"الصحة" تنبه وكيلين بعدم بيع أدوية مراقبة بكميات كبيرة

وجهت وزارة الصحة، تنبيها، (وهو نوع من الجزاءات القانونية) إلى وكيلين محليين للأدوية، بعدم بيع أدوية بكميات كبيرة لأي جهة، إلا بعد التحقق من الحاجة لهذه الكميات.

وطلبت وزارة الصحة، من الوكيلين بعدم بيع أدوية مراقبة وشبه مراقبة بكميات كبيرة لأي صيدلية أو جهة، إلا بعد التحقق من الحاجة لهذه الكميات الدوائية، وذلك ضمن قضية التلاعب في شراء وصرف وبيع أدوية مراقبة وشبه مراقبة، التي أعلنت عنها الوزارة الأسبوع الماضي.

وأكدت وزارة الصحة، استمرار التحقيق في القضية مع الأطراف المختلفة، مشيرة إلى انه تم إعطاء مهلة للصيدلية التي تدور حولها شبه التلاعب، للرد على أسئلة وأسباب وجود فارق كبير بين كميات الأدوية المراقبة وشبه المراقبة المثبت شراؤها من الوكيلين، والموجودة في الصيدلية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، الدكتور، أمين حسين الأميري رئيس اللجنة العليا للتراخيص الصيدلانية " استدعينا الأسبوع الماضي ممثل مالك الصيدلية والصيادلة الثلاثة العاملين فيها الأسبوع الماضي، كما تم استدعاء وكليين محليين زودا الصيدلية المعنية بكميات كبيرة من الأدوية المراقبة وشبه المراقبة، وتبين أنهما زودا الصيدلية بكميات كبيرة من الأدوية، وفي نفس الوقت أقل بكثير مما تمتلكه الصيدلية.

وأضاف " الصيدلية الخاصة الموجودة في احدى الإمارات، لم تقدم حتى الآن، الأدلة والمستندات اللازمة لتبرير وتفسير هذا الفعل، وسيتم استدعاء الصيدلية مرة أخرى أو مرات إذا اقتضت الضرورة، والإغلاق الاحترازي الذي تم اتخاذه مع بداية القضية مستمر، لحين الانتهاء من التحقيقات واتخاذ الجزاءات والاجراءات بحق أطراف القضية".

وأكد الأميري انه لم يتم حتى الآن، إخلاء مسؤولية الوكيلين المحليين من قضية تلاعب في شراء وصرف وبيع أدوية مراقبة وشبه مراقبة، والبت في الاجراء النهائي معهما، مرتبط بما ستسفر عنه تحقيقات الأسبوع الجاري مع الصيدلية.

ويوجد أكثر من 8000 صنف دوائي مسجلة بالدولة، منها نحو 500 صنف دوائي، من الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة، وهذه الأنواع الثلاثة، وهي أدوية تحتوي على مواد مخدرة ولا تصرف إلا بوصفة طبية معتمدة، ولها أنظمة محددة للصرف.

وعن أسباب تأخر في إنهاء التحقيقات بنهاية الأسبوع الماضي كما أعلنت من قبل، أوضح الأميري، أن اللجنة العليا للتراخيص الصيدلانية، عندما بدأت التحقيقات ظهرت العديد من التفاصيل الجديدة والملابسات الأخرى التي تحتاج إلى إجابات ومعرفة لخلفياتها، بالإضافة إلى توسيع دائرة التحقيق، كما أن اللجنة فضلت إعطاء الصيدلية الوقت الكافي في الرد على أسئلة وملاحظات اللجنة، حتى لا يكون ذلك ذريعة لها في الطعن على ما وصلت إليه اللجنة.

وحول وقت الانتهاء من التحقيقات، أضاف الأميري" نأمل أن يتم انجاز التحقيقات بشكل كامل مع نهاية الأسبوع الجاري، ولكن إذا استدعى الأمر إطالة فترة التحقيقات مرة أخرى، فلن نمانع في ذلك، ما دام ذلك يخدم التحقيقات ويساعد على معرفة الحقيقة، وفي جميع الأحوال ما زال الإغلاق الاحترازي للصيدلية مستمر".

وأكد الأميري انه فور الانتهاء من التحقيقات سيتم توقيع العقوبات القانونية، رافضا الإفصاح عن النتائج الأولية للتحقيقات ولا نوعية العقوبات التي يمكن أن توقع من قبل اللجنة العليا للتراخيص الصيدلانية، على أطراف القضية.

تنظم وزارة الصحة، غدا الاثنين، مؤتمر الإمارات الدولي للغش والتزييف الدوائي، بحضور 700 خبير من مختلف دول العالم، ومشاركة منظمة الصحة العالمية والهيئة الأوروبية للدواء والهيئة الأسترالية للدواء.ويناقش مؤتمر الغش الدوائي، إلى محاور عدة، أهمها التدريب على كيفية الكشف على الأدوية المزيفة والمغشوشة والبرامج الخاصة بمفتشي الجمارك ودور الجمارك كخط دفاع أول لمنع دخول هذه الأدوية، والطرق العلمية والتقنيات الحديثة في اكتشاف الغش الدوائي، إلى جانب دور المؤسسات الأمنية في التنسيق والمتابعة وضبط حالات الغش ودور وزارات الصحة من الناحية العملية من حيث التدقيق في الأدوية التي تدخل وتخرج من الدولة، إضافة إلى تخصيص محور متعلق بالوعي المجتمعي في الكشف والإبلاغ عن مثل هذه الحالات.

ويتناول هذا المؤتمر بصفة خاصة على الأدوية التي سجلت أكبر حالات غش بالعالم، وتأتي في المرتبة الأولى الأدوية المراقبة وشبه المراقبة والمخدرة، ثم أدوية الضعف الجنسي، وثالثاً أدوية الأمراض المزمنة كمرض السكري والكوليسترول وضغط الدم.