الملاءة المالية للمصارف الإماراتية تمكنها من تفادي مخاطر الاقتصاد العالمي

أفاد تقرير لغرفة تجارة وصناعة دبي بأن المصارف العاملة في الدولة بأوضاع جيدة، تمكنها من تلافي أي مخاطر سوقية ناجمة عن تباطؤ الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن السيولة لدى المصارف وملاءتها المالية جيدتان. وأشار إلى أن اقتصاد الإمارات أبدى مرونة، إزاء التطورات الاقتصادية العالمية، وسجل نموًا نشطًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بلغ 3.5% في 2015، حسب توقعات مصرف الإمارات المركزي.

وأوضح تقرير لغرفة تجارة وصناعة دبي إن المصارف العاملة في الدولة بأوضاع جيدة، تمكنها من تلافي أي مخاطر سوقية ناجمة عن تباطؤ الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن السيولة لدى المصارف وملاءتها المالية جيدتان، حيث تتمتع المصارف برسملة عالية، تمكنها من امتصاص أي مخاطر في السوق، قد تنشأ عن عدم قدرة المقترضين على الوفاء بديونهم. ولفت إلى أن أوضاع التمويل في المصارف متنوعة ومستقرة نسبيًا.

وأكد التقرير أنه مع التوقعات بحدوث تباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي والإقليمي، يتوقع أن تلعب المصارف العاملة في الإمارات دورًا محوريًا في دعم النشاط الاقتصادي الحقيقي في الدولة، وذلك بمحافظتها على نشاط إقراض مستقر في الأشهر المقبلة. وقال التقرير إن عام 2015 شهد حدثين اقتصاديين عالميين، كان لهما تأثير سلبي في توقعات الاقتصاد العالمي وفي ثقة المستثمرين العالميين، هما تباطؤ الاقتصاد الصيني، والتراجع غير المسبوق في أسعار النفط عالميًا.

ولفت التقريرإلى أنه على الرغم من ذلك، أبدى اقتصاد الإمارات مرونة إزاء التطورات الاقتصادية العالمية، وسجل نموًا نشطًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بلغ 3.5% في 2015، حسب توقعات مصرف الإمارات المركزي، لافتًا إلى تأرجح قراءة مؤشر مديري المشتريات في الإمارات فوق علامة الـ50، طوال الربع الرابع من 2015، ما يدل على حيوية ونشاط القطاع الخاص غير النفطي.

وتوقع أن يؤدي الانخفاض في أسعار النفط إلى ظهور تحديات للاستقرار المالي الكلي للدولة، وذلك على خلفية التراجع المتوقع في ودائع الحكومة والمؤسسات المرتبطة بها، لدى القطاع المصرفي، وهو الأمر الذي قد يقلل المهام الاقتصادية الحيوية، التي تقوم بها المصارف.

وأوضح التقرير أن المصارف تمول أنشطتها من خلال استخدام مزيج من الأموال المقترضة (التزامات)، وتتكون بشكل رئيس من ودائع الأفراد وودائع المؤسسات، بالإضافة إلى الأموال الخاصة بالمصارف (رأس المال)، لافتًا إلى أن الودائع في المصارف بالإمارات تستحوذ على نحو 57% من إجمالي التزامات المصارف، وتمثل ودائع المؤسسات 23%، والالتزامات الأخرى 7%، ويشكل رأس المال نحو 13%.

وأفاد بأن ودائع المقيمين في الإمارات تشكل، في المتوسط، نحو 90% من إجمالي الودائع، في حين تمثل ودائع غير المقيمين في المتوسط نحو 10%، لافتًا إلى أنه في عام 2013 وأوائل عام 2014، سجلت الودائع المحلية نموًا قويًا بلغ نحو 12%، ما عزّز سيولة القطاع المصرفي الإماراتي.

