وزارة تنمية المجتمع تكشف حقيقة صرف المساعدات للعاطلين عن العمل في الإمارات

نفت وزارة تنمية المجتمع ما تداولته بعض وسائل إعلام وصحف وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات نسبت للوزارة، وجاءت عقب مشاركة معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع في الجلسة العاشرة للمجلس الوطني الاتحادي، والتي عقدت أمس الثلاثاء.

وأكدت الوزارة أن جميع التصريحات، التي تم تداولها، خارجة عن سياقها، خاصةً تلك التي تتعلق بصرف المساعدات للعاطلين عن العمل، والتي جاءت بعد مناقشة نص القانون الاتحادي الذي يجيز صرف المساعدات الاجتماعية الاستثنائية لمن لا عمل له «بسبب خارج عن إرادته» وفقاً للمادة 7 من قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2001.

كما أكدت الوزارة أن ما ورد عن عدد العاطلين عن العمل جاء على لسان أحد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وهو رقم لم تؤكده الوزارة، ودعت وسائل الإعلام والحسابات إلى ضرورة تحرّي الدقة والموضوعية والالتزام بنشر المعلومة الصحيحة للجمهور.

وتفصيلًا، جاءت التصريحات الأخيرة خلال الجلسة العاشرة للمجلس الوطني الاتحادي من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، والتي عقدت عن بُعد يوم أمس الثلاثاء، حيث طرح سعادة عدنان حمد محمد الحمادي عضو المجلس الوطني الاتحادي سؤالاً على معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، قال فيه «ينص القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي على المساعدات الاجتماعية الاستثنائية لمن لا عمل له، فلماذا لا تقوم الوزارة بصرف هذه المساعدة لكل المستحقين من المواطنين؟».

وكان جواب الوزارة أن الدولة حريصة على توفير سبل العيش الكريم لجميع أبناء الوطن وحمايتهم اجتماعياً، وتحديداً المواطنين الذين يمرون بظروف استثنائية تمنعهم من توفير سبل العيش الكريم لأنفسهم ولأسرهم، والأخذ بيد الأفراد الذين لا يعملون لسبب خارج عن إرادتهم، وذلك من خلال توفير مساعدة اجتماعية استثنائية بصفة مؤقتة لحين تمكن الفرد من الالتحاق بالعمل.

وقالت الوزارة في معرض جوابها إن القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي قد حدد في المادة الرابعة الفئات التي تستحق المساعدة الاجتماعية ومنها على سبيل المثال: الأرملة - المسن - اليتيم - مجهول الأبوين وغيرها من الفئات المنصوص عليها في القانون، وليس بين تلك الفئات «من لا عمل له»، إلا أن المادة السابعة من القانون أجازت صرف مساعدة اجتماعية استثنائية لمن لا عمل له بسبب خارج عن إرادته وليس له مصدر دخل، ولمدة ستة أشهر، وتأخذ الوزارة عند النظر في الطلب بعض العوامل ومنها: القضايا المالية - الإصابة بعجز مرضي مؤقت - التعرض لخسارة في التجارة - ضعف أو عدم وجود مؤهل دراسي.

وتضمن رد الوزارة على السؤال عرضاً لعدد المساعدات الاجتماعية الاستثنائية «لمن لا عمل له بسبب خارج عن إرادته»، حيث تم صرف مساعدة لـ 3245 حالة وذلك منذ العام 2017.

وتحرص وزارة تنمية المجتمع، بشكل مستمر ومستدام، على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات التي تقدمها لمختلف شرائح المجتمع، لا سيما الضمان الاجتماعي، وذلك من خلال تطوير أنظمة الربط المتكاملة مع الجهات المختلفة، وتسريع إجراءات بحث الحالة والبحث الدوري لمستحقي الضمان، إضافة إلى دراسة الحالة المتقدمة للحصول على الدعم.

قد يهمك ايضا 

أدنوك للتوزيع" توفر 1100 منتج لعملائها إلكترونيا عبر "طلبات"

"أدنوك للتوزيع" تحقق أرباحا فصلية بقيمة 400 مليون درهم