المنصوري يؤكد أن علاقات الإمارات مع الدول قائمة على تحقيق المصالح المشتركة

أكد وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، أن الإمارات وفي ظل سياسة الانفتاح التي تتبعها ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية مع معظم دول العالم في مختلف قاراته، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تقوم على تحقيق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة.

وجاء ذلك خلال لقاءات المنصوري مع عدد من كبار الشخصيات من رؤساء دول ومسؤولين ووزراء اقتصاد واستثمار وتجارة لتسع دول آسيوية وأوروبية وإفريقية، من المشاركين في الدورة السادسة لملتقى الاستثمار السنوي الذي نظمته الوزارة، واختتم أعماله أول من أمس في دبي بمشاركة وفود من 140 دولة.

وحسب بيان أصدرته الوزارة أمس، تناولت اللقاءات سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، والاطلاع على عدد من أبرز الفرص الاستثمارية المطروحة لدى كل جانب، وما يمكن أن تولده من شراكات استثمارية تخدم المصالح التنموية وتعزز من حجم التبادل التجاري فيما بين الدول.

وأوضح المنصوري إن الإمارات تعمل باطراد على توسيع نطاق علاقاتها، والبحث عن فرص تعاون جديدة، مع التركيز على القطاعات المهمة للدولة التي تساند وتدعم مسيرة التنمية المستدامة، وتخدم توجهاتها الاستراتيجية بالتحول التدريجي نحو اقتصاد المعرفة القائم على الابداع والابتكار، واستعدادها المبكر لمرحلة ما بعد النفط من خلال تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي.

وسلّط وزير الاقتصاد، خلال اللقاءات، الضوء على المناخ الاستثماري الجاذب في الدولة المعزز بمنظومة تشريعات اقتصادية عصرية متكاملة، وبنية تحتية تعتبر الأحدث على مستوى المنطقة والعالم، وتسهيلات وحوافز جمة، ووجود عشرات المناطق الحرة والمتخصصة والمدن الصناعية، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي الحيوي للإمارات التي تعتبر مدخلًا ومعبرًا لسوق استهلاكية ضخمة، يتجاوز عدد سكانها ملياري نسمة.

ودعا المستثمرين ورجال الأعمال من مختلف دول العالم إلى اغتنام الفرص الاستثمارية المجزية المتوافرة في أسواق الدولة، والاستفادة من الحوافز والتسهيلات المتاحة فيها.

وكان المنصوري عقد مع رئيس تتارستان، رستمان منيخانوف، لقاءً ثنائيًا، بحث خلاله الجانبان سبل دعم العلاقات الاقتصادية القائمة، واستكشاف آفاق أوسع للاستثمارات المشتركة، خصوصًا في ظل الاهتمام المتبادل من قبل رجال الأعمال للتوسع بأعمالهم في أسواق البلدين، والاستفادة من الفرص المتاحة.

وركز الجانبان على تعزيز التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها الصناعة والزراعة، مع التركيز على إمكانية تطوير شراكات جديدة في هذا الصدد، وقطاعات تكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية، وقطاع المصارف، وهي المجالات التي يتمتع فيها الجانبان بخبرات واسعة.

وشملت الاجتماعات الثنائية وزراء دول ناميبيا وموريتانيا والسودان، إذ ركز وزراء الدول الإفريقية على استعراض الجوانب الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء الخطط التنموية المستهدف تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد المنصوري خلال اجتماعه مع وزير التجارة والصناعة في ناميبيا، إيمانويل نيغاتيزيكو، حرص الإمارات على التوسع في بناء شراكات اقتصادية وتجارية مع ناميبيا، وتحديدًا في مجال الاستثمار الزراعي الذي يشهد بالفعل نموًا في عدد المشروعات الإماراتية العاملة في إنتاج المحاصيل الزراعية في ناميبيا.

وأشار المنصوري إلى وجود فرص استثمارية متنوعة في ظل ما تتمتع به ناميبيا من مواد خام وموارد طبيعية تعزز من مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

وبحث المنصوري، خلال لقائه مع وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني، مختار ولد دجاي، سبل الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية خلال المرحلة المقبلة. واستعرض الوزير الموريتاني التطور الذي حققته بلاده على صعيد البنية التحتية وتحديث شبكة الطرق، فضلًا عن العمل على تطوير البنية التشريعية أيضًا لتحسين مناخ الأعمال.

وتطرق ولد دجاي إلى عدد من المشروعات التنموية التي تعتزم الحكومة طرحها للشراكة مع القطاع الخاص في الفترة المقبلة، ومن بينها مجالات النقل وقطاع الضيافة والسياحة الحلال، وأيضًا الصناعات الغذائية، معربًا عن الرغبة بالدخول في شراكات استثمارية مع مستثمرين إماراتيين في مجالات الخدمات اللوجستية، في ظل ما تتمتع به موريتانيا من موقع جغرافي جعلها على بعد 45 دقيقة طيران إلى أوروبا، ونحو4.5 ساعات طيران إلى دول أميركا الجنوبية.

وأكد المنصوري أهمية وضع تصور محدد للتعاون المشترك في قطاعات السياحة والاستثمار في الصناعات الغذائية والصناعات التعدينية، في ظل ما تتمتع به موريتانيا من مواد خام، وفي ضوء الخبرات الواسعة التي تمتلكها الشركات الإماراتية في هذا الشأن، مع التركيز على تعزيز استفادة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكلا البلدين بما يخدم الأهداف التنموية.

وخلال لقاء المنصوري مع وزير الاستثمار السوداني، مدثر عبدالغني عبدالرحمن، أكد الجانبان على قوة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وإمكانية تعزيز حجم العلاقات الحالية، ودفعها إلى مستويات أعلى في ظل القدرات والإمكانات المتاحة.