"الهيئة العامة للطيران المدني" تعتمد ثاني مطار "محلي" في الدولة

أفادت الهيئة العامة للطيران المدني بأن قسم المطارات لديها أصدر اعتمادات وتراخيص لـ20 منطقة هبوط، خلال العام الماضي، مشيرة إلى أنها انتهت، خلال ديسمبر 2015، من ترخيص مطار "جزيرة دلما" للعمليات المحلية، ليصبح بذلك ثاني مطار للعمليات المحلية في الدولة.
وأشارت في تقريرها السنوي (الخطة التشغيلية لعام 2016)، إلى أن الحركة الجوية في الإمارات تشهد - في الوقت الراهن - نمواً سنوياً بمعدل يبلغ 7%، موضحة أن ذلك يستلزم إعادة التقييم وزيادة الاستثمار في كل النظم الأساسية، والعمليات التي تعتمد عليها خدمات الحركة الجوية في الهيئة، لتقديم خدماتها بصورة مأمونة.
وأفادت الهيئة العامة للطيران المدني بأنها انتهت، خلال شهر ديسمبر 2015، من ترخيص مطار جزيرة دلما للعمليات المحلية، ويدار من قبل "مطارات أبوظبي"، والذي يمثل الاعتماد الخامس للمطار، كما يُعد المطار ثاني مطار محلي اعتُمد في الإمارات، بعد ترخيص مطار "صير بني ياس"، خلال عام 2014. وذكرت في تقريرها أن قسم المطارات في الهيئة أصدر اعتمادات وتراخيص لـ20 منطقة هبوط، خلال العام الماضي، مشيرة إلى أنه يتعين إصدار الاعتمادات للمطارات، بما في ذلك مهابط الطائرات، والمجالات الجوية التي لا تستخدم للخدمات الجوية.
ولفتت إلى أنه في إطار تعزيز التعاون مع دول الخليج المجاورة، أعدت الهيئة مذكرات تفاهم ووقعت عليها مع البحرين، كما تعمل حالياً على إجراء مفاوضات بشأن مذكرات تفاهم مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
وأوضحت أن الأولويات الاستراتيجية للهيئة، تتمثل في تحسين معايير السلامة والأمن في مجال الطيران المدني في الإمارات، وتحسين خدمات الملاحة الجوية، ودعم الناقلات الوطنية، من خلال توفير أفضل الخدمات في مجال الربط الجوي، إلى جانب تعزيز العلاقات والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، وتعزيز جودة وكفاءة خدمات الهيئة العامة للطيران المدني.
وأوضحت الهيئة أن الحركة الجوية تشهد - في الوقت الراهن - نمواً سنوياً بمعدل يبلغ 7%، موضحة أن هذا المعدّل المرتفع في نمو الحركة الجوية، يستلزم بالضرورة السعي بقوّة نحو التخطيط وإعادة التقييم وزيادة الاستثمار، في كل النظم الأساسية والعمليات التي تعتمد عليها خدمات الحركة الجوية في الهيئة، لتقديم خدماتها بصورة مأمونة، ويشمل ذلك خدمات الاتصالات والملاحة والمراقبة، وبيانات دقيقة للطيران.
وذكرت إنه جرى، خلال العقد الماضي، بناء نظام اتصالات وملاحة ومراقبة متطور جداً، لدعم نظام إدارة الحركة الجوية، لأجل توفير عمليات دقيقة على مدى 24 ساعة، مشيرة إلى أن النظام يتكون من 10 مصادر لبيانات المراقبة، توفر جميعها الدعم اللازم لمركز المراقبة الجوي، وتعزيز مستوى أمان الشبكة الداخلية.
وأضافت الهيئة أنها تلتزم بمعايير عالية المستوى في مجال أمن وسلامة الطيران، حيث أدت الجهود التنظيمية والرقابية والاستثمار في البنية التحتية، ومواكبة أحدث المعدات، إلى جعل الإمارات مكاناً آمناً، ولديها سجل سلامة يحسدها الآخرون عليه، من حيث انخفاض معدلات الحوادث الكبيرة.
وبينت أنها أعلنت بدء عملية تطبيق الموافقة التشغيلية لنظام "الطائرات من دون طيار"، في اعتمادات الخدمات الإلكترونية، وتم منح المؤسسات 60 اعتماداً خلال العام الماضي.