المحكمة العليا البريطانية ترفض استئناف شركات الطيران

تواجه شركات الطيران البريطانية، مطالبات تصل إلى 10 مليار جنيه إسترليني بعد رفض المحكمة العليا السبت، قبول عدم دفع تعويضات لبريطانيين تقطّعت بهم السبل جراء التسبّب بتأخير رحلات السفر.  

ورفضت المحكمة العليا في بريطانيا السماع للاستئناف المُقدَّم من شركتي "غيت 2" و"طومسون" للخطوط الجوية ضد اثنين من الركاب الذين قضت لهما المحكمة، سابقًا، بحق الحصول على تعويض مناسب من شركتي الطيران.

وتُكلِّف أحكام التعويض الصادرة السبت، شركات الطيران مليارات الجنيهات لرفض استئناف الاعتذار على التأخير، مؤكدة حق الركاب في الحصول على تعويض مناسب للضرّر الذي تسبّب فيه التأخير.

في الوقت ذاته، رفع الركاب آلاف المطالبات المماثلة ضد شركات الطيران التي كانت قد وضعتهم في قائمة الانتظار حتى البت، في كلتا القضيتين، لتكون هناك فرصة أكبر للحكم في صالحهم، فيما يرى المحامون أنَّ 2.8 مليون راكب يمكنه رفع قضايا مماثلة.

وفيما يتعلق بقضية جيمس داوسون البالغ من العمر 41عامًا من بيتربورو، بإمكانه تقاضي 975 جنيهًا إسترلينيًا وبفائدة إجمالية 1.48873 قرشًا حصل عليها من شركة "طومسون" للطيران بعد تأخير رحلته هو وزوجته من جاتويك إلى جمهورية الدومينيكان في يوم رأس السنة عام 2006 لمدة ست ساعات و 26 دقيقة.

بينما استأنفت "طومسون" للطيران الحكم بالسداد، صادر من القاضي ميكائيل يلتون في محكمة مقاطعة كامبريدج في تموز/ يوليو من العام المنصرم على أساس انقضاء مدة المطالبات وهي عامين بموجب اتفاق "مونتريال" لعام 1999.

ولكن اتفق بالإجماع وزير العدل موري بيك ووزير العدل كيتشين وفلفورد على أنَّه يجوز تمديد فترة المطالبات إلى ستة أعوام بعد وقوع الحادث بموجب القانون الأوروبي وكان السيد دواسون في هذه الفترة.

ويرى محامو السيد دواسون، أنَّ الحكم سيؤثر على ما يزيد عن 11 مليون راكب وآلاف الذين ينتظرون البت في الحكم والذي يُقدّر التعويضات بنحو 4 مليار جنيه إسترليني للركاب وتواجه شركة "طومسون" غرامة قانونية تبلغ نحو ما يزيد عن 100ألف جنيه إسترليني.

وفي حكم سابق لصالح رونالم هوزار من ستوكبورت حيث ربح المعركة مع شركة "غيت 2" بعد تأخير رحلته من مالاجا إلى مانشستر في 2011 لنحو 27 ساعة، وزعمت شركة الطيران بوجود عطل فني "غير ظاهر" ولا يتوجب عليها الدفع، ولكن القضاة حكموا بأنَّ العطل لم يكن "لظرف استثنائي" وعليها دفع التعويض، ونصَّت الأحكام على أنَّه يحق لمن تأخرت رحلته من الركاب عن المقصد المتوجه إليه لأكثر من 3 ساعات المطالبة بـ600 يورو، أي ما يعادل 494 جنيهًا إسترلينيًا، بالإضافة إلى النفقات لكل شخص إن كان التأخير يقع في نطاق سيطرة شركة الطيران.

ومع ذلك يكافح آلاف الركاب للحصول على المبالغ النقدية المستحقة لهم، في حين ترفض شركات الطيران الدفع حتى وإن كانت أحكام الجهات التنظيمية ضدهم، فتوقف بعض الركاب عند هذا الحد ومنهم من واصل المسيرة إلى المحاكم.

وعلى مدار الأعوام العشرة الماضية، تُقدَّر مستحقات الركاب الذين لم يتمكنوا من المطالبة نحو 3.2 مليار جنيه إسترليني، ومن المقدر أن تبلغ قيمة المطالبات المحتملة الأخرى نحو 6.3 مليار جنيه إسترليني.

ومن جهته، صرَّح السيد هوزار بعد انتصاره على شركة الطيران "أنا سعيد جدًا بالحكم، وبعد كل ما مضى فقد حققت هذا القدر فكم هو يوم رائع"، مضيفًا "كم كنت أتمنى الحصول على نتائج إيجابية ورائع أن أحقق هذا النجاح، فالنتيجة التي هي لصالحي يجب أن تساعد الركاب في جميع أنحاء البلاد الذين عانوا صعوبات مماثلة".

