مصرفيون إماراتيون يؤكدون على زيادة "الاقتراض الرشيد" بين متعاملي البنوك

أكد مسؤولون وخبراء مصرفيون، أن هناك تغيرًا واضحًا في سلوك المقترضين الأفراد عن ذي قبل، أدى إلى زيادة ما يسمى بـ"الاقتراض الرشيد" لأغراض محددة وعلى مدد زمنية لا تتجاوز عامين، مشيرين إلى أن نسبة الوعي لدى متعاملي البنوك زادت خلال العامين الماضيين وتحديدًا منذ منتصف عام 2014 حتى الآن، إذ أصبح المتعامل يسأل عن جميع التفاصيل، خصوصًا سعر الفائدة ويقارن بينها وبين المعروض بالسوق المصرفية ليحصل على أفضل عرض.
وذكروا أن السلوك الرشيد للمقترضين أوضح ما يكون في القروض الشخصية، إذ اختفت تقريبًا ظاهرة الاستجابة لأخذ قرض شخصي من غير هدف، مشيرين إلى حرص المقترضين الجدد على عدم أخذ مبالغ كبيرة دون الحاجة الفعلية لها لضمان استقطاعات شهرية غير مرتفعة.
وذكرت مسؤولة قروض المواطنين في بنك الخليج الأول، هدى عبدالله، إن "المتعاملين مع البنوك أصبحوا أكثر وعيًا ودراية عن مدى احتياجهم لأخذ تمويلات بنكية، خصوصًا القروض الشخصية".وأضافت أن "ما يلفت الانتباه أيضًا الحرص على تسديد القرض في مدد زمنية قصيرة لا تتجاوز عامًا أو عامين على أكثر تقدير، الأمر الذي يخفض سعر الفائدة، إضافة إلى أن قيمة المبلغ المقترض تكون في حدود الاحتياج".
وأكدت عبدالله، أن "سلوك (الاقتراض الرشيد) يُعد أمرًا ايجابيًا لأنه يبعد المتعامل عن إغراق نفسه في الديون".
وأشارت إلى أن "هناك حملات توعوية جاءت بمردود إيجابي على البنوك والمتعاملين".
وذكر الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن "نسبة الوعي لدى متعاملي البنوك زادت خلال العامين الأخيرين وتحديدًا منذ منتصف عام 2014 حتى الآن"، لافتًا إلى أن "شريحة المتعاملين أصحاب الخبرات التراكمية الناتجة عن تجارب خاصة بهم أو بآخرين زادت في الفترة الأخيرة".
وبين أن "التعثرات التي مر بها بعض المتعاملين أو الدعاوى التي رفعت بحق البعض الآخر أمام المحاكم، فضلًا عن تجارب ترك الوظيفة وغيرها، كلها أوجدت وعيًا بأهمية الإدارة السليمة للأموال وعدم اللجوء إلى الاقتراض إلا للحاجة"، مشيرًا إلى أن "كثيرًا من الأفراد يصمدون أمام إغراءات البنوك بأخذ قرض شخصي من دون تحويل راتب أو بطاقة ائتمان وغيرها طالما ليس هناك حاجة أو ضرورة لها".
وأضاف نصر أن "التعامل المصرفي يتطلب الاطلاع الكامل على طبيعة التعاقد والإلمام بكل التفاصيل، وهذا ما تلمسه البنوك في سلوك متعامليها، بحيث أصبح هناك مقارنة بين التمويلات من البنوك المختلفة وأسئلة يجري طرحها تتعلق بسعر التمويل والسداد المبكر وغيرهما وهذا لم يكن موجودًا بهذا الوعي من قبل".
وأكد أن "عددًا كبيرًا من المتعاملين يفضل حاليًا سداد التزاماته في أقصر وقت ممكن، لذا نجد فترة السنوات الأربع على سبيل المثال المحددة من قبل نظام القروض الشخصية كحد أقصى لسداد القرض الشخصي يتم اختصارها في عام أو عامين".
وذكر أن "زيادة وعي المقترضين أمر مهم ومعمول به في كل الدول المتقدمة، وهذا ما بدأنا نلمسه بقوة في سلوك متعاملي البنوك بالدولة وزيادة (الاقتراض الرشيد)"، مشيدًا "بالأثر الإيجابي للجهود التي بذلها المصرف المركزي واتحاد المصارف والإعلام في هذا الاتجاه".
وأوضح الخبير المصرفي، مصطفى الركابي، أن "التجارب السلبية للمتعاملين المتعثرين خلال سنوات الأزمة المالية وما تبعها من أحكام قضائية بحق البعض، أوجد وعيًا كبيرًا بأهمية التريث قبل أخذ تمويلات من دون حاجة".
وأضاف الركابي أن "النمط الاستهلاكي للمتعاملين أنفسهم، الذي دفع بعضهم لأخذ قروض لم يكونوا بحاجة لها، قل كثيرًا مقارنة بالسنوات السابقة ربما خوفًا من فقدان الوظيفة كما حدث خلال سنوات الأزمة أو الانتقال لوظيفة بدخل أقل، إذ إن كل ذلك أوجد مقاومة كبيرة لأي إغراءات تسويقية للقروض، خصوصًا الشخصية وبطاقات الائتمان، حيث شهد هذان النوعان تحديدًا مبالغة في منحهما من قبل البنوك خصوصًا قبل عامين".
وأفاد بأن "الإعلام لعب دورًا كبيرًا في زيادة الوعي بين أوساط متعاملي البنوك من خلال نشر قضايا تناولت مشكلاتهم وأسباب تعثرهم وأهمية قراءة بنود التعاقدات المختلفة وغيرها، بما أسهم في ايجاد وعي جمعي في المجتمع نتج عنه سلوك يضمن (الاقتراض الرشيد)".