أطفال بثلاثة آباء يولدون بعد موافقة أعضاء البرلمان البريطاني

يمكن أن يولد أطفال من ثلاثة آباء في بريطانيا في وقت مبكر من العام المقبل بعد تصويت النواب لتغيير القانون ليسمح بتقنية التلقيح الصناعي المثيرة للجدل.

ويُعد ذلك الإجراء ـ والذي تم تطويره من قبل علماء بريطانيون ـ محظور حاليًا، ولكن يقول وزراء إنَّ تشريعات جديدة سوف تمنع الأطفال الذين يعانون الظروف المنهكة مثل ضمور العضلات.

وبموجب القواعد الجديدة، سوف تتمكن عيادات التلقيح الصناعي من استبدال الحمض النووي المعيب للبويضة بحمض نووي سليم من خلال بويضة لأنثى متبرعة.

وكان الأمر مثيرًا للجدل لأنَّ الأطفال سوف يحملون الحمض النووي لثلاث أشخاص, وبشكل فعال من اثنتين من الأمهات.

وحذر خبراء من مختلف أنحاء العالم أنَّ بريطانيا ستقوم بإجراء "خطأ تاريخي" من خلال تعديل قانون الخصوبة البشرية وعلم الأجنة وصرحوا بأنَّ الأطفال الذين يولدون نتيجة لذلك الإجراء أكثر عرضة للإصابة بالسرطان والإعاقة.

وكتب 44 عضو من البرلمان الأوروبي خطابًا مفتوحًا إلى وزير الصحة، جيرمي هانت، معربين عن مخاوفهم بشأن ذلك الإجراء، مدعيين أنَّ المملكة المتحدة قد تكسر القوانين الأوروبية في السعي إلى تعديل السلالة الجرثومية, ومع ذلك صوت 382 عضو لصالح التعديل مقابل 128 ضد التعديل, وسوف يصوت مجلس الأمراء على هذه المسألة في الشهر المقبل بالرغم من عدم ترجيح عرقلة التعديل.

وصرح وزير الصحة جين إليسون بأنَّه "تم إتباع جميع الخطوات المعقولة والصارمة للوصول إلى هذه النقطة, وتُعد هذه خطوة جريئة بالنسبة للبرلمان لاتخاذ مثل ذلك القرار, وبالنسبة لكثير من الأسر المتضررة فهي تعد ضوء في نهاية نفق مظلم للغاية, فحوالي 2.500 سيدة في بريطانيا يمكن أن تستفيد من هذا العلاج الجديد والذي ينتج ميلاد نحو 125 طفل كل عام".

وجادل أعضاء نواب البرلمان والعلماء أنَّ الأدلة العلمية وراء ذلك الإجراء الجديد غير مثبتة.

وصرح أحد النواب الذين صوتوا ضد التعديل, ريس موغ: بأنَّ "ذلك ليس علاج لشخص ما من مرض معين ولكنك تخلق شخصًا جديدًا, والناس تقارن ذلك بنقل الدم, ولكن هذا يعد خطأ كبير".

وحذر النائب, فيونا بروس, أنَّ ذلك يمثل تعديل وراثي للأطفال: بمجرد أن خرج الجني من القمقم، لن يكون هناك عودة إلى الوراء بالنسبة للمجتمع.

ومع ذلك رحبت الجمعيات الخيرية والأسر التي لديها أطفال تعاني من أمراض الميتوكوندريا بذلك التصويت.

وصرح الرئيس التنفيذي لرابطة الجمعيات الخيرية للبحوث الطبية, ايلينج برناند بأنَّ التصويت لصالح هذه اللائحة سوف يمكن من التقدم في العلاجات المنقذة للحياة وإعطاء الأمل لمئات من العائلات في المملكة المتحدة وعلى مستوى العالم, فلا يوجد تقدم طبي من دون مخاطر, ومع ذلك، فإن الأدلة العلمية القوية والرأي الأخلاقي الإيجابي والدعم الشعبي الواسع لهذه اللائحة يعني أن هذا هو الوقت المناسب للبرلمان كي يدعم التبرع بالميتوكوندريا تحت سيطرة حذرة لإجراءات الترخيص الصارمة لسلطة التخصيب وعلم الأجنة البشرية.

وأضافت النائبة لوسيانا بيرغر أنَّ هذا الإجراء الجديد يكسر سلسلة البؤس لآلاف الأسر, متابعةً: وجدنا أثناء رحلتنا للقضاء على مرض الميتوكوندريا من الأسر التي ابتليت به لأجيال, أسر عانوا من المرض الذي لا يوجد له علاج، والذين فقدوا أطفالهم قبل الأوان للأسف.

وأوضح وزير العلوم السابق, ديفيد يليتس "أدرك أن هناك اعتراضات مهمة فإني متيقن من الدليل العلمي على أنَّ الميتوكوندريا ليس جزءًا من الحمض النووي الذي يغير الخصائص, ولا يمكن أن يتأكد أحد من ذلك بنسبة 100%, ولكن كان هناك 15عامًا من البحث، وسبع سنوات من التمحيص ولكن لم يأتي أحد باعتراض ملموس على أن هذا غير آمن إلى حد ما".

وعلى الرغم من صدور القوانين لتنظيم الخصوبة، إلا أنَّ هيئة التخصيب وعلم الأجنة البشرية "HFEA"، سوف تقرر ما إذا كان العلاج يمكن أن يمضي قدمًا على أساس كل حالة على حدة أم لا, ولن يتم السماح بنقل الميتوكوندريا إلا في حالة وجود "خطرًا كبيرًا" للتعرض للإعاقة أو مرض خطير, كما لن يحق للأطفال الذين ولدوا بعد نقل الميتوكوندريا باكتشاف هوية "الأم الثانية" المتبرعة.

وسوف يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في تشرين الأول/ أكتوبر هذا العام, وسوف تبدأ التجارب على الإنسان بشكل فوري وسوف يولد أول طفل في الخريف المقبل.

وحذر عضو مجلس أخلاقيات العلوم الحيوية الاسكتلندي, دكتور كالوم ماكيلار, من أنَّ ذلك التغيير من الممكن أن يترك بريطانيا مفتوحة لسابقات خطيرة, كما أنَّ تقنين مثل هذه الإجراءات يفتح الباب لمستقبل جديد خطير للبشرية إذ يُصبح مزيد من التعديلات الجينية للبشر أمر حتمي.