انطلاق أعمال الجمعية العامة لاتحاد النقل الجوي العربيّ بحضور 300 مشارك

افتتحت الجمعية العامة 47 للاتحاد العربي للنقل الجوي في دبي، بدعوة من رئيس طيران الإمارات، ورئيس الجمعية العامة لهذا العام، تيم كلارك، وبمشاركة أكثر من 300 من قادة صناعة الطيران المدني في العالم العربي والدولي.

وتأتي الجمعية العامة الـ47 للاتحاد العربي للنقل الجوي تحت رعاية رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى والرئيس لمجموعة طيران الإمارات، رئيس مطارات دبي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.

واستعرض المجتمعون تقريرًا من الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي عن حال صناعة الطيران، واستمعوا إلى كلمة لمدير عام الهيئة العربية للطيران المدني محمد الشريف، عن المواضيع المشتركة بين الاتحاد والهيئة، ومن ثم اجتمع أعضاء الاتحاد في جلسة عمل مغلقة، لبحث واتخاذ قرارات بشأن الشؤون الداخلية والإدارية الخاصة بالاتحاد والشؤون الاستراتيجية المشتركة بين الأعضاء.

وتوقعت الدراسة، التي كشفت عنها مطارات دبي وطيران الإمارات، أنّ تصل مساهمة الطيران المدني في ناتج دبي المحلي إلى 5 .37%، أو ما يقدر بنحو 53 مليار دولار، وأن ترتفع هذه المساهمة إلى 1 .88 مليار دولار في عام 2030.

وأوضح رئيس هيئة الطيران المدني في دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أنّ "قطاع الطيران المدني في دبي بات يساهم بنسبة 7 .26% في الناتج الإجمالي المحلي لإمارة دبي، ودعم أكثر من 400 ألف فرصة عمل".

وأكّد أنّ "هذه الأرقام تمثل برهانًا قويًا على التأثير الإيجابي الهائل لقطاع الطيران في الاقتصادات، إذا كان هناك رؤية استراتيجية واضحة وبيئة داعمة"، مشيرًا إلى أنه "قبل سبعة وأربعين عامًا، أي في 1967، لم يكن عدد المسافرين على متن الطائرات يتجاوز 300 مليون راكب، بل إن طائرة البوينغ 747 لم تكن قد دخلت الخدمة بعد، أما اليوم، فهناك أكثر من 240 ناقلة جوية مسجلة لدى الأياتا، وتخدم ما يقدر بنحو 3 .3 مليار راكب".

وأعلن أنّ "الناقلات الـ31 الأعضاء في الاتحاد العربي للنقل الجوي تلعب الآن دورًا أكبر بكثير من ذي قبل في صناعة النقل الجوي العالمية"، موضحًا أنه "وفقًا لأرقام إيرباص، فإن عدد الركاب الذين نقلتهم شركات طيران شرق أوسطية وشمال أفريقية، ارتفع بنسبة 300%، بين عامي 2003 و2013".

وبيّن أنه "بعد أن كانت المطارات الأوروبية في الماضي تلعب دورًا محوريًا ورئيسيًا في حركة السفر جوًا بين الشرق والغرب، وبين الشمال والجنوب، أصبحت هناك أعداد متزايدة من المسافرين، تختار السفر عبر مراكز في منطقتنا، لأننا نوفر تجربة سفر أفضل، ولأن مواصلة الرحلات لدينا تتم بمنتهى السلاسة واليسر"، مشيرًا إلى أنّ "هذا التحول الهائل في صناعة الطيران المدني العالمية أصبح يشكل قصة نجاح لنا. فقد أرست ناقلاتنا ودولنا معاييرًا رفيعة، اضطر العالم إلى احترامها واتباعها بحيث أصبح قطاع الطيران المدني في العديد من دولنا محركًا رئيسًا للاقتصاد الوطني".

ولفت إلى أنّ "لدبي نموذجها الخاص في التحول لكنها بالتأكيد ليست وحدها في المنطقة التي ترى في الطيران المدني محركًا اقتصاديًا رئيسًا، فالكثيرون في هذه القاعة دائمو البحث عن طائرات جديدة ذات كفاءة عالية، وتقنيات جديدة، ويعكفون على تطوير منتجات وخدمات جوية أفضل".

وأضاف "إن العالم العربي يشهد تنفيذ العديد من أكبر وأحدث مشاريع البنية الأساسية في قطاع الطيران على مستوى العالم"، مشيرًا إلى أنه "وفقًا لتوقعات الأياتا فإن صناعتنا سوف تواصل النمو بقوة في الأعوام العشرين المقبلة، ومع حلول عام 2034، فإن عدد المسافرين جوًا سوف يصل إلى نحو 7 مليارات راكب، ومن المتوقع أن تستأثر منطقة الشرق الأوسط بأعلى معدلات النمو، وبنسبة 9 .4% سنويًا، ويماثلها منطقة حوض المحيط الهادي الآسيوية، على الرغم من أنه ليس لدينا في المنطقة أعداد سكان توازي الصين أو الهند مثلاً، كما ستشهد أفريقيا نموًا بنسبة 7 .4% سنويًا".

وأبرز أنّ "توقعات كل من إيرباص وبوينغ تشير إلى أن المنطقة سوف تحتاج إلى أكثر من 2000 طائرة جديدة، في الأعوام العشرين المقبلة، يقدر ثمنها بنحو 550 مليار دولار على الأقل، ولنا أن نتخيل تأثير مثل هذه المبالغ الضخمة في الدورة الاقتصادية".

وأعلن الشيخ أحمد بن سعيد أنّ "الآفاق المستقبلية أمام الناقلات العربية لم تكن يوما بمثل هذا الازدهار والنمو"، لافتًا إلى "إننا نتنافس مع بعضنا في القضايا التجارية، فالمنافسة جيدة لنا، وللصناعة عامة، غير أننا، كممثلين لصناعة الطيران في العالم العربي، ندرك أن هناك أمورًا لا بد من بحثها والتعامل معها جماعيًا، وكلي أمل في أن نواصل العمل سويًا في القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأوضح الشيخ أحمد بن سعيد "إن دورنا في صناعة الطيران المدني العالمي يشهد نموًا متواصلاً، وعليه فإن صوتنا وآراءنا تكتسب مزيدًا من القوة والزخم في مختلف القضايا العالمية في شأن هذه الصناعة، وأصبحنا تحت مجهر الناقلات العالمية الرئيسية، فصناع السياسات وصناعة السفر والشركات الكبيرة والمنظمات التجارية، يراقبون الآن عن كثب كل ما نفعله، بعضهم يريد العمل معنا، والبعض الآخر ينتهج سياسات حمائية".

وأردف "إضافة إلى السياسات الحمائية والعوامل الاقتصادية العالمية، فإننا نواجه أيضًا مخاطر انتشار الأوبئة، والنزاعات المسلحة، وتحديات أخرى عديدة".