وزارة الصحة الإماراتية تُنفذ 16 مشروعًا صحيًا بتكلفة 235 مليون درهم

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات المؤسسية والمساندة، عوض الكتبي، أن تخصيص 3.9 مليارات درهم لميزانية وزارة الصحة لعام 2015 بزيادة 600 مليون درهم، قدرها 18% عن عام 2014، يؤشر إلى الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة الدولة الرشيدة للقطاع الصحي الذي قطع أشواطًا كبيرة في طريق التطوير والتحديث في مختلف القطاعات الصحية والرعاية المقدمة للمرضى على مستوى الدولة.

وأضاف أن ميزانية الوزارة لعام 2015 بلغت 3 مليارات و954 مليونًا و230 ألف درهم، تتضمن ميزانية لتنفيذ 16 مشروعًا صحيًا جديدًا أو مستكملاً، وتبلغ تكلفتها 235 مليونًا و453 ألف درهم، منها مستشفيان و3 مراكز متخصصة و11 مركزًا للرعاية الصحية الأولية"، لافتا إلى أن اهتمام الحكومة الرشيدة بتطوير وتأمين الخدمات الصحية لكل المواطنين والمقيمين في الدولة.

وتطوير الخدمات التي تقدمها للجمهور، بإنشاء مراكز متخصصة، مثل افتتاح مركز القلب في الشارقة، ومراكز غسيل الكلى في الفجيرة، إضافة إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية في الإمارات الشمالية.

وأوضح الكتبي أن وزارة الصحة لديها برامج طموحة لتطوير وتوسيع نطاق الخدمات العلاجية والوقائية والتثقيفية، إلى جانب دعم وتوسيع برامج الرعاية المنزلية لفئات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بحيث تقدم لهم الخدمات الطبية داخل منازلهم أو في المناطق النائية.

لافتًا إلى أن الوزارة تعمل أيضًا بالتوازي على دعم وتطوير الكوادر الطبية والفنية والتمريضية، من خلال تطوير المهارات وتعديل الأوضاع الوظيفية لعدد كبير من العاملين، بما يتوافق مع مؤهلاتهم والشهادات العلمية والتدريبية.

وأوضح الكتبي أن الميزانية الجديدة شملت مجموعة من البنود الأساسية، منها الرواتب والأجور بواقع مليارين و340 مليونًا و380 ألف درهم، فيما بلغت قيمة المستلزمات السلعية والخدمية مليارا و177 مليونًا و922 ألف درهم، وبلغت الأصول غير المالية 31، بقيمة 183 مليونًا و918 ألف درهم، منوها بأن تكلفة المشروعات الإنشائية التي تقوم وزارة الأشغال بتنفيذها لمصلحة وزارة الصحة بلغت 252 مليون درهم.

وأضاف أنه فيما يخص بند شراء الأدوية، فقد خصصت الوزارة 321 مليونًا و442 ألف درهم، وخصص لبند المستلزمات الطبية 112 مليونًا و706 آلاف درهم، ولبند الأمصال واللقاحات 37 مليون درهم، ولبند مستلزمات العظام 10 ملايين درهم، ولبند مستلزمات الأسنان 13 مليونا و300 ألف، ولبند المختبرات 46 مليونًا و767 ألف درهم.

وأشار الكتبي إلى أنه تم تخصيص مبلغ 308.5 ملايين درهم، لتنفيذ 9 مبادرات صحية جديدة، وهي التي تمخضت عن جلسة العصف الذهني مع وزارة التربية التي ترأسها نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في بداية العام الجاري.

موضحًا أن تلك المبادرات شملت مبادرات الفحص الطبي المبكر للسرطان، وخصص لها ميزانية قدرها 15 مليونا و472 ألف درهم، والفحص الوطني الدوري الشامل، بتكلفة 32 مليونا و251 ألف درهم، وتعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية في المجتمع بميزانية قدرها 12 مليونا و861 ألف درهم، وتعزيز جاذبية مهنة التمريض بميزانية 51 مليونا و362 ألف درهم، والرعاية الصحية المتنقلة بميزانية قدرها 107 ملايين و894 ألف درهم.

ولفت إلى توحيد معايير اعتماد الأطباء واختصاصي الرعاية الصحية بتكلفة مليوني درهم، وإعداد استراتيجية لإنشاء مراكز الأبحاث 579 ألف درهم، ومبادرة إطلاق مركز تدريبي متخصص بمعايير عالمية بكلفة 43 مليوناً و360 ألف درهم، ووضع معايير وطنية موحدة لكل المستشفيات بقيمة 18 مليونا و159 ألف درهم، وإعداد تقييم للمستشفيات والعيادات الصحية بميزانية قدرها 24 مليونا و547 ألف درهم.

وفيما يخص المشروعات الصحية الجديدة والمشروعات قيد الإنشاء التي سيتم استكمالها خلال العام الجاري والعام المقبل، أضاف الكتبي أن عدد المشروعات الجديدة والمستكملة 16 مشروعًا، يبلغ إجمالي ميزانيتها 235 مليونًا و453 ألف درهم، منها مستشفيان في مسافي ومصفوت، الأول بتكلفة 10 ملايين و876 ألف درهم، والثاني بتكلفة 39 مليونًا و933 ألف درهم، إلى جانب 3 مراكز متخصصة .

لفت عوض الكتبي إلى وجود 10 مراكز للرعاية الصحية الأولية على مستوى المناطق الشمالية، تم إنشاء بعضها، والآخر قيد الإنشاء، وهي الرحيب والخليبية ونزوى ومحيصنة والبطائح وشيص وشوكة والعكامية ومشيرف ومركز للصحة المدرسية.