+4

وتعني الأحكام أنَّ لدى الركاب في انكلترا وويلز، ستة أعوام لعرض قضية تعويض عن رحلة طيران أمام المحكمة ولديهم فرصة أفضل لكسب المعركة، وذلك بعدما أكد بيان المحكمة العليا، رفضها لطلبات شركتي "غيت 2 "و"طومسون" للطيران، لاستئناف أحكام محكمة الاستئناف في انكلترا وويلز في قضيتين حول مسؤولية شركات الطيران لدفع تعويض بعد تأخر رحلات الطيران".

وأوضح البيان "أنَّ القضايا القانونية على المحك، في استئناف "غيت 2" سواء هل عطل فني غير واضح تسبّب في الرحلة المتأخرة يرتقي إلى "ظروف استثنائية" لأغراض اللوائح التنظيمية "للجنة الأوروبية" رقم 261/2004، وفي استئناف "طومسون" هل الحدود الزمنية المعمول بها لرفع دعوى مطالبة بالتعويض بموجب اللوائح التنظيمية "للجنة الأوروبية" رقم 261/2004، هي عامين، عملًا باتفاق "مونتريال"، أم هي ستة أعوام عملًا بقانون التقادم لعام 1980"

وصرَّح محامو السيد هوزار بت وشركاه أن 2.36 مليون راكبي في كل عام بانجلترا وويلز من المحتمل أن يستفيدوا من حكم هوزار، مضيفين أنَّ التعويضات قد تصل إلى 876 مليون جنيه إسترليني عن المطالب في حين قد تصل قيمة التعويضان في حالة الحكم لصالح السيد داوسون ضد طومسون ما يزيد عن 3.89 مليون جنيه إسترليني في مطالب رحلات الطيران التاريخية.

وصرَّح السيد ديفيد بوت كبير الشركاء في شركة "بوت" وشركاه للمحاماة "إنَّه يوم فارق ليس للسيد هوزار والسيد داوسون فحسب بل لكل الركاب في كل مكان" مضيفًا "انتهت رحلتا العمل على قضيتي التأخير، بعد قرابة ثمانية أعوام في قضية السيد داوسون".

وأشار إلى أنَّ لدى مكتب "بوت" آلاف القضايا المعلقة لآلاف الركاب الذين ينتظرون حكم اليوم، ونحن نخاطب اليوم شركات الطيران للاعتراف بالأحكام والاعتراف بالتزاماتهم والتعامل مع هذه المطالب بأسرع وقت ممكن، قائلًا "إن كنت قد قدَّمت من قبل طلبًا إلى شركة الطيران؛ لكنَّه رفض بدعوى وجود عطل فني أو بسبب التقادم بأن انقض عامان على الحادث، نوصيك بتقديم طلبك مرة أخرى".تواجه شركات الطيران البريطانية، مطالبات تصل إلى 10 مليار جنيه إسترليني بعد رفض المحكمة العليا السبت، قبول عدم دفع تعويضات لبريطانيين تقطّعت بهم السبل جراء التسبّب بتأخير رحلات السفر.  

ورفضت المحكمة العليا في بريطانيا السماع للاستئناف المُقدَّم من شركتي "غيت 2" و"طومسون" للخطوط الجوية ضد اثنين من الركاب الذين قضت لهما المحكمة، سابقًا، بحق الحصول على تعويض مناسب من شركتي الطيران.

وتُكلِّف أحكام التعويض الصادرة السبت، شركات الطيران مليارات الجنيهات لرفض استئناف الاعتذار على التأخير، مؤكدة حق الركاب في الحصول على تعويض مناسب للضرّر الذي تسبّب فيه التأخير.

في الوقت ذاته، رفع الركاب آلاف المطالبات المماثلة ضد شركات الطيران التي كانت قد وضعتهم في قائمة الانتظار حتى البت، في كلتا القضيتين، لتكون هناك فرصة أكبر للحكم في صالحهم، فيما يرى المحامون أنَّ 2.8 مليون راكب يمكنه رفع قضايا مماثلة.

وفيما يتعلق بقضية جيمس داوسون البالغ من العمر 41عامًا من بيتربورو، بإمكانه تقاضي 975 جنيهًا إسترلينيًا وبفائدة إجمالية 1.48873 قرشًا حصل عليها من شركة "طومسون" للطيران بعد تأخير رحلته هو وزوجته من جاتويك إلى جمهورية الدومينيكان في يوم رأس السنة عام 2006 لمدة ست ساعات و 26 دقيقة.

بينما استأنفت "طومسون" للطيران الحكم بالسداد، صادر من القاضي ميكائيل يلتون في محكمة مقاطعة كامبريدج في تموز/ يوليو من العام المنصرم على أساس انقضاء مدة المطالبات وهي عامين بموجب اتفاق "مونتريال" لعام 1999.

ولكن اتفق بالإجماع وزير العدل موري بيك ووزير العدل كيتشين وفلفورد على أنَّه يجوز تمديد فترة المطالبات إلى ستة أعوام بعد وقوع الحادث بموجب القانون الأوروبي وكان السيد دواسون في هذه الفترة.

