لجنة التعامل مع آثار وباء "كورونا" تبحث مبادرات دعم الاقتصاد الوطني

عقدت اللجنة المؤقتة بشأن التعامل مع الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد الوطني نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، اجتماعها الرابع، برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، لمناقشة مستجدات الجهود الوطنية لدعم اقتصاد الدولة وبحث أفضل السبل والمقترحات للحد من آثار الجائحة على قطاع الأعمال والدفع قدماً باتجاه مرحلة التعافي الاقتصادي.

وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، في مستهل الاجتماع الذي عقد عن بُعد، أهمية الجهود المبذولة على المستوى الوطني والدور الحيوي للجنة المؤقتة للتعامل مع جائحة "كوفيد19" في تطوير مبادرات وإجراءات فعالة لحماية الاقتصاد الوطني ورفد البيئة الاقتصادية بالمحفزات التي تضمن لها الاستمرارية وتضعها على مسار التعافي واستعادة النمو في أقرب فرصة ممكنة.

وأضاف أن الموضوعات التي ناقشتها اللجنة في اجتماعها الرابع من شأنها أن تنعكس بصورة إيجابية على كيفية توظيف الحزم التحفيزية الضخمة التي أعلنت عنها الدولة في دعم قدرة القطاعات الأكثر تأثراً على مواجهة آثار الجائحة، عبر آليات وقنوات مدروسة تضمن وصول تلك الحزم إلى الفئات المستفيدة بكفاءة وفاعلية، وفي مقدمتها المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاع السياحي وقطاعات التجارة والصناعات التحويلية وغيرها، حيث تواصل الجهات الممثلة في اللجنة متابعة ورصد تحديات الأسواق الوطنية ومجتمع الأعمال في الدولة والعمل على اقتراح الحلول المناسبة لها.

وأوضح معاليه أن اقتصاد دولة الإمارات أثبت مرونته وقدرته على مواجهة التحديات عبر السنوات الماضية، وأنه يعد من أكثر اقتصادات المنطقة قدرة على تجاوز تبعات هذه الجائحة نظراً لما يتمتع به من تنوع وتنافسية وتوجهه نحو نموذج أكثر مرونة واستدامة عبر تحفيز القطاعات الحيوية والمستقبلية، وذلك بدعم لامحدود وتوجيهات مستمرة من القيادة الرشيدة.

وناقشت اللجنة مجموعة من البنود المطروحة على جدول أعمالها، من أبرزها استعراض مستجدات صرف حزم الدعم المقدمة من المصرف المركزي، حيث تم صرف ما نسبته 84.5% من حزم الدعم الأولى للمصرف، استفاد منها 25 بنكاً في الدولة، من بينها 15 بنكاً سحبت 100% من حصتها، كما استفاد منها أكثر من 133 ألف عميل، منهم نسبة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبحثت اللجنة أيضاً مستجدات الاجتماعات مع شبكات الدفع العالمية لخفض عمولات بطاقات الائتمان لما له من أثر مباشر وإيجابي على قطاع الأعمال ولا سيما تجارة الجملة والتجزئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وحضر الاجتماع، كلاً من سعادة محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسعادة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة يونس حاجي خوري وكيل وزارة المالية، وسعادة سيف أحمد السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين، وسعادة سيف هادف الشامسي مساعد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وسعادة أسامة أمير فضل الوكيل المساعد لشؤون الصناعة بوزارة الطاقة والصناعة، وسعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد، وعبدالله صالح الحمادي مدير إدارة السياحة بوزارة الاقتصاد.

قد يهمك أيضًا:

وزارة الصحة تؤكّد أن الإمارات حقّقت ريادة إقليمية في سلامة ومأمونية نقل الدم

خبراء يحذرون من خطر جديد لـ"كورونا" على صحة الإنسان