حملات رقابية في مختلف الإمارات لدرء مخاطر التلاعب بالمواد الغذائية

طالب مستهلكون بملاحقة التجار الذين يعبثون بالمنتجات، فيما أكد تجار مواد غذائية أنَّه لا يوجد غش في صلاحية المنتجات، وإنما تفسد بعض المواد لعوامل أخرى تتعلق بالمواد الحافظة وليس للموردين علاقة بها.

وأوضحوا أنَّ سلامة المنتجات الغذائية وخلوها من المضار "خط أحمر" لا يمكن تجاوزه، وأنَّ الجهات المختصة اشترطت على جميع العاملين بهذا القطاع الالتزام بشروط التي تحمي المستهلكين من أي أذى.

وكانت الجهات الرقابية على السلامة الغذائية في مختلف إمارات الدولة بالمرصاد، وضبطت أغذية غير صالحة، وتمت مصادرتها، خلال 2014 شحنات، إذ ضبطت بلدية أم القيوين شحنة دجاج فاسدة و740 كيلو من الطحين المغشوش.

يؤكد أحمد عبدالله إنه اشترى أحد المنتجات المعلبة من بقالة قريبة، وعثر على كتل بيضاء داخل الماء وفوجئ بأن موعد انتهاء الصلاحية بعد يوم واحد فقط.وأشار إلى إن مسألة التلاعب في صلاحية المواد الغذائية من أخطر قضايا الفساد، والغش والتزوير بتواريخ الصلاحية أو طرق التخزين أو غيرها ليست فقط المشكلة، بل إن بعض الأسواق تعرض المواد الغذائية التي شارفت على الانتهاء بأقل من تكلفتها الأساسية وتكون في معظم الأحيان غير صالحة للتناول.

ويرى راشد سالم أن تنوع الثقافات وتعدد الجنسيات في مجتمعنا يعتبر سبباً رئيسياً لوجود قضايا التلاعب والتزوير في صلاحية المواد الغذائية خصوصاً مع وجود ضعاف النفوس الذين يسعون للكسب المادي بأي شكل عن طريق تسويق المنتجات الغذائية الفاسدة على أنها صالحة للاستهلاك البشري بعد استبدال ملصقات تاريخ الصلاحية، أو قيام بعضهم بخلط الجديد مع القديم من المواد الغذائية.

وأضاف أن قضايا التزوير وممارسة الغش في صلاحية المواد الغذائية، تدخل الريبة في نفوسنا خوفاً من تناول أغذية أشبه بالسموم بسبب ضعاف النفوس، لذلك يجب ألا يكون هناك تهاون مع المتهمين في قضايا التزوير في صلاحية الأغذية وإيقاع أشد العقوبات عليهم.

وطالب بحملات توعية لأفراد المجتمع عبر مختلف وسائل الإعلام، والاستمرار بتذكير المواطنين بضرورة التعامل مع منافذ البيع المعتمدة.

ويشير عبدالسميع حافظ إلى ضرورة التنبه عند شراء الفاكهة والخضروات خصوصا المستوردة من الخارج، فأغلبها يحمل مواد كيميائية لحفظها، وقد لا يهتم بعض الموردين أو الموزعين بغسلها جيداً قبل توزيعها في الأسواق، حيث إن روائح المواد الحافظة للخضروات والفواكه مؤذية فكيف يتناولها.

ويقول إن هذه المواد تكون مسبباً لمرض السرطان وأمراض أخرى تصيب الإنسان عند تناوله لها.
ونوه إلى ضرورة تشجيع الصناعات الغذائية الوطنية لتعزيز ثقة المستهلك بالسلع المعروضة من حيث عدم تعرضها للتخزين والنقل من دولة إلى أخرى وحفظها بطريقة مناسبة.
وأضاف أنه يجب تطوير وتأهيل المختبرات والكوادر المتخصصة للكشف عن التلاعب في صلاحية المواد الغذاية، وزيادة الدراسات والبحوث حول فترة تاريخ الصلاحية لمختلف الأطعمة للحد من ظاهرة الغش في السلع الغذائية، وتشجيع الصناعات الغذائية الوطنية، حيث تكون مطابقة لمواصفات وقوانين المواد الغذائية في الدولة.

