916 مليون درهم رواتب ومكافآت الإدارة العليا في 19 بنكًا وطنيًا

حصل كبار موظفي الإدارة العليا وأعضاء مجالس إدارة 19 بنكًا وطنيًا على مبلغ 916 مليونًا و178 ألف درهم، على هيئة تعويضات ورواتب ومكافآت عن عام 2015، مقارنة مع 899 مليونًا و159 ألف درهم تقاضوها عن العام السابق عليه (2014).وأظهر رصد أجرته من واقع الميزانيات المدققة لتلك البنوك المدرجة في أسواق المال، ارتفاعًا سنويًا نسبته 1.9% في تلك التعويضات والمكافآت والرواتب، في وقت لم ينشر فيه بنك واحد قوائمه المالية المفصّلة وهو بنك الشارقة.

وكشف المصرف المركزي عن وجود ضوابط لحوكمة البنوك "تحت الإعداد" يعمل على إعدادها حاليًا، من شأنها تفصيل ما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في البنوك، أسوة بالشركات المساهمة العامة الأخرى.

وتُعرّف الميزانيات كبار موظفي الإدارة بأنهم الأشخاص الذين تكون لهم السلطة والمسؤولية للتخطيط والتوجيه والرقابة على أنشطة المجموعة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويشمل ذلك أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، سواء كان تنفيذيًا أو غير ذلك.

وأظهر رصد أجرته "صوت الإمارات" من واقع الميزانيات المدققة لـ19 بنكًا وطنيًا مدرجًا في أسواق المال، حصول كبار موظفي الإدارة العليا وأعضاء مجالس الإدارة على مبلغ قيمته 916 مليونًا و178 ألف درهم، على هيئة تعويضات ورواتب ومكافآت عن عام 2015، مقارنة مع 899 مليونًا و159 ألف درهم تقاضوها عن العام السابق عليه (2014)، بارتفاع سنوي نسبته 1.9%.

وبحسب الرصد، لم ينشر بنك واحد قوائمه المالية المفصّلة بعد وهو بنك الشارقة المدرج في سوق أبوظبي للاوراق المالية.

وحصلت الإدارة العليا لـ"بنك المشرق" على أعلى مكافآت ومزايا سنوية، بقيمة بلغت 148 مليون درهم، يليه "بنك الخليج الأول" الذي حصل أعضاء مجلس إدارته وكبار التنفيذيين فيه على مكافآت ورواتب ومزايا سنوية بقيمة 144.9 مليون درهم، فيما حل بنك أبوظبي الوطني ثالثًا بقيمة 113.9 مليون درهم.

وتراجعت مكافآت سبع بنوك خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014 بنسب مختلفة، لكن أعضاء مجلس الإدارة حصلوا على مكافآت بجانب الإدارة التنفيذية العليا. أما البنوك التي حققت خسائر فلم تمنح أعضاء مجلس إدارتها أي مكافآت.

ولم تظهر ميزانية "البنك العربي المتّحد" تخصيص مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2015، مقارنة مع مكافآت بلغت قيمتها 10 ملايين و800 ألف درهم في عام 2014، إذ سجل البنك خسارة نسبتها (سالب 127%) خلال العام الماضي، لكن موظفي الإدارة الرئيسين حصلوا على تعويضات ومزايا بقيمة 34 مليونًا و392 ألف درهم، مقابل 27 مليونًا و756 ألف درهم عن عام 2014، بارتفاع سنوي نسبته 24%.

وفي السياق نفسه، لم يمنح "البنك التجاري الدولي" أعضاء مجلس الإدارة مكافآت عن السنة الماضية، مقابل مليونين و400 ألف درهم منحها في عام 2014، وذلك على خلفية خسائر وصلت إلى 466.5 مليون درهم، إلا أن ذلك لم يمنع وجود بند لمصروفات أعضاء مجلس الإدارة بقيمة مليونين و29 ألف درهم عن عام 2015 مقابل ثلاثة ملايين و265 ألف درهم عن عام 2014 تحت بند: "مصاريف أعضاء مجلس الإدارة".

ووفقًا لما أفاد به بنك أبوظبي التجاري في إيضاح له، فإن المجموعة تبرم تعاملاتها مع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا، ضمن سياق أعمالها الاعتيادية، وبالأسعار التجارية للفوائد والعمولات.

وعرّف البنك "كبار موظفي الإدارة" بأنهم "أولئك الأفراد الذين يتمتعون بالصلاحية والمسؤولية عن تخطيط أنشطة المجموعة، وتوجيهها، والرقابة عليها، وهم أعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، ومسؤولوه المباشرون".

