10 % تراجعًـا متوقعًـا بـ"الصرافــة" خـلال العـام الجـاري

توقعت شركة الأنصاري للصرافة، تراجع قطاع الصرافة خلال العام الجاري، بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي، مرجعة السبب إلى تباطؤ قطاعات رئيسة أبرزها القطاع العقاري، الذي أثر بدوره في تحويلات العمالة الوافدة، مشيرة إلى أن هذا القطاع له ارتباط كبير بالصيرفة كونه يعتمد على تحويلات تلك العمالة.وذكرت الشركة على هامش مؤتمر صحافي في دبي أمس، أن التنوع الاقتصادي للإمارات حال دون تأثرها بالهدوء الذي منيت به بعض القطاعات المرتبط بها قطاع الصرافة، لافتة إلى أن هناك مؤشرات إيجابية مرتبطة بقطاع السياحة ستسهم في المزيد من توقعات النمو للعام المقبل.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة، الإمارات-يسهم-في-خدمة">محمد علي الأنصاري، إن "الخطوات الاستباقية التي تتخذها حكومة الإمارات والرامية إلى تنويع الاقتصاد في دعم قطاع الصرافة في الدولة، صبت في مصلحة القطاع على الرغم من تأثره بتباطؤ قطاعات رئيسة على رأسها قطاع العقارات، الذي له ارتباط كبير بقطاع الصرافة، كونه يعتمد على تحويلات العمالة الوافدة"، لافتًا إلى أنه "على الرغم من التوقعات بتراجع قطاع الصرافة بنسبة 10% خلال 2016، فإن هناك مؤشرات إيجابية مرتبطة بقطاع السياحة ستسهم في المزيد من توقعات النمو للعام المقبل".

وأضاف الأنصاري على هامش مؤتمر صحافي في دبي، أمس، للاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس الشركة، أنه "رغم انخفاض أسعار النفط العام الماضي فإن المناخ الاقتصادي الإيجابي في الدولة كان له تأثير ملموس على صعيد تعزيز سوق التحويلات المالية خارج الدولة".

وذكر أن "هناك احتمالًا بتقلص عدد شركات الصرافة العاملة في الدولة خلال العامين المقبلين مع خروج عدد من الشركات الصغيرة جراء زيادة الضغوط عليها بسبب ارتفاع المصروفات التشغيلية، وعدم قدرتها على المنافسة أو تلبية متطلبات المصرف المركزي، خصوصًا في ما يتعلق بزيادة رأس المال"، مشيرًا إلى أن "الاستحواذ على شركات صرافة صغيرة أو شراء شركات من قبل مستثمرين جدد يعد أحد الأمور المطروحة في السوق، لاسيما أن بعض الشركات غير قادرة على المنافسة أو البقاء".

واعتبر الأنصاري، أن "تشدد المصرف المركزي في منح تراخيص جديدة وتراخيص افتتاح فروع جديدة لشركات الصرافة القائمة حاليًا يعد أمرًا صحيًا للحفاظ على السوق وحماية المؤسسات المالية، فضلًا عن ضمان عدم تكرار تجربة شركات الوساطة المالية في سوق الأسهم، والتي شهدت زيادة كبيرة في أعدادها خلال فترات رواج السوق، ثم شهدت تراجعًا ملحوظًا في ظل خروج عدد كبير من السوق بسبب الخسائر التشغيلية".

وعن تعمّد شركات صرافة صغيرة ما يسمى "حرق" أسعار رسوم التحويلات المالية من أجل زيادة حصتها السوقية، ألمح الأنصاري إلى أن "بعض الشركات (تستسهل) مثل هذا الأمر، لكن ذلك يمثل مشكلة للشركات الكبيرة التي تزداد فيها الكلفة التشغيلية بسبب الأنظمة الإلكترونية وارتفاع إيجارات الفروع".

وحذّر من أن "استمرار تلك الظاهرة قد يؤثر في جودة الخدمات التي تقدمها الشركات الصغيرة للمتعاملين"، مشيرًا إلى أن "مجموعة شركات الصيرفة والتحويل المالي تبذل جهودًا للتصدي لمثل هذا الأمر عبر توعية الشركات".

وعرضت خلال المؤتمر دراسة صادرة حول قطاع الصرافة في 2015، أظهرت أن الإمارات جاءت في المركز الثالث عالميًا من حيث تحويلات الوافدين في 2015، بحجم تحويلات يبلغ 30 مليار دولار (نحو 110 مليارات درهم)، وذلك بعد الولايات المتحدة الأميركية والسعودية، اللتين سجلتا 136 مليار دولار و46 مليار دولار على التوالي.