلك بأنه "كل من يحصل على سلعة أو خدمة، بمقابل أو من دون مقابل، إشباعًا لحاجته الشخصية أو حاجات الآخرين.
وأفاد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة، بأنه حسب التعريفات الاقتصادية، فإن الاستهلاك هو استخدام السلع أو اتلافها، من أجل اشباع حاجات معينة للمستهلك، لافتًا إلى أنه يمكن تعريف المستثمر بأنه الشخص الذي ينفق رأس المال لتحقيق عائدات مالية، أو يدخر رأس المال في أصول (كسبائك أو عملات الذهب)، يحتفظ بها لفترات زمنية، سعيًا لبيعها بأسعار أعلى تحقق له عائدًا مجزيًا على الاستثمار.
وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك، عبدالله الشحي: "إنه بناءً على كل التعريفات القانونية، وبناءً على أن شراء السبائك الذهبية يندرج تحت تحقيق أرباح وليس لإشباع احتياجات شخصية استهلاكية، فإن سبيكة الذهب عبارة عن أصول استثمارية غير قابلة للاستهلاك من قبل الأشخاص"، مشيرًا إلى أن "الهدف الحقيقي من شراء هذه السبائك هو الاستثمار وليس الاستهلاك".
وأضاف الشحي لـ"الإمارات اليوم": "إنه يحق لتجار السبائك الذهبية احتساب عمولة على التداولات في السبائك الذهبية، كما جرت القوانين والأعراف التجارية على جميع أنواع الاستثمار"، مشيرًا إلى أنه "على سبيل المثال لا الحصر، فإن المستثمرين في العقارات يدفعون عمولة مع كل عملية شراء أو بيع". وتابع: "إن المستثمرين في الأسهم يدفعون عمولة على التداول في الأسهم المدرجة بالأسواق المالية"، لافتًا إلى أنه "من المنطقي أيضًا أن يقوم تجار الذهب بشراء سبائك الذهب مع عمولة، لأن المعاملة بين الشخص وتاجر الذهب هي معاملة تجارية استثمارية، ومن حق الشخص المستثمر أن يبحث عن تجار سبائك ذهب مختلفين، حيث إن السوق منظّمة من خلال قوى العرض والطلب والأسعار العالمية للذهب". وأكّد أنه "لن تتم مخالفة أي تاجر سبائك ذهب على أخذ عمولة استثمار على السبائك والعملات الذهبية"، لافتًا إلى أنه "من جانب آخر، فإنه من حق المستهلك أن يتقدم بشكوى لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة في حال تعرض لمشكلة عند شرائه لأي منتج استهلاكي من متاجر الذهب، كالمجوهرات والأحجار الكريمة المشغولة، أو عند وجود فواتير غير واضحة على رقم 600545555".