رئيس "دبي للطيران المدني" يؤكّد أنّ الإمارات تشجّع على الابتكار

أكَّد رئيس هيئة "دبي للطيران المدني"، أحمد بن سعيد، أن الإمارات من بين أكثر دول المنطقة اهتماماً بالابتكار، موضحًا أنها عملت على نشر ثقافة التميز والإبداع والابتكار لتكون المنهج الذي يحكم عمل مختلف المؤسسات الوطنية، وذلك من خلال توفير مناخ عام يشجع على المبادرة والتميز، وتعزيز النمو، وتحقيق الريادة على المستويين الاقليمي والدولي.

وبيّن أحمد بن سعيد، أن خطة دبي الاستراتيجية تؤكد بوضوح أن تحقيق التنمية المستدامة مشروط بتوافر محاور عدة أهمها الابتكار.

جاء ذلك خلال استقباله وفد مجلس دبي الاقتصادي برئاسة الأمين العام هاني الهاملي، يرافقه وفد من شركة "رويال فيليبس" برئاسة رونالد دو جونج، رئيس دائرة التسويق وعضو اللجنة التنفيذية، وروي جاكوبز، الرئيس التنفيذي، فيليبس للشرق الأوسط وتركيا، وباولو سيرفيني، رئيس قسم الإنارة لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا، وديدريك زيفين، رئيس قسم العناية الصحية لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا، ويوجو موسانيا، مدير الاستراتيجية وتطوير الأعمال الجديدة لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا .

وأشاد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بالشراكة الاستراتيجية المبرمة بين "مجلس دبي الاقتصادي" وشركة "فيليبس" في مجال تطوير الابتكار وما توصلا إليه أخيرًا من مبادرات في هذا الاتجاه .
وذكر أن الابتكار أصبح في عالم اليوم المقياس الحقيقي لأداء أي اقتصاد، وأحد العوامل الحاسمة في عملية التنمية الاقتصادية . فالابتكار من شأنه أن يحدث نقلات نوعية في طرائق الانتاج، ويزيد من الانتاجية، وبالتالي يعزز تنافسية المنتوج الوطني في الأسواق العالمية . كما أن الابتكار يؤدي إلى تطوير نوعية حياة الأفراد ويزيد من معدلات الرفاه الاقتصادي . 

وأضاف " أن رؤية حكومة دبي في تحويل الإمارة إلى مركز إقليمي وعالمي للابتكار ترجمت 
على أرض الواقع، فقد شرعت الحكومة في بناء الإطار المؤسسي للابتكار تمثل في إنشاء "مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي"، أعقبه "مركز حمدان للإبداع لدعم مشاريع الشباب" وإطلاق "الاستراتيجية الوطنية للابتكار" وتضم 30 مبادرة وطنية للتنفيذ في 3 سنوات، وتركز على 7 قطاعات هي الطاقة والنقل والصحة والتعليم والتكنولوجيا والمياه والفضاء . كما تم إنشاء "اللجنة الوطنية للابتكار" التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا لتجمع تحت مظلتها عددا من الجهات الاتحادية للعمل على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للابتكار، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتتولى بذلك إدارة دفة الابتكار الوطني في الأعوام المقبلة، إضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص في مجال مساهمته الاجتماعية والاقتصادية في دعم الابتكار .