"منتدى رابطة الدول المستقلة" يوصي باستلهام تجربة "الإمارات ما بعد النفط"

أوصى "المنتدى العالمي للأعمال لرابطة الدول المستقلة"، باستلهام تجربة الإمارات في تبني استراتيجية "اقتصاد ما بعد النفط"، ودعا المنتدى، إلى الاستفادة من تجربة دولة الإمارات في مجالات الحكومة الإلكترونية، واستشراف المستقبل لمساعدة رابطة الدول المستقلة في رسم السياسات الاقتصادية المناسبة.

ودعا البيان الختامي للمنتدى إلى أهمية تعديل الأنظمة والتشريعات لتتناسب مع المتغيرات العالمية، وتوفير بيئة تعتمد مفاهيم الشفافية لحماية مصالح المستثمرين. وطالب المشاركون في المنتدى بضرورة اعتماد التقنيات الحديثة والمبتكرة في إعادة إحياء "طريق الحرير"، مؤكدين أنه يمكن لدول المنطقة الاستفادة من تجربة دبي الناجحة في قطاعي النقل الجوي والبحري.

وأوصى "المنتدى العالمي للأعمال لرابطة الدول المستقلة" باستلهام تجربة الإمارات في تبني استراتيجية "اقتصاد ما بعد النفط"، ودعا المنتدى، إلى الاستفادة من تجربة دولة الإمارات في مجالات الحكومة الإلكترونية واستشراف المستقبل لمساعدة رابطة الدول المستقلة في رسم السياسات الاقتصادية المناسبة، وأكد البيان الختامي للمنتدى أن هناك حاجة ملحة لتنوع مصادر الاستثمار، والحد من الاعتماد على القطاعات القائمة على مصادر الطاقة الطبيعية للحد من آثار تقلبات الأسعار، مشددًا على أهمية تعديل الأنظمة والتشريعات لتتناسب مع المتغيرات العالمية، وتوفير بيئة تعتمد مفاهيم الشفافية لحماية مصالح المستثمرين، ونوه بضرورة اعتماد التقنيات الحديثة والمبتكرة في إعادة إحياء "طريق الحرير".

وشهد المنتدى، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في دورته الأولى حضور ما يزيد على 1000 مشارك، من 50 دولة في رابطة الدول المستقلة ودول الخليج والعالم، ووفّر المنتدى منصة لعقد نحو 100 اجتماع ثنائي، لبحث فرص تعزيز الاستثمارات بين رجال أعمال ومستثمرين وشركات من المنطقتين.

وذكر مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، إن "حجم التبادل التجاري بين دبي ورابطة الدول المستقلة يمثل 2% فقط من الحجم الإجمالي لتجارة دبي، داعيًا إلى تعزيز التعاون للارتقاء بالعلاقات مع تلك المنطقة التي يبلغ عدد سكانها نحو 300 مليون شخص".

وأضاف بوعميم أن "هناك نقاط التقاء كبيرة بين رابطة الدول المستقلة ودول الخليج العربي، كونها تعتمد على موارد النفط بشكل كبير، إلا أن الواقع الاقتصادي العالمي يفرض تطوير استراتيجيات جديدة لتنويع الاقتصاد"، مشيرًا إلى مبادرة دولة الإمارات بإطلاق "برنامج ما وراء النفط"، لتقليل الاعتماد على الموارد النفطية ودعم القطاعات الأخرى.

وأشار خلال جلسة "الأرباح الناتجة عن التنويع الاستثماري وإزالة العقبات وتحقيق الأرباح"، بالمنتدى إلى أن "المكتب التمثيلي لغرفة دبي في أذربيجان، الذي تم تأسيسه في عام 2012 يمثل مركزًا مهماَ لتعزيز حجم الأعمال والوجود في المنطقة"، لافتًا إلى أنه رغم اختلاف الوضع الاقتصادي بين هذه الدول، إلا أن الغرفة تفكر في افتتاح المزيد من المكاتب التمثيلية في المستقبل، لتكون بوابة للفرص الاستثمارية في هذه الأسواق.