وأوضح "أبوظبي التجاري" أن تفاصيل جميع معاملات أعضاء مجلس الإدارة، أو الجهات ذات العلاقة، التي قد يكون فيها تضارب فعلي أو محتمل في المصالح، يتم عرضها على مجلس الإدارة لمراجعتها واعتمادها، وعندما ينشب تضارب محتمل في المصالح، فإن الأعضاء المعنيين لا يشاركون في المناقشات أو التصويت في هذه الأمور.

وأكد البنك أن سياسته تتمثل في الدخول في مثل هذه المعاملات على أسس تجارية بحته، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، لافتًا إلى أن أمانة المجلس تحتفظ بسجل تضارب المصالح الذي تتم مراجعته بانتظام من قبل لجنة حوكمة الشركات، في ما يبقى المجلس على اطلاع دائم على أي التزامات أخرى لأعضاء مجلس الإدارة، وقواعد السلوك لكبار المديرين. وشدد "أبوظبي التجاري" أنه "وبناء على بيانات الإقرار الخطية المقدمة من كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، فإن المجلس يعتبر أن التزامات المديرين الأخرى لا تتعارض مع مسؤولياتهم"

أما بنك الاتحاد الوطني، فجاء في إيضاحه أنه "يُتوقع من أعضاء مجلس الإدارة تجنب اتخاذ أي إجراء سواء كان موقفًا أو مصلحة، تتعارض مع مصلحة المجموعة، وعندما ينشأ تضارب محتمل في المصالح، يتم عرضها على مجلس الإدارة لمراجعتها واعتمادها، ولا يشارك الأعضاء المعنيون في المناقشات، ولا يمارسون أي تأثير على أعضاء مجلس الإدارة الآخرين".

وذكر المحلل المالي محمد علي ياسين، إن هناك نوعين من المكافآت يحصل عليهما أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة، ومنها البنوك المدرجة الأولى، لافتًا إلى أن النوع الأول هو بدل حضور اجتماعات، في ما يتمثل النوع الثاني بالمكافآت التي توزع سنويًا بمناسبة تحقيق الشركة أو البنك أرباحًا بما لا يجاوز 10% من صافي الأرباح المحققة بعد توزيع أرباح على المساهمين.

وأوضح أن المتعارف عليه عدم منح مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة في حال منيت الشركة بخسائر، إذ إن الأمر مرتبط بأداء الشركة.

وتابع ياسين: "لوحظ أن بعض الشركات التي يكون لديها أداء سلبي، تلجأ أحيانًا إلى تعويض أعضاء مجالس الإدارة عن طريق رفع بدل حضور الاجتماعات، والتي تصل أحيانًا إلى ملايين الدراهم، بديلًا عن مكافآت تحقيق الأرباح المعتادة"، مشيرًا إلى أن معظم بدلات حضور الاجتماعات لا تظهر في النتائج المالية المدققة، بل في التقارير المرافقة الخاصة بالحوكمة. وأكد ياسين أن من حق الإدارة العليا للبنوك، وأعضاء مجالس الإدارة، الحصول على مكافآت طالما حققت نتائج إيجابية وبنسب لا تجاوز 10% من صافي الأرباح، وفقًا للقانون، وإن كان الأخير لم يحدد الكيفية التي يتم بها توزيع هذه النسبة، هل هي بالتساوي، أو وفق حصص مختلفة، ما يوجد تساؤلات حول هذا الأمر.

وأفاد مصدر مسؤول في المصرف المركزي، فضّل عدم نشر اسمه، بأنه لا يوجد حتى الآن نظام لحوكمة البنوك يفرض عليها إصدار تقارير سنوية مفصّلة عن مكافآت وامتيازات أعضاء مجالس الإدارة في البنوك، لكن إعلان النتائج المالية لا يتم إلا بعد موافقة خطية من المصرف بعد مراجعة دقيقة.

وأكد أن هناك ضوابط لحوكمة البنوك يعمل عليها المصرف المركزي، من شأنها تفصيل ما يحصل عليه كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالأرقام الدقيقة، أسوة بالشركات المساهمة العامة الأخرى التي ترسل تقارير كهذه إلى هيئة الأوراق المالية والسلع. ولم يحدد المصدر موعدًا للانتهاء من هذه الضوابط، مكتفيًا بالقول إنها "تحت الإعداد".