7.6 مليار دولار حجم الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السعودية بنسبة انخفاض 4.8%

بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي 7.6 مليار دولار، مقارنة بـ8 مليارات دولار العام 2014، أي بانخفاض بلغت نسبته 4.8%.

وأكدت المتحدثة باسم منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، كاترين سيبو بينوت، أن مبيعات الاندماج والاستحواذ العابر للحدود في السعودية ارتفعت خلال الفترة ذاتها بنسبة 300%، من 200 مليون دولار العام 2014 إلى 800 مليون دولار العام الماضي، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وبشأن ما يتعلق بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، فقد قفزت بنسبة 36% العام 2015، أو إلى ما يقدر بمبلغ 1.7 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى لتدفقات الاستثمار منذ الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية للفترة 2008-2009، أما روسيا فشهدت أكبر هبوط بين دول العالم بنسبة 92%.

وتجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية في آسيا نصف تريليون دولار، بزيادة 15%، لتظل المنطقة الأكبر المتلقية للاستثمار في العالم، متجاوزةً الاتحاد الأوروبي وأميركا الشمالية، وفقًا للتقرير الأولي لمنظمة "أونكتاد" بشأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يُمهِّد لصدور التقرير السنوي العام للاستثمارات منتصف العام الجاري.

ويعالج التقرير الأولي 150 اقتصادًا من الاقتصادات العالمية التي تتوافر عنها بيانات تقديرية عن استثماراتها لجزء من العام 2015 أو كاملاً، وتحديدًا حتى آخر البيانات التي تم استلامها من الدول الأعضاء حتى 15 كانون الثاني/يناير 2016، في حين لم تشمل البيانات المراكز المالية في منطقة البحر الكاريبي.

وكانت الطفرة الأساسية في الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات المتقدمة بنسبة ارتفاع 90%، لتصبح العامل الرئيسي وراء الانتعاش العالمي، وتم تسجيل النمو الأقوى في تدفقات الاستثمار في الاتحاد الأوروبي، وكذلك الولايات المتحدة، لتعود تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان المتقدمة للزيادة من جديد العام 2015 لتبلغ ثاني أعلى مستوى في تاريخها، أو ما يعادل 936 مليار دولار.

وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاتحاد الأوروبي إلى مبلغ 426 مليار دولار، بعد 3 أعوام متتالية من الانخفاض، أما الولايات المتحدة الأميركية، فقد تلقت 384 مليار دولار من الاستثمار، بزيادة قدرها 4 أضعاف العام 2014، وهو ما أهلّها لتقفز مرة أخرى إلى المركز الأول بين اقتصادات البلدان المتلقية بعد نزولها إلى المركز الثالث العام 2014 الذي كان أدنى مستوى في الانخفاض تاريخيَّا.

ونتيجة لذلك، مال نمط الاستثمار الأجنبي المباشر "بمقياس التجمعات الاقتصادية" لمصلحة البلدان المتقدمة التي أصبحت الآن تمثل 55% من تدفقات الاستثمار، ومع ذلك، يعود النمو أساسًا إلى عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود، مع مساهمة محدودة فقط من مشاريع الاستثمار التأسيسي في الأصول الإنتاجية، حسبما يُظهر التقرير السنوي لـ"أونكتاد".