"الصحة" الإماراتية تفتح تحقيقًا موسعًا في مخالفات مستشفى القاسمي

تلقى وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد سليم العلماء، أكثر من 20 شكوى من مراجعين ومتعاملين مع مستشفى القاسمي في الشارقة، خلال زيارته المستشفى، أول من أمس، والتي يستهل بها خطة للزيارات الميدانية للمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة على مستوى دبي والإمارات الشمالية يستكملها تباعًا.

وتمحورت معظم الشكاوى التي أبداها جمهور المتعاملين حول الاضطرابات في المواعيد، وعدم توافر أدوية الربو، وعدم القدرة على دفع تكاليف العلاج والعمليات الجراحية، ونقص عدد الأطباء في قسم الطوارئ والحوادث، وغيرها من الشكاوى التي أبدى وكيل الوزارة حيالها أسفه الشديد، وطالب بضرورة حصر هذه الشكاوى والتحقيق فيها بشكل فوري، كما قدم اعتذاره لعدد من المشتكين الذين وقعت عليهم أضرار بسبب مخالفات بعض أطباء المستشفى.

ومن بين أبرز الشكاوى التي تلقاها الوكيل، شكوى من ممرضة، تحمل إحدى الجنسيات الآسيوية، وتعمل في المستشفى، حيث تعرضت لمشكلة في قدمها، وتلقت العلاج فيه، إلا أنها تعرضت لخطأ طبي، أثر في حالتها الصحية، ما جعل وكيل الوزارة يوجه بإحالة شكواها إلى اللجنة المختصة للبت في مكتب المسؤولية الطبية في الوزارة، للاستماع إلى ما حدث معها والبت في مشكلتها بشكل فوري، كما وجَّه برد المبالغ التي دفعتها في حالة ثبوت تعرضها لخطأ، ورفض أن يستمر المستشفى بتولي مسؤولية التحقيق في الشكوى، الذي بدأ قبل أسبوعين، ولم يصل إلى نتيجة لصالح أو ضد الممرضة

وأشارت مراجعة إلى نقص عدد الأطباء في قسم الطوارئ والحوادث، فضلًا عن طريقة التعامل "الفظة" التي يجدونها من بعض العاملين في التمريض، وهو الأمر الذي رفضه وكيل الوزارة، بشكل قاطع، وطالب بضرورة محاسبة من يقع في هذا الخطأ.

وفي شكوى غريبة من نوعها، ذكرت مواطنة أنها تعرضت للضرب قبل عامين من قبل طبيبة قسم النساء والتوليد، فهال الوكيل ما سمع من شكوى المواطنة، وعلى الرغم من مرور عامين على الواقعة إلا أنه طلب ملف الحالة ليتابعه بنفسه، ويتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من المعلومات الواردة على لسان صاحبة الشكوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشددًا على أنَّ هذا الأمر رغم قدمه، لن يسكت عليه حتى يتبين له ما حدث.