"صحة" دبي تعلن حاجتها لـ3917 سريرًا و8510 ممرضين في المستشفيات

كشفت هيئة الصحة في دبي عن التوسع الذي سيشهده القطاع الصحي في الإمارة، تماشيًا مع النمو المطرد في جميع المجالات بها، ما يترتب عليه زيادة في الخدمات الصحية المقدمة، فحسب دراسة أجرتها الهيئة حول سعة الخدمات السريرية بإمارة دبي، أوضحت أنها بحاجة إلى 3917 سريرًا اضافيا في المستشفيات ذات التكلفة المتوسطة والمنخفضة، بحسب تصنيف شبكات التغطية التأمينية، لتلبية احتياجات العدد الكبير من ذوي الدخل المحدود الذين سيوفر لهم نظام التأمين الصحي الالزامي الجديد القدرة المالية لتحمل نفقات العلاج .

وأظهرت الدراسة الحاجة إلى 7323 طبيبا و8510 ممرضين إضافيين، مما يستلزم استكمال الخطط المدروسة الجاري العمل عليها من قِبل الهيئة وباقي الجهات والمنشآت الصحية بدبي لجذب الكادر الطبي المتميز والمحافظة عليه، مع أهمية التركيز على زيادة عدد كليات الطب ومعاهد التمريض المحلية لتخريج عدد كافٍ من الكادر الطبي المواطن لتلبية الطلب المتزايد على هذه المهن الهامة نتيجة للتزايد السكاني والتوسع العمراني الذي تشهده الإمارة حالياً، إضافة إلى المدن السكانية المخطط لإنشائها مستقبلاً .

أعلن عن نتائج الدراسة مدير عام هيئة الصحة في دبي،المهندس عيسى الميدور  بحضور مدير إدارة التميز المؤسسي بالهيئة، المهندس صلاح المري، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس الاربعاء بجناح الهيئة بمعرض الصحة العربي .
وأضاف الميدور أن نتائج الدراسة أكدت أن تطبيق التأمين الصحي الإلزامي في دبي والتوسع الحضري بالإمارة قد خلق فرصاً كبيرة للاستثمار في المجال الصحي لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية الأولية والتخصصية، كما أكدت النتائج على الحاجة إلى عدد كبير من المرافق الصحية في الإمارة، وبالأخص في التجمعات السكانية الجديدة وفي المنطقة رقم 5 بحسب التخطيط العمراني للإمارة، وهي المنطقة التي تشمل جبل علي، المارينا، أبراج بحيرات الجميرة ومطار آل مكتوم الجديد، في حين أظهرت الدراسة أن هناك تشبعا في المنطقة رقم ،3 وهي منطقة الجميرا والمناطق المحيطة بها، مما يعني التوقف عن اصدار تراخيص جديدة في هذه المناطق إلى حين تجدد الحاجة مستقبلاً .
وأوضح إن الهيئة قامت بإدراج مبادرة "اصدار شهادة الحاجة إلى مشاريع صحية" ضمن المبادرات الاستراتيجية لهيئة الصحة بدبي للأعوام 2014 ،2018 وستعمل إدارة التنظيم الصحي بالهيئة على استكمال الموارد اللازمة ووضع السياسات والمعايير الملائمة لدبي ومن ثم التقيد بإصدار هذه الشهادة عند ترخيص جميع المشاريع الصحية المستقبلية ذات التكلفة العالية كالمستشفيات والمراكز التخصصية، لضمان تلبيتها لحاجة السكان بحسب الموقع الجغرافي لها والخدمات التي تقدمها من جانب، ولضمان حصول المستثمرين على أفضل مردود مقابل التكلفة لتحقيق الاستدامة والنجاح الاستثماري .

ولفت مدير عام هيئة الصحة في دبي إلى أن نتائج الدراسة أظهرت ان أهم فرص الاستثمار في المجال الصحي في دبي تتمثل في التوسع في خدمات الرعاية الصحية الأولية في جميع مناطق دبي، عدا المنطقة المشبعة رقم ،3 حيث سيزيد الطلب على هذه الخدمات بشكل كبير وبالأخص لفئة العمال وذوي الدخل المحدود .
كما أظهرت الحاجة الى زيادة خدمات الطوارئ والاصابات، خدمات العناية المركزة والحرجة، الطب النفسي، امراض الكلى، أمراض القلب والشرايين، الأورام وعلاج السرطانات، طب الأطفال وحديثي الولادة بما فيه العناية المركزة، أمراض وجراحة الجهاز الهضمي، الجراحة العامة، إضافة إلى خدمات إعادة التأهيل والرعاية الصحية طويلة الأمد .
ذكر بأنه ستتم مراجعة وتحديث دراسة سعة الخدمات السريرية بإمارة دبي كل سنتين لضمان تماشيها مع المستجدات في الأوضاع والتقنيات التي قد تتطلب تقليصا أو زيادة في المرافق، المعدات الطبية، الخدمات الصحية أو الموارد البشرية عبر السنوات .
وأكد أهمية نتائج هذه الدراسة في دعم المشاريع التي اعلنتها هيئة الصحة في دبي ضمن خطتها الاستراتيجية من حيث عدد المستشفيات والمراكز الصحية المزمع انشاؤها وكذلك توزيعها الجغرافي مشيراً إلى أن التوسع في خدمات الهيئة سيتيح الفرصة لجميع فئات المجتمع للاستفادة من خدماتها العامة والتخصصية بكلفة مقبولة، وخاصة في مجال الطوارئ والاصابات والعناية المركزة والخدمات فوق التخصصية للحالات الحرجة .