متخصِّصون يؤكدون خلو الإمارات من "المواد المُخدِّرة الرقميّة" ويستعدون لمُكافحتها

أكد متخصّصون في شؤون مكافحة المواد المُخدَّرة في وزارة الداخلية أنَّه بناءً على خبر منشور في إحدى الصحف المحلية حول وجود "مواد مُخدَّرة رقمية"، فإنَّ هذا المخدر يتمّ تنزيله عبر شبكة الإنترنت ويتضمن الاستماع إلى أصوات معينة تثحدِّث تأثيرات جسمية كالتي يحدثها تأثير المواد المُخدَّرة، لكن إلى الآن تخلو الدولة منها

وأكد المتخصّصون أنَّ نتائج الدراسات المختلفة التي أجريت على المتورِّطين في جرائم تعاطي والإدمان على المواد المُخدَّرة تعود إلى عوامل رئيسية ثلاث.

وتتضمن تلك العوامل، بحسب المتخصّصون، "التفكك الاسري، والتأخُّر الدراسي، والرفقة السيئة"، وأضافوا أنَّ المجتمع مطالب بالتكاتف للحدّ من انتشار جرائم المواد المُخدَّرة من خلال الوعي والمتابعة المستمرة للأبناء، واللجوء إلى السلطات المختصّة لتدارك الأخطار الناجمة عن الإدمات والتعاطي؛ من أجل ضمان التأهيل المناسب والحدّ من الآثار السيئة على الفرد والأسرة والمجتمع.

 وتمّ الكشف عن هذه العوامل والعديد من المعلومات المهمة حول المواد المُخدَّرة لدى ندوة مشتركة استضافها المقهى الثقافي ضمن فعّاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، والذي ينعقد في دورته الحالية الـ33 للعام 2014 في مركز اكسبو الشارقة، وشارك فيها كل من: خبير الرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع في دبي، الدكتور حسين علي المسيح، والرائد محمد الخميري من القيادة العامة لشرطة الشارقة، وأدار الندوة المقدم راشد السلمان.

وبيّن الدكتور المسيح أنَّ كلمة "المواد المُخدَّرة" من الناحية اللغوية لا تنسجم مع المفهوم الحالي للمواد المُخدَّرة؛ لأنَّ بعض أنواع المواد المُخدَّرة "منشط" لا "مُخدِّر"، لكنه يؤثر في المخ لذلك تمّ اعتباره من المواد المُخدَّرة.

وأشار إلى أنَّ هناك تأثيرات جسمية وتأثيرات إجتماعية للمواد المُخدَّرة، فالتأثيرات الجسمية الأبرز تكون في الدماغ البشري إضافة الى أجهزة مختلفة أخرى من الجسم، لاسيما القلب والدورة الدموية والعظام والمفاصل والجهاز العصبي والكبد، أما التاثيرات الإجتماعية فهي كثيرة ومتنوعة.

وأكمل المسيح أنَّه بناءً على خبر منشور في إحدى الصحف المحلية حول وجود "مواد مُخدَّرة رقمية"، فإنَّ هذا المخدر يتمّ تنزيله عبر شبكة الإنترنت ويتضمن الاستماع إلى أصوات معينة تثحدِّث تأثيرات جسمية كالتي يحدثها تأثير المواد المُخدَّرة، لكن إلى الآن تخلو الدولة منها، وفي الوقت نفسه بدأنا دراسات حول طبيعة تأثيره ومن يقف ورائه وسنتابع الموضوع ونتائجه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه في أقرب وقت ممكن.

من جانبه، أشار الرائد محمد الخميري إلى دور وزارة الداخلية في فتح فروع واقسام متخصّصة بالتوعية من أخطار المواد المُخدَّرة على مستوى الدولة، وتتلخص طبيعة الفرع المذكورة بخفض الطلب على المخدرات وذلك من خلال التوعية في المدارس والجامعات والمجتمع وجميع الأمكنة المتاحة من أسواق وأندية ووسائل إعلام، وضمن برنامج وخطط زمنية تبقى مستمرة على مدار العام.

 وبيّن الخميري أنَّ دور الفروع المذكورة لايتوقف على الحملات التوعوية وإنما يتابع أيضًا عن قرب أحوال المدمنين السابقين الذين تمّ الإفراج عنهم، وذلك بأخذ عينات من سوائلهم الحيوية بشكل دوري للتأكد من خلوها من المواد المُخدَّرة، ومتابعة مدى التزامه بالمسؤولية، وعدم تشكيله أي خطر يذكر في المجتمع، موضحًا أنَّ التأهيل يخضع هو الآخر لبرامج محددة مدروسة ومعايير تقييم دقيقة وحرفية.

 وحذّر د. المسيح من عدم تواصل الآباء مع الأبناء، حيث أثبتت دراسات حديثة أجريت على متعاطي المواد المُخدَّرة أنهم لم يحظوا بفرصة اللقاء والحوار مع الآباء حتى عُمر 15 سنة، وشدّد على أهمية إيلاء المرحلة العمرية بين 12-17 سنة أوفر نصيب من الرعاية الممكنة والحوار المستمر من أجل أنَّ تبتعد عن هذا الطريق المظلم، وتنزلق في مشكلات التجربة الأولى ثم التعاطي ثم الإدمان.

 واختتم الخميري الحديث في الندوة بالإشارة الى تخبُط متعاطي ومدمن الكحول في الأسباب التي جعلته يلجأ إلى المواد المُخدَّرة، حيث بيّن أنه في الوقت الذي يعتبر أنَّ سلوك هذا الطريق من الأخطاء الجسيمة، لكنه يبرِّر لنفسه الرمي بأصابع الاتهام إلى البيت والأسرة والمجتمع والمدرسة، ويغفل جانبه الشخصي في ذلك، ودعا إلى أهمية مراقبة الأهل لنوع الصحبة التي يتخذها الأبناء وعدم التهاون مع الصحبة السيئة؛ لأنها أحد أبرز العوامل الناجمة عن معظم الجرائم ولاسيما المواد المُخدَّرة.