وأشار إلى أنه، منذ منتصف عام 2014 فصاعدًا، تباطأت معدلات نمو الودائع المحلية حتى بلغت 2%، بسبب الانخفاض في تدفق ودائع الحكومة والأفراد، لافتًا إلى أنه بحلول الربع الثالث من عام 2015 تراجعت الودائع الحكومية بنسبة 13.3%، وذلك في أعقاب هبوط أسعار النفط والإيرادات. وذكر التقرير أن "المصارف سحبت، في الربع الثالث من 2015، نحو 2.5 مليار درهم من احتياطاتها الزائدة، وهي ودائع الحساب الجاري لدى المصرف المركزي، وبتخفيض رصيدها من شهادات الإيداع الصادرة من المصرف المركزي بنحو 3.9 مليارات درهم"، مبينًا أنه في ديسمبر 2015، سجلت الودائع المحلية معدل نمو سنويًا متواضعًا بلغ 2.5% تقريبًا، وفي الوقت ذاته سجلت ودائع غير المقيمين نموًا سنويًا نشطًا بلغ نحو 11%، الأمر الذي يمكن تفسيره بحقيقة أن الإمارات لاتزال تحتفظ بمركزها كملاذ آمن في المنطقة.

الودائع المصرفية

وأكد التقرير أنه مع تحسن الودائع المصرفية في ديسمبر 2015، غذت المصارف ودائع حساباتها الجارية لدى المصرف المركزي بنحو 29.7 مليار درهم، وزادت رصيدها من شهادات الودائع الصادرة من المصرف المركزي بنحو 42 مليار درهم، ما يشير إلى التحسن الواضح في وضع المصارف من حيث السيولة.

ونوه بأن المصارف العاملة في الدولة تتمتع بالمرونة، ولديها من احتياطات رأس المال ما يكفي لتلافي مخاطر السوق، مشيرًا إلى أنه في ديسمبر 2015، بلغت رؤوس أموال هذه المصارف نحو 308 مليارات درهم، وسجلت نموًا سنويًا بلغ في المتوسط نحو 8.6% في 2015، مقارنة بنحو 4.2% في 2014.

وأوضح أن نسبة كفاية رأس المال في هذه المصارف ظلت مرتفعة عند 18.5%، في ديسمبر 2015، محافظة بذلك على ثقة المودعين والمقترضين في ما يتعلق بالملاءة المالية للمصارف، مشيرًا إلى انخفاض معدل القروض غير العاملة إلى إجمالي القروض في 2014 إلى 7%، وارتفع معدل مخصصات القروض غير العاملة بمرور الأعوام إلى 102.1% في 2014.

وقال التقرير إن إجمالي الأصول المجمعة للمصارف في الإمارات بلغ 2.5 تريليون درهم في ديسمبر 2015، مسجلة بذلك نموًا سنويًا قدره 7%، وذلك أقل من معدل النمو الذي سجلته في ديسمبر 2014، حيث بلغ 9.7%، مضيفًا أن القروض والسلف تشكل نحو 60% من إجمالي الأصول. وأشار إلى أنه على مدى العامين الأخيرين، زادت القروض والسلف بصورة مستمرة من 1.4 تريليون درهم في 2014، إلى نحو 1.5 تريليون درهم في 2015، وسجلت بذلك متوسط نمو سنويًا قدره 8% تقريبًا.

وذكر التقرير أن معدلات النمو السنوي للقروض والسلف كانت مستقرة نسبيًا، على مدى عامي 2014 و2015، ما يدل على أن تباطؤ نمو إجمالي الأصول يعزى بشكل رئيس إلى التغييرات في الأصول من غير القروض، مثل الأصول السائلة، وإجمالي استثمارات المصارف، لافتًا إلى أن الأصول السائلة للمصارف سجلت معدل نمو سنويًا قدره 5.7% في ديسمبر 2015، ما يعتبر معدلًا بطيئًا، مقارنة بديسمبر 2014، حيث بلغ معدل النمو 9.5%، وفي الوقت ذاته تراجع نمو إجمالي استثمارات المصارف من معدل النمو السنوي 22%، في ديسمبر 2014، إلى 9.7% في ديسمبر 2015.

وقال التقرير إن "تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي والمحلي أدى إلى حدوث تباطؤ نسبي في نشاط الإقراض لدى المصارف العاملة في الدولة، في ديسمبر 2015، مقارنة مع ديسمبر 2014، لكن من جهة أخرى قللت هذه المصارف نشاط إجمالي استثماراتها على خلفية الاضطراب وحالة عدم اليقين اللذين يسودان الأسواق العالمية، واللذين أثرا سلبًا في ثقة المستثمرين، وأسعار الأوراق المالية".