"دبي لتنمية الاستثمار" تطلق تقريرًا حول الشراكة بين "العام" و"الخاص"

أطلقت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، بالتعاون مع شركة "بي دبليو سي" العالمية المتخصصة في مجال الخدمات المهنية، تقريرًا خاصًا يستعرض مشهد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دبي من منظور الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأفادت المؤسسة في بيان أمس، بأن التقرير يسلط الضوء على بعض الأمثلة من أفضل الممارسات، إلى جانب مدى تأثير القانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دبي على جذب المستثمرين لتنفيذ مشروعات بين القطاعين العام والخاص في الإمارة.

وذكر المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، فهد القرقاوي، إن "التقرير من شأنه تعزيز وعي المستثمرين بالفرص الفريدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والقائمة اليوم في دبي، وإظهار أهمية القوانين واللوائح الجديدة في تعزيز مكانة دبي وجهة استثمارية مفضلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وأكد القرقاوي أن التقرير لا يركز على دور القانون في دعم المستثمرين الجدد فقط، وإنما على دوره الفعال في تشجيع المستثمرين الحاليين من القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات التنموية، وزيادة قاعدة المتعاملين في مجالاتهم المختلفة.

وأوضح مدير قسم تمويل مشروعات البنية التحتية في "بي دبليو سي"، مارتين وولفز، إن "القانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دبي، يؤكد كفاءة الخطوات الفاعلة التي تنتهجها دبي لجذب الاستثمارات إلى الإمارة على المدى الطويل"