الهيئة العامة للنقل النهري توقع مذكرة تفاهم مع أكاديمية التكنولوجيا العربيّة

القاهرة – محمود حماد شارك وزير النقل المصري الدكتور إبراهيم الدميري، رفقة محافظ بورسعيد اللواء سماح قنديل، ومحافظ أسوان اللواء مصطفى يسري، في توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للنقل النهري والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، المتعلقة بتفعيل دور النقل النهري والسعي للوصول إلى نسبة مساهمة تصل إلى 10% من حجم النقل داخل مصر، خلال الخمسة أعوام المقبلة. وأكّد الوزير احتياج قطاع النقل النهري إلى العديد من الدراسات المتخصصة، التي تؤدي إلى رفع كفاءة القطاع على مراحل عدة، عبر خطط عمل قصيرة الأجل، مثل توفيق أوضاع الموانئ النهرية، وتشجيع القطاع الخاص على تشغيل الموانئ النهرية المتوقفة عن العمل، وخطط عمل طويلة الأجل، تشمل تطوير المجرى الملاحي، والأسطول النهري، والعمالة النهرية، والبنية التحتية.
وأوضح أن هيئة النقل النهري تعمل على محاور عدة، أهمها محور البنية التشريعية، ومحور البنية الأساسية، ومحور البنية التحتية، ومحور البنية التدريبية، ومحور المشروعات المستقبلية، ونظام الشباك الواحد.
ووقع الاتفاق عن وزارة النقل رئيس الهيئة العامة للنقل النهري اللواء عبد القادر درويش، وعلى الجانب الأخر رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار، وحضر التوقيع عدد من رؤساء الهيئات في وزارة النقل ووزارة الموارد المائية والري، وممثلي الغرف التجارية، وجمعيات رجال الأعمال المصرية والعربية، وعدد من ممثلي السفارات والشركات الأجنبية والمحلية ذات الإهتمام بقطاع النقل النهري، والعديد من الخبراء المهتمين بشؤون النقل النهري في مصر، والدول العربية، والأوروبية، مثل هولندا وألمانيا والنمسا.
يأتي ذلك في إطار إهتمام وزارة النقل بقطاع النقل النهري، عبر توفير ممر ملاحي آمن، صالح للعمل 24 ساعة يومياً، وعلى مدار العام، إذ أن النقل النهري الأقل في استخدام الطاقة والأقل تكلفة، إضافة إلى أنه يقلل حركة سيارات النقل على الطرق، وبالتالي خفض معدلات الحوادث، والحفاظ على سلامة الطرق.
وأوضح الدكتور إبراهيم الدميري أن "توقيع هذا البروتوكول هو الخطوة التنفيذية الأولى لتوصيات المنتدى الدولي الأول للنقل النهري، الذي عقد في مطلع كانون الأول/ديسمبر الجاري، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي"، مشيرًا إلى أن "الهيئة العامة للنقل النهري تعمل في أكثر من اتجاه، بغية دعم صناعة النقل النهري في مصر وتحسين أداء العاملين فيها".
واعتبر أن "التعليم والتأهيل والتدريب والبحث العلمي حجر الأساس لتطور صناعة النقل النهري"، مشيراً إلى أن "مذكرة التفاهم تشتمل على الدراسات الإدارية والاقتصادية وإدارة المشروعات الهندسية والبيئية والخدمات الاستشارية الخاصة بالوحدات النهرية وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والتدريب".
وبيّن أنه "تم اختيار الأكاديمية لما لها من سابق خبرة في إعداد وتقديم العديد من الدراسات والإستشارات التي ساهمت في تحسين أداء العديد من قطاعات النقل، وهيئات الموانئ البحرية في مصر والعالم العربي"، مشيراً إلى أنه "تم وضع خطة لتطوير المعهد الإقليمي للنقل النهري، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ليصبح صرحاً علمياً قادراً على تحسين وتطوير خدمة النقل النهري".
من جانبه، شدّد رئيس الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبد الغفار على "توفير خبرات الأكاديمية المتاحة والدعم الفني اللازم في مجال الدراسات والبحوث والإستشارات لهيئة النقل النهري ووزارة النقل، إضافة إلى إمكان تدريب العاملين لدى هيئة النقل النهري وتطوير المعهد الإقليمي للنقل النهري، وفقًا للمعايير الدولية، بما يحقق تطوير منظومة النقل النهري وقطاع النقل الداخلي".
وأضاف أن "مركز البحوث والإستشارات لقطاع النقل البحري في الأكاديمية قدم ما يقرب من 400 دراسة متخصصة، تخدم قطاعات النقل، وأن أخر ما تم تقديمه من دراسات للنقل النهري هي دراسة تطوير منظومة النقل النهري في العام 2008، والتي تعتبر المرجع الرئيس للمهتمين والعاملين في مجال النقل النهري".
وبدوره، أكّد محافظ أسوان أن "المحافظة والهيئة العامة للنقل النهري تقوم ببحث إنشاء مدرسة ثانوية نهرية في أسوان، بغية خدمة أبناء جنوب الوادي، الذين يرغبون في العمل في مجال السياحة النيلية، أو في ورش صناعة وإصلاح الفنادق العائمة، بغية تكامل هذه المدرسة مع كلية النقل النهري، التي ستقوم الأكاديمية بإنشائها في فرعها في مدينة أسوان، كي تكون لدينا منظومة تعليمية متكاملة في مجال النقل النهري".