إطلاق "الكود الإماراتي لليخوت" لسد فجوة قوانين البحرية الدولية

أطلقت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أمس الثلاثاء "الكود الإماراتي لليخوت"، الذي يعد الأول من نوعه في العالم ، وذلك بحضور وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة "الهيئة"،الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي  والمدير العام بالوكالة لـ"الهيئة سالم على الزعابي ".

وتم إطلاق الكود في فندق حياه جراند دبي بالتنسيق مع هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" وشركات "أبوظبي مار والصير للمعدات والتوريدات البحرية و جلف كرافت لصناعة اليخوت".
حضر حفل الإطلاق عدد من صناع القرار والمشغلين وملاك اليخوت والمصنعين والشركات الملاحية العاملة في الدولة.. للاطلاع على المهام والخطط التي تقوم بها "الهيئة" بوضع لوائح التنظيمية لبناء اليخوت الخاصة التي تزيد طولها عن 24 متراً.

وأطلع الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي الحاضرين خلال حفل إطلاق "الكود الإماراتي لليخوت" على عرض تقديمي عن الكود الإماراتي لليخوت، حيث بادرت "الهيئة" بالتعاون مع مجموعة "أبوظبي مار" بوضع لوائح لبناء اليخوت الخاصة "غير التجارية" التي تميزت بعدم محدوديتها لعدد الأشخاص المسموح بهم على متن اليخت، وعدم وضع قيود على المواد المستخدمة في بناء اليخت، وإتاحة المرونة في تشكيل بدن اليخت بهيكل فردي أو متعدد وعدم تحديد الطول الأقصى لليخت، وتسمح المواصفة باستخدام الأشرعة والمحركات على مختلف أنواعها و ضمان مستوى السلامة المطلوب مكافئا لمستوى السلامة المنصوص عليه في اللوائح المطبقة حالياً.

وأكد إن أكبر وأرقى اليخوت الخاصة في العالم تبني في دولة الإمارات التي بدورها تمتلك عدداً كبيراً من اليخوت الكبيرة في العالم "سوبر يخت"، التي ترفع علم دولة الإمارات عليها ومن منطلق دعم وتطوير القطاع البحري فقد قامت الدولة بوضع قوانين وإعداد لوائح خاصة لليخوت الخاصة التي يزيد طولها على 24 متر.
ويعتبر قانون الكود الإماراتي هو الأول من نوعه في العالم المختص بهذا النوع من اليخوت الخاصة، مما سيمكن دولة الإمارات من تسجيل هذا النوع من اليخوت تحت علم الدولة وإصدار شهادة تسجيل خاصة باليخوت كأول شهادة من نوعها في العالم. وأوضح معاليه أنه يوجد قوانين لليخوت التجارية في العالم، ولكن قوانين اليخوت الخاصة التي تزيد على 24 متراً كانت غائبة عن التشريعات في العالم، وقد سعت دولة الإمارات إلى سد هذه الفجوة وتم إرسال هذه القوانين إلى المنظمة البحرية الدولية، وتم توزيعها من قبلهم لجميع الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية تحت مسمى "الكود الإماراتي".