فرنسا تضع قانونًا جديدًا لحظر العمل لعارضات الأزياء شديدات النحافة

حظرت فرنسا تشغيل عارضات الأزياء، شديدات النحافة إلى حدٍ يؤثر، على الصحة وذلك كجزء من قانون جديد، يستهدف "صور الجسم غير الواقعية" واضطرابات الطعام، ووفقًا لصحيفة بريطانية فإن عارضات الأزياء، ستكون بحاجة إلى تقديم شهادة طبية، تثبت صحتها العامة وإثبات أن مؤشر كتلة الجسم، يقع ضمن نطاق صحي كمتطلبات للعمل.

وسيتم مقارنة تلك الشهادات الطبية، بمحددات منظمة الصحة العالمية المتعلقة بنقص الوزن، لتحديد ما إذا كانت عارضت الأزياء، مؤهلة للعمل أم لا، على الرغم من أن الحد الأدنى لمؤشر كتلة الجسم، لم يتم تعيينه بعد مطالب شركات عروض الأزياء، وصرحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والصحة في فرنسا ماريسول تورين "أن هذه الوثائق ستكون صالحة لمدة عامين، للتأكيد على أن حالتهن الصحية، تتناسب مع العمل".

وأضافت أن "تعريض الشباب للصور المعيارية وغير الواقعية، للأجساد يؤدي إلى الشعور بالاهتلاك الذاتي، وسوء تقدير الذات الأمر الذي، يمكن أن يؤثر على السلوك الصحي، ويهدف هذان الشرطان، إلى العناية بمظهر الجسم في المجتمع لتجنب الترويج، لمثل الجمال التي لا يمكن الوصول إليها، ومنع فقدان الشهية لدى الشباب".

ونوهت إلى "الغرض هو أيضًا حماية صحة قطاع من السكان، لا سيما عارضات الأزياء المعرضات للخطر"، وأيدّ هذا القانون النواب الفرنسيون في عام 2015، الذين دعوا إلى معاقبة أرباب العمل الذين ينتهكون، تلك القواعد الجديدة بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، وبغرامة قدرها 75 ألف يورو (64 ألف جنيه إسترليني)، أما عارضات الأزياء، ممن تقل أعمارهن عن 16 عامًا، فستحسب مؤشر كتلة الجسم الخاص بهم خلال الفحوصات الطبية، من قبل الأطباء الذين سيتحققون من حالتي التغذية والنمو.

وسينص القانون الثاني على أن تصنف الصور الفوتوغرافية، المعالجة إليكترونيًا لعارضات الأزياء بداية من الأول من أكتوبر/تشرين أول المقبل، بحيث تحمل عبارة "صورة مركبة"، عند عرضها عبر أي من الوسائط، ويعتقد أن فقدان الشهية، يؤثر على ما يصل إلى 40 ألف شخص في فرنسا، 90 في المائة منهم من النساء، وكانت هناك عدة جدل حول استخدام عارضات أزياء، نحيلة في الإعلانات.

ودخلت القوانين الجديدة، حيز التنفيذ بعد أكثر من شهر من حظر باريس للإعلانات الجنسية، والقائمة على التمييز العنصري، في محاولة لوقف التفرقة "المهينة" للرجل والمرأة، ورهاب المثلية أو الهوموفوبيا والعنصرية، وفي مارس/آذار الماضي، وأجبرت دار الأزياء الفرنسية إيف سان لوران على تعديل إعلانين "مهينين"، من قبل الوكالة الفرنسية للدعاية والإعلان.
وتضمنت إحدى الملصقات امرأة مستلقية، وترتدي معطف فرو وجوارب شبكية، وفاتحة ساقيها، في حين تظهر في ملصق آخر مرتدية قميصا وعجلات تزلج، وتسببت تلك الإعلانات في إحداث ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال النقاد إن عارضات الأزياء النحيلات، وهوما قد يكون له تأثير ضار على الفتيات في سن المراهقة.

وقد حظرت هيئة معايير الإعلانات البريطانية، في وقت سابق إعلان سانت لوران، وذلك في عام 2015، والذي ظهرت فيه عارضة أزياء نحيلة بشكل غير صحي، بينما يتضح القفص الصدري لديها، الجدير بالذكر أن إيطاليا وإسبانيا وإسرائيل، من بين بلدان أخرى، قد وضعت تشريعات تحكم عارضات الأزياء، في حين كانت هناك نداءات مماثلة في بريطانيا.