مليارا درهم صافي أرباح "دبي الإسلامي" النصفية

حقق بنك دبي الإسلامي أرباحاً صافية بلغت أكثر من ملياري درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، جراء ارتفاع الإيرادات وتراجع تكاليف انخفاض القيمة.

وأوضح البنك، أمس، في إعلانه عن النتائج المالية للفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2016، ارتفاع إجمالي الإيرادات، ليصل إلى أكثر من 4.2 مليارات درهم، بزيادة قدرها 17%.

وأعلن بنك دبي الإسلامي، الأربعاء، نتائجه المالية للنصف الأول من العام الجاري، عن الفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2016، مشيراً إلى ارتفاع إجمالي الدخل للفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2016، إلى أربعة مليارات و236 مليون درهم، من ثلاثة مليارات و625 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2015، بزيادة نسبتها 17% تُعزى إلى النمو الثابت في الأعمال الأساسية للبنك.

وأفاد البنك، في بيان، بزيادة الدخل من التمويل الإسلامي وصفقات الاستثمار بنسبة 20%، ليبلغ ثلاثة مليارات و126 مليون درهم، قياساً بمليارين و614 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما سجّل إجمالي الرسوم والعمولات ذات الصلة زيادة بنسبة 25%، ليبلغ 790 مليون درهم مقارنة مع 630 مليون درهم في الفترة نفسها من 2015.

وارتفع صافي الإيرادات، خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى ثلاثة مليارات و356 مليون درهم بزيادة نسبتها 6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015. وتُعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع موجودات التمويل الأساسية فضلا عن النمو في العمولات والرسوم.

وسجلت المصروفات التشغيلية زيادة بنسبة 7% لتصل إلى مليار و152 مليون درهم في الفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2016. وأرجعت هذه الزيادة بشكل كبير إلى نمو المصروفات التشغيلية إلى جانب الزيادة في حجم الأعمال، بينما بقي معدل الكلفة إلى الدخل مستقراً بنسبة 34.3% مقارنةً بـ34.1% في الفترة ذاتها من العام الماضي تماشياً مع التوجيه لهذا العام.

وتراجعت خسائر انخفاض القيمة إلى 191 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 276 مليون درهم في الفترة نفسها من 2015، بتحسن نسبته 31%.

وارتفع صافي أرباح الفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2016 إلى مليارين وأربعة ملايين درهم، من مليار و801 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 11%، ومردّ ذلك ارتفاع الإيرادات وتراجع تكاليف انخفاض القيمة.

ونما صافي الموجودات التمويلية ليبلغ 108.9 مليارات درهم خلال النصف الأول من 2016، بعد أن كان يبلغ 97.2 مليار درهم في نهاية عام 2015، بزيادة نسبتها 12%.

وتم دعم هذه الزيادة من قبل نمو التمويل المصرفي للشركات، الذي ارتفع إلى 76 مليار درهم (بما في ذلك العقارات التجارية) والخدمات المصرفية للأفراد التي نمت إلى 38 مليار درهم.

وأظهرت الموجودات غير العاملة تراجعاً ثابتاً، مع تحسّن نسبة التمويلات غير العاملة إلى 4.5% في الفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2016، مقارنةً بـ5% في نهاية 2015، فيما تحسنت نسبة التمويلات المتعثرة إلى 3.8% عن الفترة المنتهية 30 يونيو 2016 من 4.1% في نهاية 2015. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى تراجع التمويلات غير العاملة وزيادة الموجودات العاملة.

وارتفعت استثمارات الصكوك بنسبة 14% خلال النصف الأول من 2016 لتبلغ 22.8 مليار درهم من قيمة 20.1 مليار درهم في نهاية 2015.

وارتفعت ودائع المتعاملين للفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2016 بمقدار 13%، لتصل إلى 125 مليار درهم، بعد أن كانت تبلغ 110 مليارات درهم في نهاية عام 2015، في حين نمت ودائع الاستثمار بنسبة 12% خلال النصف الأول من العام الجاري لتبلغ 73.3 مليار درهم إماراتي.

ووصلت نسبة التمويل إلى الودائع إلى 87% في يونيو 2016 مقارنةً بـ88% في نهاية العام الماضي، ما يظهر استمرار السيولة في وضع سليم.

ووصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 18% في الفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2016، وبلغت النسبة في الشقّ الأول 17.8%، وكلتا النسبتين أعلى من المستوى التنظيمي المطلوب.