وزارة "الصحة" تعتمد 79 دواءً تكميليًا جديدًا لأمراض الكبد والسكري

اعتمدت وزارة الصحة 79 دواءً تكميليًا جديدًا لعلاج أمراض الكبد، ومهدئات وأدوية لعلاج مرض السكري، ومكملات غذائية علاجية.

وانعقدت اللجنة العليا لتسجيل الأدوية التكيملية في دبي برئاسة وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، الدكتور أمين الأميري، بحضور أعضاء من وزارة الصحة، وهيئة صحة أبوظبي، ومجمع زايد للأعشاب، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.

وذكر الأميري إن اللجنة اعتمدت أدوية جديدة، تشمل مجموعات علاجية من أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا، مشيرًا إلى أنه يتم تطبيق مجموعة صارمة من المعايير على الأدوية المقدمة للتسجيل، لضمان جودتها وفعاليتها.

وأوضح أن اللجنة تدرس التقارير الخاصة بالأدوية المرفوعة من اللجان الفنية الفرعية، وتقارير الجودة، ونتائج التحليل والثباتية الواردة من قسم ضبط جودة المنتجات الطبية في الوزارة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعتمد في تقييمها على مجموعة صارمة من المعايير.

وأفاد الأميري بأن اللجنة بدأت تطبيق نظام جديد لقياس مخاطر الأدوية المقدمة للتسجيل، بناء على عوامل عدة، منها تركيبة المنتج واستخداماته، ومصدره، ومجموعات المرضى المستهدفة منه.

وشرح أن النظام الجديد يجمع كل عوامل ضبط الجودة المختلفة، ويبسطها في نظام واحد قادر على قياس نسبة المخاطر الخاصة بكل دواء، وتقسيمها إلى أدوية ذات خطورة منخفضة، وذات خطورة مرتفعة، ويتم التعامل مع كل مجموعة بطريقة مختلفة، ما يضمن سرعة إجراءات التسجيل، وضمان فرض معايير جودة صارمة عبر سلسلة متصلة من نقاط التقييم.

وأشار الأميري إلى أنه ينتظر ظهور نتائج النظام الجديد خلال الأشهر المقبلة من حيث سرعة التسجيل، وتوفير المستحضرات في السوق المحلية.

وذكر أن الطب التكميلي أصبح جزءًا أساسيًا من منظومة الرعاية الصحية في كل دول العالم، وتحديدًا في أوروبا، حيث أنه في بعض هذه الدول تتم تغطية الطب التكميلي بأنظمة التأمين الصحي، كما أنه بدأ ينتشر في الدول العربية والمنطقة في السنوات الأخيرة، إذ يفتقر الكثير من هذه الدول إلى تشريعات منظمة له، ما يؤثر في إتاحته للمرضى.

وأشار إلى أن الإمارات لديها عدد من التشريعات المنظمة للأدوية التكميلية في شكل قوانين اتحادية وقرارات إدارية منظمة، مثل القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1995 في شأن تسجيل المنتجات المستمدة من مصادر طبيعية، وغيرها من التشريعات الأخرى ذات الصلة، مؤكدًا أن المنظومة التشريعية في الدولة قادرة على استيعاب التطورات المتسارعة لهذا القطاع دوليًا.

وتابع أن ما يزيد من الحاجة لتطوير هذا القطاع "هوس فئة كبيرة من المرضى بكل ما هو طبيعي، ما يجعلهم يقعون فريسة لبعض المدعين والغشاشين الذين يستغلون حاجة المرضى، ويقدمون لهم أدوية مغشوشة بمواد كيميائية، مدعين أنها طبيعية 100%، ما يعرّض حياة المرضى للخطر، الذي قد يصل إلى الوفاة في بعض الأحيان".

وأضاف أن هذه المشكلة تعانيها كل دول العالم، وتقع المسؤولية على عاتق السلطات المختصة بكل دولة لتامين مجتمعها ضد هذه الظواهر الآخذة بالانتشار، والتي ساعد على انتشارها وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الحديثة المختلفة، مؤكدًا أن الإمارات من الدول السباقة في التصدي لهذه الظاهرة عن طريق رقابة أجهزتها التفتيشية الصارمة وأنظمتها المبتكرة لتسجيل واعتماد الأدوية.