ثلاثة مليارات دولار صفقات الاندماج في الربع الثاني

أظهر سوق الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تراجعاً واضحاً خلال الربع الثاني من عام 2015، ليتأخر بذلك عن الانتعاش الذي شهده خلال السنوات الثلاث الماضية. وتراجع النشاط الإجمالي على امتداد 12 شهراً عن فترة التعافي بسبب الاضطرابات التي تعتبر من العوامل المؤثرة على ثقة المستثمرين.

على الرغم من أن العدد الإجمالي للاتفاقات المبرمة كان يشهد تدنيا عاما منذ 2009، إلا أن القيمة المعلنة لعمليات الاندماج والاستحواذ وصلت إلى ثلاثة مليارات دولار خلال الربع الثاني من عام 2015، لتصل بذلك إلى مستوى دون متوسط الأعوام الستة الماضية. وأدى هذا التوجه إلى تراجع الحجم المتوسط للاتفاقات على الرغم من استمرار وجود توجه لتنفيذ الاتفاقات الكبيرة الحجم.

وبالنظر إلى المسألة من وجهة نظر جغرافية، فإن أنشطة إبرام الاتفاقات كانت مدفوعةً بالأداء القوي في بلدان مجلس التعاون، فيما جذبت باقي دول المنطقة حصةً أصغر من حجم الاتفاقات، إلى جانب النهوض المستدام لعدد من دول الربيع العربي مثل مصر والمغرب.

وفي حقيقة الأمر فإن بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية واصلت تسجيلها القسم الأكبر من حجم الاتفاقات الإقليمية بمعدلات 79 في المئة و56 في المئة على التوالي لكل من القيمة المعلنة وحجم الاتفاقات المبرمة خلال الربع الثاني من عام 2015. ويتوافق هذا مع التوجه العام المسجّل في عامي 2013 و2014، في إشارة إلى الاتفاقات الأكبر المبرمة خارج منطقة دول الخليج العربية. وبشكل عام، فإن الاتفاقات الأكبر حجماً كانت أكثر شيوعاً في دول مجلس التعاون، على نقيض العدد الأكبر من الاتفاقات الأصغر حجما في دول أخرى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ولفتت مديرة " زيفير" ليزا رايت قاعدة البيانات العالمية للاندماج والاستحواذ في هذا السياق " بعد النتائج الإيجابية التي شهدناها في الربع الأول من هذا العام، كان الربع الثاني مخيباً للآمال فيما يتعلق بالقيمة الإجمالية للاتفاقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبشكل عام فقد كان هناك 120 صفقة تم إبرامها في الربع الثاني من عام 2015 بقيمة 2,8 مليار دولار. ويمكن أن نرد هذا التراجع إلى نقص الصفقات كبيرة القيمة، ففي الفترة المشمولة بالتقرير تجاوزت صفقة واحدة فقط حد المليار دولار، وهي صفقة بقيمة 1,1 مليار دولار لشراء حصة 5 في المئة في شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية (أدكو) من قبل شركة " إنبيكس". ويسلط هذا الضوء مجددا على الفرق الذي يمكن للصفقات عالية القيمة أن تحدثه".

واصلت القطاعات الدورية في كونها محور تركيز أساسيا بالنسبة للجهات التي تقوم بالاستحواذ، حيث واصلت خلال النصف الأول من عام 2015 قطاعات مثل المصارف والإنشاءات وشركات الخدمات تسجيل حصة أساسية من عقود الاندماج والاستحواذ الإقليمية المبرمة، ما أدى إلى إطالة أمد التوجه الذي كان سائداً في العام السابق.

أما المستحوذون الخارجيون فمازالوا يعتبرون مكوّنا رئيسيا في سوق الاندماج والاستحواذ بالمنطقة وشمال أفريقيا، حيث عكسوا بذلك تراجعاً منذ عام 2010. كما سجل هؤلاء خلال النصف الأول من عام 2015 حصة بلغت 49 في المئة من الاتفاقيات المبرمة ما يتوافق مع الأرقام المسجلة خلال الأعوام الخمسة الماضية.