وزير القوى العاملة يقرر صرف 10% علاوة للعاملين في القطاع الخاص

قرر وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة الخميس، بعد اجتماعه مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال صرف علاوة خاصة للعاملين في القطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي التأميني بدءا من 30 حزيران/يونيو من العام الجاري أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ.  وذكرت الاتفاقية التي توصل إليها الوزير مع ممثلي منظمات الأعمال وحصل "مصر اليوم" على نسخة منها، أنه سيتم صرف علاوة خاصة للعاملين في القطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي التأميني في 30 حزيران/يونيو 2013 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ودون حد أدنى أو أقصى ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك، ووفقا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشأة ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم.
وأضافت أن العلاوة الخاصة المقررة تضم إلى الأجور الأساسية للعاملين بالقطاع الخاص والجـمعـيـات والمنظمـات غيـر الحكومية والهـيئات الخاصـة اعتبارا من أول تموز/يوليو 2018 ، ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها في القوانين واللوائح.
وأشارت إلى أن البيان الصادر من ممثلي منظمات أصحاب الأعمال المرفق بهذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ منها ومكمل لها وذلك في ضوء ما تضمنه من قواعد منها دعوة شركات القطاع الخاص بمنح علاوة خاصة متدرجة للعاملين بها وذلك في حدود ما قررته الحكومة للعاملين بالدولة بصرف علاوة 10% من الراتب الأساسي التأميني في 30 يونيو 2013 مع الالتزام بخصم ما تم صرفه من علاوات منذ كانون الثاني/يناير 2013 وهو بداية السنة المالية لمنشآت القطاع الخاص، ومراعاة القواعد والنظم الداخلية الحاكمة لكل شركة أو منشأة وظروفها المالية والاقتصادية، وفتح سبل الحوار الاجتماعي بين طرفي علاقة العمل وإبرام اتفاقيات عمل جماعية علي مستوي المنشأة أو النشاط أو المهنة.