صحة أبوظبي تنهي المرحلة الأولى لاستخدام بطاقة الهوية في منشآتها

أنهت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" بنجاح المرحلة الأولى لاستخدام بطاقة الهوية في جميع المنشآت الطبية التابعة لشركة "صحة" وتتمثل في التعرف على المريض عن طريق بطاقة الهوية .

وتضع شركة "صحة" تقديم الخدمات الحكومية الالكترونية ضمن أولوياتها الاستراتيجية حيث بدأت الخطوات الأولى لتنفيذ مشروع توحيد الملفات الطبية "ملفي" عام 2008 وبدأ تطبيقه فعليا في كانون ثاني/ يناير من عام 2010 في مستشفى توام ومن ثم تعميمه على جميع مستشفياتها لتوحيد ملفات جميع المرضى المتعاملين مع مستشفياتها.

كما بدأت بمشروع استخدام بطاقة الهوية منذ آب/ أغسطس من العام الماضي ليكون رقم الهوية هو الرقم الموحد للمريض في قاعدة بيانات مركزية تحتوي على البيانات الصحية لكل مريض بدلالة رقم الهوية واعتماد شكل ومضمون السجل الموحد مع الأطباء.
وأكد المدير التنفيذي للعمليات لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" محمد حسن الزعابي أن "تنفيذ مشروع توحيد الملفات الطبية واستخدام بطاقة الهوية في منشآت شركة "صحة" يأتي تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة لتقديم الخدمات الطبية في دولة الإمارات بمعايير عالمية" .

وأوضح أن هذه الخطوة "جاءت تحقيقا لتطلعات حكومة دولة الإمارات التي ترى أن توفير رعاية صحية عالية المستوى هو عمل مشترك بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص وأن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في الإمارات لن يتوقف وأن صحة مواطني الإمارات ومن يعيش على أرضها أولوية".

وأضاف أن شركة "صحة" "تحرص على بناء منظومة صحية تتسم بالجودة وتقديم أفضل الخدمات العلاجية خاصة ايصال الخدمات الصحية للمرضى في أماكن تواجدهم وتحقيق جودة حياة عالية للمواطنين يعزز الشعور بالأمان الصحي لدى أفراد المجتمع".
وذكر المدير التنفيذي لتقنية المعلومات بالإنابة في شركة "صحة" جورج يعقوب أن "نسبة الامتثال لاستخدام بطاقة الهوية في منشآت شركة "صحة" شهدت تطورا كبيرا إذ وصلت إلى نحو 89 في المائة وقاربت الهدف المنشود حسب مؤشر الأداء وهو 90 في المائة".
وأشار إلى أن برنامج "ملفي" الذي أطلقته شركة "صحة" يهدف إلى "توحيد كافة المعلومات الصحية المتعلقة بالمرضى مثل السجلات الطبية والوصفات الصيدلانية والمعلومات التشخيصية وما شابه في جميع المستشفيات والعيادات التابعة لـشركة "صحة" المنتشرة في إمارة أبوظبي في ملف إلكتروني واحد".

وأوضح أن نظام "ملفي" يعد صديقا للبيئة ويؤمن سهولة وسرعة وصول طاقم الخدمة الصحية إلى السجلات الطبية الإلكترونية لأكثر من 1.7 مليون مريض والتي تشمل عادة تاريخ ظهور أعراض المرض وفصيلة الدم والأدوية الموصى بها وصور الأشعة وغيرها من الفحوصات المتعلقة بالمرضى، كما يهدف النظام إلى زيادة السرعة في تشخيص المرض وعلاجه وتحسين مستويات الرعاية الصحية فضلا عن الحد من الأخطاء الطبية وتناول الأدوية غير الضرورية وبالتالي تحقيق خدمة سريعة وآمنة ودقيقة.

وتهدف القاعدة الوطنية الموحدة للسجلات الطبية للمرضى التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات إلى تسهيل انتقال المرضى بين المستشفيات والعيادات الحكومية والخاصة المرخصة في دولة الإمارات وتوفير تبادل بيانات السجلات الطبية بين جميع المستشفيات والعيادات في الدولة بسهولة مما يساعد على توفير الوقت والنفقات للمريض والطبيب والجهة الصحية المقدمة للخدمة وبما يضمن رعاية متقدمة للمرضى وتحسين تقديم الرعاية الصحية في جميع أنحاء الإمارات.