دائرة "أراضي دبي" تؤكد أن تصنيف العقارات يضبط السوق ويزيد دقة مؤشر الإيجارات

أفادت دائرة الأراضي والأملاك بدبي بأن ملاك العقارات غير ملزمين بخفض القيم الإيجارية في حال هبوطها على مؤشر الإيجارات التابع للدائرة، لافتة إلى أن المؤشر يهتم بالزيادة في القيم الإيجارية دون النظر إلى الانخفاض.وأوضحت أن هناك فجوة كبيرة بين متوسطات القيم الإيجارية التي يعطيها المؤشر، مشيرة إلى أن العمل جار على تضييقها من خلال مشروع تصنيف العقارات المتوقع الانتهاء منه بحلول عام 2017.

وأكدت أن التصنيف يسهم في ضبط السوق بشكل أكبر، ويدعم مؤشر الإيجارات بأرقام دقيقة حول جميع عقارات دبي.

وأشارت "أراضي دبي" إلى وجود انخفاض في إيجارات دبي منذ بداية عام 2016، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015 بنسبة وصلت إلى 2% في مناطق التملك الحر، كاشفة أنها بصدد إصدار تطبيق جديد لبرنامج "إيجاري"، بهدف استخراج عقود الإيجار الكترونيًا، سيكون متاحًا على المتاجر الإلكترونية خلال أيام قليلة.

وأوضح نائب المدير التنفيذي لقطاع شؤون الإيجارات في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، محمد يحيى، إن هناك فجوة كبيرة بين متوسطات القيم الإيجارية التي يعطيها مؤشر الإيجارات التابع للدائرة، مشيرًا إلى أن العمل جار على تضييق هذه الفجوة، من خلال مشروع تصنيف العقارات المتوقع الانتهاء منه بحلول عام 2017، إذ سيتم تصنيف ما يزيد على 134 ألف مبنى هي إجمالي عقارات دبي.

وأضاف أن من الممكن بعد الانتهاء من المشروع، أن نصل إلى قيمة إيجارية محددة مكونة من رقم واحد، ما يسهم في ضبط السوق بشكل أكبر، لافتًا إلى أن مصادر المعلومات الحالية التي تدعم مؤشر الإيجارات تقتصر على العقود المسجلة من خلال برنامج "إيجاري"، والمعلومات المعروضة من قبل مديري العقارات والوسطاء العقاريين.

وأكد يحيى أن تصنيف المباني سيسهم في دعم المؤشر بأرقام دقيقة حول جميع عقارات دبي، ويؤسس لتكوين قاعدة بيانات متكاملة لكل مبنى، للاستفادة منها في مجالات عدة، منها التقييم العقاري للمباني، ووضع متوسطات للقيم الإيجارية للوحدات السكنية.

وأوضح أن المشروع ينصّب على جمع معلومات دقيقة عن العوامل المؤثرة في سعر تأجير الوحدات السكنية داخل المبنى، من موقع ومساحة وإطلالة، مرورًا بالخدمات والصيانة، ووصولًا إلى أدق التفاصيل من خدمات مقدمة داخل المبنى، بما فيها صالات رياضية وأحواض سباحة.

وذكر يحيى إن المالك غير ملزم بخفض القيمة الإيجارية في حال هبوطها تبعًا لـ"مؤشر الايجارات" في منطقة ما، لافتًا إلى أن المؤشر يهتم بضبط الزيادة في القيم الإيجارية، دون النظر إلى الانخفاض فيها.

وأضاف أن وظيفة المؤشر الأساسية هي الحد من التضخم والزيادات غير المبررة في أسعار الإيجارات، ففي حال ارتفاع القيم الإيجارية في منطقة ما بحسب مؤشر الإيجارات، فإنه يحق للمالك أن يرفع الإيجار على المستأجر، كما أن من حق الأخير أن يتظلم لدى "مركز فض المنازعات" في حال عدم توافق الزيادة مع المؤشر، أما في حال انخفاض القيم الإيجارية، فالأمر متروك للاتفاق بين المالك والمستأجر.

ولفت يحيى إلى وجود شكاوى من قبل مُلاك ومستأجرين حول المؤشر، مثل شكوى مُلاك من عدم قدرتهم على التقيد بالمؤشر، نظرًا لارتفاع قيمة عقاراتهم عن القيم التي يسجلها المؤشر، ومنها عقارات على "طريق الشيخ زايد"، موضحًا أنه يتم منح المالك في هذه الحالة شهادة استثنائية للتعامل خارج المؤشر، وذلك بعد التدقيق في المبنى المستهدف.

وذكر أن هناك شكاوى من مستأجرين، ينظر فيها في حال ورودها من أكثر من شخص، للوقوف على مدى التقييم الصحيح للعقار.