"النقد العربي" يدرس دراسة نظام تسوية المدفوعات بين الدول العربية بالعملات المحلية

أفاد صندوق النقد العربي بأن اجتماع وكلاء وزارات المالية العرب، الذي اختتم أعماله في أبوظبي، الخميس، بحث عددًا من الموضوعات المهمة، أبرزها نظام المدفوعات والتسوية العربي، مشيرًا إلى أن النظام لايزال في مرحلة الدراسة.

وذكر "الصندوق" أنه بعد انتهاء تصميم النظام، الذي سيستخدم جميع العملات، ومنها العربية، سيجري عرضه على مجلس محافظي المصارف العربية لاعتماده.

وتابع "الصندوق" أن ما يحدث الآن بالنسبة لأسعار النفط دورة طبيعية مرت بها الدول الخليجية، مؤكدًا أن تلك الدول لديها من الخبرات ما يمكنها من التعامل معها.

وأوضح المدير العام لصندوق النقد العربي، رئيس مجلس الإدارة، عبد الرحمن الحميدان، إن اجتماع وكلاء المالية العرب، بحث عددًا من الموضوعات المهمة، أبرزها نظام المدفوعات والتسوية العربي الذي يتبناه صندوق النقد العربي، مشيرًا إلى أن النظام في مرحلة التصميم والطرح، على أن يتم اختيار الشركة التي تتولى تصميمه خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف الحميدان، في تصريحات صحافية، الخميس، على هامش الاجتماع، أنه بعد انتهاء تصميم النظام سيجري عرضه على مجلس محافظي المصارف العربية لاعتماده.

وأكد أنه سيكون للنظام، الذي سيستخدم جميع العملات، ومنها العربية، دور كبير في تشجيع التجارة العربية البينية والاستثمار في ما بينها، مشددًا في الوقت نفسه على أن النظام لايزال في مرحلة الدراسة وجميع الأفكار مطروحة للنقاش.

وأوضح الحميدان أن لقاء وكلاء المالية هدف إلى الإعداد للاجتماع المقبل في البحرين، خلال أبريل 2016، على مستوى الوزراء، وركز على التشاور وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، مضيفًا أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى موضوعات مهمة، منها التنويع الاقتصادي ومرونة أسواق العمل لكل دولة على حدة، والأطر التشريعية التي تحكمها، ووضع السوق بشكل عام.

وذكر الحميدان أن هناك أمورًا تم الاتفاق بشأنها خلال الاجتماع، منها تنظيم منتدى للمالية العامة، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، على مستوى وزراء المالية العرب، يعقد الشهر المقبل في أبوظبي.

وأفاد بأن "دول الخليج لديها تجارب سابقة مع تراجعات أسعار النفط، ولديها من الفوائض ما يمكنها من مواصلة النمو من دون تأثر كبير".

وبين أن "النفط وصل عام 1998 لأقل من 10 دولارات، وشهد ارتفاعات في عام 2008 لأعلى من 100 دولار"، لافتًا إلى أن "ما يحدث الآن دورة طبيعية مرت بها الدول الخليجية، ولديها من الخبرات ما يمكنها من التعامل معها".

واختتمت في أبوظبي، أمس، فعاليات الاجتماع السنوي الأول لوكلاء وزارات المالية العرب، التي استمرت يومين، إذ ناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات تمحورت حول عدد من القضايا الاقتصادية الأساسية على مستوى المنطقة العربية، كتنسيق السياسات المالية بين الدول العربية، ومناقشة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، والخطوات المستقبلية لدعم النمو الاقتصادي للدول العربية، وتعزيز فرص الاستثمار.

وشهدت فعاليات الاجتماع مشاركة واسعة من وكلاء ومديرين عامين لوزارات المالية في الدول العربية، وذلك برئاسة وكيل وزارة المالية السعودية للشؤون المالية الدولية، الدكتور سليمان بن محمد التركي.

وذكر وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، إن "وزارة المالية تواصل مساعيها الرامية إلى تعزيز العلاقات التي تجمع دولة الإمارات بمختلف دول العالم والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها العلاقات مع الدول العربية والمنظمات المالية العربية كصندوق النقد العربي، وذلك إيمانًا منها بضرورة دعم المبادرات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين مستويات المعيشة لمواطني الدول العربية"