خبراء يحذرون من تفاقم حالات "ختان الإناث" في بريطانيا

حذر خبراء الصحة من وجود 1400 حالة تشوه للأعضاء التناسلية لدى الاناث في بريطانيا هذا الفصل، واصفين ذلك بأنه ليس سوى "غيض من فيض".
 
وكشفت الأرقام الصادرة عن الفترة من تموز/يوليو الى أيلول/سبتمبر هذا العام وجود 1385 حالة لختان الاناث في انجلترا، حيث كان العدد بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو وصل الى 1036 حالة.
 
ولجأت منظمة الصحة الوطنية البريطانية لجمع كل بيانات ختان وتشوه الأعضاء التناسلية لدى الاناث منذ 2004، بمساعدة الاناث المترددات على المستشفيات والعمليات الجراحية والمراكز الصحية العقلية.
 
وارتفعت حالات ختان الاناث عن الربع الأول في العام من 1641 الى 1159، وهذا يشمل الحالات التي أبلغ عنها حديثا والنساء اللواتي تم عدهن في الماضي، حيث كان من بين الحالات 17 امرأة تحت الثامنة عشرة عندما اكتشفت حالتهن، وثماني نساء متضررات ولدن في بريطانيا بالفعل، وبناء على البيانات الصادرة عن مركز معلومات الرعاية الاجتماعية والصحية، فأن النساء المتضررات أبلغن عن حالتهن بأنفسهن، فيما ثلاثة أرباع النساء عرضن أنفسهن على خبراء صحيين. حيث عرضت المعلومات لواحدة أو أكثر من المتضررات. أربع أطباء مشاركين و71 خبير من منظمة الصحة الوطنية البريطانية، كما كان أكثر الحالات المسجلة تعيش في لندن.
 
وحذرت مديرة برنامج البحث عن النساء ذوات الأعضاء التناسلية المشوهة ماري وانديا أن الحجم الحقيقي للمشكلة كان أكبر من ذلك بكثير، مضيفًة "ستستمر الأرقام في الارتفاع، فهذا مجرد غيض من فيض، فحلات ختان الاناث موجودة في كل مكان في بريطانيا، وهذا ما تثبته الأبحاث".
 
وأضافت "المزيد يجب أن يفعل لمساعدة الضحايا، فالحلقة الأساسية المفقودة لجهود انهاء ختان الاناث في بريطانيا هو عدم دعم الناجيات طبيا ونفسيا، فضمان الدعم والاستجابة السريعة لكل الفتيات والنساء سيضمن تخفيف ألامهن ومعاناتهن، وسوف يساعد في ضمان الحد من هذا الانتهاك الشديد لحقوق المرة الى الأبد، فبريطانيا لم تنتبه بالفعل لحقيقة المشكلة بعد".
 
 
يشار إلى ان ختان الاناث ينطوي على ممارسة تقليدية ضارة لإزالة جزئية أو كلية للأعضاء التناسلية للإناث، وهي ممارسة غير قانونية في بريطانيا، ومن غير القانوني أيضا اصطحاب الفتيات الى خارج بريطانيا لأغراض الختان، وتبلغ أقصى عقوبة تنفيذ ختان الاناث السجن 14 عامًا.
 
وحثت الحكومة كل المستشفيات في جميع أنحاء بريطانيا الابلاغ عن كل حالات ختان الاناث التي تكتشفها، ابتداء من نيسان/أبريل 2004، حيث أوضحت "وزيرة الداخلية" تيريزا ماي في العام الماضي أن 137 ألف امرأة بريطانية يعشن مع عواقب الختان، منها 60 ألف معرضات للخطر.
 
واستشهدت ماي بالأرقام الصادرة عن تقرير من جامعة "سيتي" في لندن بالتعاون مع منظمة "المساواة الان"، حيث يقدر أن 10 ألاف فتاة دون سن الـ 15 ممن هاجرن الى بريطانيا خضعن لختان الاناث.
 
وأطلقت الحكومة في تموز/يوليو الماضي برنامجًا بقيمة 1.4 مليون جنيه استرليني للتصدي لختان الاناث، وذلك بهدف انهاء هذه الممارسة في غضون جيل واحد، وهذا يشمل محاكمة الآباء والأمهات الذين فشلوا في حماية بناتهم من هذه العادة. حيث طلبت الحكومة جمع بيانات حول ختان الاناث في المستشفيات في انجلترا وتدريب كل المهنيين الصحيين وضباط الشرطة للرد بالشكل المناسب على حالات ختان الاناث.
 
وأكدت المديرة التنفيذية لجمعية الأطفال العالمية الخيرية تانيا بارون والتي تعمل في مكافحة ختان الاناث في جميع أنحاء العالم، بأن الاحصاءات كشفت نطاقًا واسعًا وصادقًا لحجم هذه الممارسة الرهيبة، وذكرت "تظهر الاحصاءات مرة أخرى حجم الصدمة ونطاق ختان الاناث الواسع في بريطانيا، ويجب على النساء أن تنتبه لهذه الممارسة، ولكن من الواضح أن هذه ليست مشكلة وطنية، فهو أمر شائع في أجزاء مختلفة من أفريقيا، فعلى سبيل المثال، في بعض المناطق تعانين تسعة من أصل 10 نساء من مشكلة الختان".
 
وتابعت "وبالرغم من أننا نحاول ان نفعل ما بوسعنا لوقف ختان الاناث هنا في بريطانيا، فضلا عن دعم تلك المتضررات، ولكن هذه الممارسة لن تنتهي في كل مكان في العالم، وهذا يعني أن العمل المجتمعي طويل الأمد في البلدان التي تعتبر فيها هذه الممارسة شائعة امرا مها، وفعلا بعض التقدم قد أحرز حتى اليوم".
 
وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن ختان الاناث يرجع لأسباب اجتماعية ودينية. مضيفًة أن ذلك شكل متطرف من أشكال التمييز ضد المرأة، حيث يؤدي ختان الاناث الى وفاة طفل من كل 100 ولادة في جميع أنحاء العالم.
 
يذكر أن خطر ختان الاناث يزيد من ولادة طفل ميت، وأطفال يحتاجون للإنعاش، ومواليد ذوي وزن منخفض، وتعتبر منظمة الصحة العالمية ختان الاناث شكلًا من أشكال انتهاك حقوق الفتيات والنساء، ويعكس عدم مساواة متجذرة بين الجنسين. وتشكل شكلًا متطرفًا من أشكال التمييز ضد المرأة، كما تنتهك هذه الممارسة حقوق الفرد في الصحة والأمن والسلامة الجسدية، وتنتهك الحق في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية أو اللا انسانية أو المهينة، وتنتهك ايضا الحق في الحياة عندما تؤدي هذه الممارسة للموت.