وترى أمينة حاجي أن الغش التجاري في المواد الغذائية بات منتشرا بسبب اتباع سياسة السوق المفتوحة، وهناك العديد من المنافذ لبيع الأغذية من مركبات توزيع ومنافذ ومحال ومطاعم وأيضاً بيع الأطعمة من المنازل وصعوبة تطبيق العقوبات على باعتها. وأشارت إلى أن المخالفات والتجاوزات المتكررة لبعض منافذ توزيع المواد الغذائية وعدم التزامها بالقوانين المُنظمة لسوق الغذاء في الدولة تهديد لصحة المستهلك.

وأضافت لتجنب الغش يجب تشديد الرقابة الصحية على الأغذية وتكثيف الجولات الميدانية على المستودعات ومنافذ البيع لمتابعة طرق التخزين ومنع التلاعب بتواريخ الصلاحية للمنتجات في جميع المراكز والمجمعات التجارية، لوقف المتاجرة بصحة أفراد المجتمع، خصوصا بعض منافذ التوزيع الصغيرة مثل البقالات وغيرها، وتخزين المنتجات في المنازل مما يتسبب في تعرضها للتلف بسبب سوء التخزين وغياب المعايير الصحية.

وأشار عبدالكريم يونس إلى أن معظم الأفراد ليس لديهم القدرة على كشف عمليات التزوير في تواريخ الصلاحية، والتي تحتاج لمختصين ومؤهلين، وأن وقائع القبض على المتسببين في عمليات الغش والتزوير تُظهر الدور المتميز للجهات الرقابية المختلفة في أداء مهامها بشكل محترف، وهو الأمر الذي يصب في مصلحة أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، خصوصاً مع تعدد عمليات ضبط الأغذية المنتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستهلاك البشري من لحوم ومعلبات، وبجانب تغيير تاريخ الصلاحية، عمد البعض إلى التغيير في المواصفات، بالرغم من التشديدات والقوانين الصارمة.

ولفت إن غياب المتابعة والحملات التفتيشية المكثفة على مخازن المنتجات الغذائية ومنافذ التوزيع، يُؤدي لطمع البعض من موزعي المنتجات الغذائية عن طريق تمرير المواد بلا رقابة مما يكون سبباً في أضرار صحية.

أكد مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، محمد جلال الريسي،  أن قسم المنافذ الحدودية يقوم بالتدقيق الشامل والمتواصل على المنتجات الغذائية الواردة من خارج الإمارة، وذلك بالتدقيق على شهادات الصلاحية وشهادات رقابة الأغذية والحلال، وغيرها لضمان عدم التلاعب في صلاحية المنتجات.

وأشار إلى أن الجهاز طبق نظام التفتيش المبني على درجة الخطورة الصحية للشحنات الغذائية القادمة إلى الدولة عبر منفذ الغويفات، الذي يعتبر من أهم منافذ الدولة البرية، وترد عبره يومياً أعداد كبيرة من الشحنات الغذائية القادمة من مختلف الدول، وذلك بعد أن سبق للجهاز أن طبقه في ميناء زايد البحري، ميناء خليفة البحري ومطار أبوظبي الدولي. موضحاً أن تلك الإجراءات تأتي لتكثيف الرقابة على السلع الواردة إلى الإمارة في ظل المشكلات والقضايا الغذائية، التي تظهر في العالم كل حين.

تنص المادة 348 على أن يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب عمدا فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر، وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الفعل حدوث ضرر أياً كان. ويعاقب المشرع الإماراتي بالحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات كل من زوّر في محرر غير رسمي بأن غيّر الحقيقة فيه، بما من شأنه إحداث ضرر، وبنيّة استعماله محررا صحيحا.
وتعاقب المادة (423) من قانون العقوبات الاتحادي بالحبس والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من غش متعاقداً في حقيقة بضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية، ويعاقب بذات العقوبة من استورد أو اشترى أو روّج هذه البضاعة بقصد الاتجار فيها وهو يعلم حقيقتها.