ويرى محامو السيد دواسون، أنَّ الحكم سيؤثر على ما يزيد عن 11 مليون راكب وآلاف الذين ينتظرون البت في الحكم والذي يُقدّر التعويضات بنحو 4 مليار جنيه إسترليني للركاب وتواجه شركة "طومسون" غرامة قانونية تبلغ نحو ما يزيد عن 100ألف جنيه إسترليني.

وفي حكم سابق لصالح رونالم هوزار من ستوكبورت حيث ربح المعركة مع شركة "غيت 2" بعد تأخير رحلته من مالاجا إلى مانشستر في 2011 لنحو 27 ساعة، وزعمت شركة الطيران بوجود عطل فني "غير ظاهر" ولا يتوجب عليها الدفع، ولكن القضاة حكموا بأنَّ العطل لم يكن "لظرف استثنائي" وعليها دفع التعويض، ونصَّت الأحكام على أنَّه يحق لمن تأخرت رحلته من الركاب عن المقصد المتوجه إليه لأكثر من 3 ساعات المطالبة بـ600 يورو، أي ما يعادل 494 جنيهًا إسترلينيًا، بالإضافة إلى النفقات لكل شخص إن كان التأخير يقع في نطاق سيطرة شركة الطيران.

ومع ذلك يكافح آلاف الركاب للحصول على المبالغ النقدية المستحقة لهم، في حين ترفض شركات الطيران الدفع حتى وإن كانت أحكام الجهات التنظيمية ضدهم، فتوقف بعض الركاب عند هذا الحد ومنهم من واصل المسيرة إلى المحاكم.

وعلى مدار الأعوام العشرة الماضية، تُقدَّر مستحقات الركاب الذين لم يتمكنوا من المطالبة نحو 3.2 مليار جنيه إسترليني، ومن المقدر أن تبلغ قيمة المطالبات المحتملة الأخرى نحو 6.3 مليار جنيه إسترليني.

ومن جهته، صرَّح السيد هوزار بعد انتصاره على شركة الطيران "أنا سعيد جدًا بالحكم، وبعد كل ما مضى فقد حققت هذا القدر فكم هو يوم رائع"، مضيفًا "كم كنت أتمنى الحصول على نتائج إيجابية ورائع أن أحقق هذا النجاح، فالنتيجة التي هي لصالحي يجب أن تساعد الركاب في جميع أنحاء البلاد الذين عانوا صعوبات مماثلة".

+4

وتعني الأحكام أنَّ لدى الركاب في انكلترا وويلز، ستة أعوام لعرض قضية تعويض عن رحلة طيران أمام المحكمة ولديهم فرصة أفضل لكسب المعركة، وذلك بعدما أكد بيان المحكمة العليا، رفضها لطلبات شركتي "غيت 2 "و"طومسون" للطيران، لاستئناف أحكام محكمة الاستئناف في انكلترا وويلز في قضيتين حول مسؤولية شركات الطيران لدفع تعويض بعد تأخر رحلات الطيران".

وأوضح البيان "أنَّ القضايا القانونية على المحك، في استئناف "غيت 2" سواء هل عطل فني غير واضح تسبّب في الرحلة المتأخرة يرتقي إلى "ظروف استثنائية" لأغراض اللوائح التنظيمية "للجنة الأوروبية" رقم 261/2004، وفي استئناف "طومسون" هل الحدود الزمنية المعمول بها لرفع دعوى مطالبة بالتعويض بموجب اللوائح التنظيمية "للجنة الأوروبية" رقم 261/2004، هي عامين، عملًا باتفاق "مونتريال"، أم هي ستة أعوام عملًا بقانون التقادم لعام 1980"

وصرَّح محامو السيد هوزار بت وشركاه أن 2.36 مليون راكبي في كل عام بانجلترا وويلز من المحتمل أن يستفيدوا من حكم هوزار، مضيفين أنَّ التعويضات قد تصل إلى 876 مليون جنيه إسترليني عن المطالب في حين قد تصل قيمة التعويضان في حالة الحكم لصالح السيد داوسون ضد طومسون ما يزيد عن 3.89 مليون جنيه إسترليني في مطالب رحلات الطيران التاريخية.

وصرَّح السيد ديفيد بوت كبير الشركاء في شركة "بوت" وشركاه للمحاماة "إنَّه يوم فارق ليس للسيد هوزار والسيد داوسون فحسب بل لكل الركاب في كل مكان" مضيفًا "انتهت رحلتا العمل على قضيتي التأخير، بعد قرابة ثمانية أعوام في قضية السيد داوسون".

وأشار إلى أنَّ لدى مكتب "بوت" آلاف القضايا المعلقة لآلاف الركاب الذين ينتظرون حكم اليوم، ونحن نخاطب اليوم شركات الطيران للاعتراف بالأحكام والاعتراف بالتزاماتهم والتعامل مع هذه المطالب بأسرع وقت ممكن، قائلًا "إن كنت قد قدَّمت من قبل طلبًا إلى شركة الطيران؛ لكنَّه رفض بدعوى وجود عطل فني أو بسبب التقادم بأن انقض عامان على الحادث، نوصيك بتقديم طلبك مرة أخرى".