توطين "مدخلي البيانات" في المنشآت الكبرى مطلع العام المقبل

ألزم قرار أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش، المنشآت التي يعمل لديها 1000 عامل فأكثر بالتسجيل في نظام الوزارة الإلكتروني "تسهيل"، للحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارة بواسطة موظفين مواطنين اثنين، حصرياً، دون غيرهما من العاملين في كل منشأة، مؤكداً جاهزية الوزارة لتوفير الموارد البشرية المواطنة اللازمة للقيام بمهام إدخال البيانات.
ومن المقرر أن تحجب الوزارة تصاريح العمل عن المنشآت غير الملتزمة بتنفيذ القرار، اعتباراً من مطلع العام المقبل.
وتتيح الوزارة من خلال خدمة "e نتواصل" المتوافرة في الموقع الإلكتروني www.moher.gov.ae للمنشآت التسجيل في النظام الإلكتروني "تسهيل" ذاته الذي تستخدمه مراكز الخدمة "تسهيل" في إدخال البيانات المطلوبة لحصول متعامليها على الخدمات التي تقدمها الوزارة.
وذكر غباش في تصريح صحافي إن القرار من شأنه توفير العديد من الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل، ما يشكل دعماً لجهود التوطين في القطاع الخاص، الذي يعتبر القطاع الأمثل للتوظيف والشريك الاستراتيجي للحكومة في تشغيل القوى العاملة المواطنة.
وأضاف أن النجاحات التي حققها المواطنون العاملون في مراكز الخدمة "تسهيل" في مهامهم، المتمثلة في إدخال بيانات معاملات المنشآت في النظام الإلكتروني، شكلت دافعاً رئيساً لاتخاذ قرار توطين مهنة "مدخلي البيانات" في المنشآت الكبرى "حيث تعتبر هذه المهنة جاذبة ومحفزة للموارد البشرية الوطنية لشغلها والاستمرار فيها".
ويشار إلى أن نحو 1000 مواطن ومواطنة يعملون في مراكز الخدمة "تسهيل"، البالغ عددها 44 على مستوى الدولة، التي تدار من قبل القطاع الخاص بكوادر وطنية، وتحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وأكد غباش ثقته بتفاعل المنشآت المستهدفة مع القرار، لاسيما من حيث توفير بيئة العمل المناسبة والمستقرة للمواطنين والمواطنات المنتظر التحاقهم بتلك الوظائف عند بدء تطبيق القرار.
وأكد غباش جاهزية الوزارة لتوفير الموارد البشرية المواطنة اللازمة للقيام بمهام إدخال البيانات في نظام "تسهيل" بشكل ذاتي من قبل المنشآت المستهدفة، في حال طلبها توفيرهم.
ويقدر عدد المنشآت التي يشملها القرار، المسجلة لدى الوزارة، نحو 375 منشأة.