وأوضح بوعميم أنه ليس من الضروري الالتزام بالطريق التقليدي لـ"طريق الحرير"، ولكنه مفهوم يمكن تطويره عبر انتهاج أسلوب مبتكر، من خلال اعتماد التقنيات الحديثة، وإدخال وجهات ومسارات جديدة تتناسب مع الواقع الحالي.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "فلاي دبي"، غيث الغيث، خلال الجلسة أن "قطاع الطيران من أهم العوامل المؤثرة في نجاح إعادة إحياء (طريق الحرير)"، لافتًا إلى أن قطاع الطيران شهد تطورًا هائلًا في منطقة رابطة الدول المستقلة منذ بداية التسعينات. وأشار الغيث إلى أن العاصمة الأذربيجانية باكو، كانت أولى وجهات شركة "فلاي دبي" في هذه المنطقة، تجسيدًا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لربط دبي مع أنحاء العالم كافة.

وذكر الغيث إن "الخطوط الجوية بين دول الخليج العربي ورابطة الدول المستقلة أسهمت في نمو قطاعات السياحة والأعمال"، مضيفًا أنه يمكن لدول المنطقة الاستفادة من تجربة دبي الناجحة في قطاعي النقل الجوي والبحري، وكونها مركزًا ونقطة بين رابطة الدول المستقلة وبقية دول العالم. ولفت إلى أنه يمكن الاستفادة من التجربة الجورجية بالسماح لمواطني ومقيمي دولة الإمارات بالسفر إليها دون الحاجة إلى تأشيرة سفر، ما يوفر الكثير من الوقت والإجراءات الروتينية.

ودعا رئيس قطاع السياحة والضيافة في مجموعة "دبي القابضة"، جيرالد لوليس، رابطة الدول المستقلة، إلى تسهيل إجراءات التأشيرات، ما يسهم في دعم قطاعات الأعمال والسياحة، عبر تطبيق نظام موحد يسمح للحاصلين على تأشيرة دخول على إحدى دول الرابطة بزيارة الدول الأخرى.

وأكد متحدثون في جلسة "عصر جديد من العولمة ــ تأثير طريق الحرير"، أهمية الفرص الاستثمارية في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية التي من المنتظر نموها على خلفية "طريق الحرير" الجديد، لافتين إلى أن "طريق الحرير" الجديد، الذي يربط بين الصين وأوروبا عبر منطقة آسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي، يسهم في تعزيز أنشطة الأعمال والخدمات اللوجستية في بلدان رابطة الدول المستقلة.

وأوضح الأمين العام لغرفة التجارة الدولية الصينية، الدكتور نيو جيان لونغ، إن "مشروع (طريق الحرير) الجديد، الذي أطلقته الصين في عام 2012، أتاح فرصًا استثمارية للعديد من الشركات الصينية في مشروعات البنى التحتية، إلى جانب قطاعات اقتصادية أخرى مثل الحديد الصلب والأحذية والبرمجة الإلكترونية"، مضيفًا أن حجم الاستثمارات التي قامت بها الدول الواقعة على طريق النقل الجديد في "طريق الحرير" بلغت نحو 6.5 مليارات دولار حتى الآن.

وأكد نائب رئيس الخدمات اللوجستية في شركة السكك الحديدية الكازاخستانية، كانات ألبيسباييف، أن تطوير خطوط نقل لوجستية متطورة يتطلب تكاملًا بين الطرق البرية والموانئ البحرية والسكك الحديدية، مضيفًا أن الخدمات متعددة الوسائط، خصوصًا ربط السكك الحديدية بخدمات النقل الجوي، تعد شرطًا رئيسًا لبناء نشاط اقتصادي وتقديم خدمات متميزة للعملاء.

وذكر المدير العام لميناء باكو البحري للتجارة الدولية في أذربيجان، تاله زيادوف، إن "التقدم الذي حققته دبي لتصبح مركزًا إقليميًا حديثًا يعتبر مثالًا يحتذى به"، مشيرًا إلى أن المراكز الإقليمية تتسم بأهميتها في مجال التجارة، ولطالما اعتمدت اقتصاديات الدول الكائنة على "طريق الحرير" على هذا المفهوم. وأضاف زيادوف أن "تطوير الخدمات اللوجستية كوسيلة للتحول الاقتصادي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتطوير النقل متعدد الوسائط".مشاركون دعوا إلى الابتكار في تطوير "طريق الحرير"