توسعات الموانئ في دول "التعاون الخليجي" تسجِّل 36 مليار دولار

أشار خبراء متخصصون إلى ان تراجع أسعار النفط وانعكاساته على الاقتصاد العالمي قد أثر إيجابيا وسلبيا في القطاع البحري الذي ارتبط بشكل وثيق بقطاع الطاقة والبترول سواء في عمليات شحن البضائع او نقل الوقود او عمليات الاستكشاف والتنقيب والعمل في المنصات البحرية .

أكد الخبراء أن هنالك نموا كبيرا في صناعة القطاع البحري وخاصة في حركة الموانئ وتوسعتها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تبلغ قيمة توسعات الموانئ نحو 36 مليار دولار، في حين سوف يرتفع حجم الطلب على الحاويات في الموانئ الخليجية بنسبة تتراوح ما بين 45% و64% الى 60 مليون حاوية نمطية بحلول 2020 .

جاء ذلك خلال الدورة الثانية لقمة "منتدى دبي العالمي للقيادات الملاحية والبحرية"، التي انعقدت يوم أمس الاربعاء بفندق ميدان في دبي، تحت رعاية كريمة من ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور نخبة متميزة من الشخصيات والمتحدثين في القطاعات البحرية والملاحية، حيث تُنظم مجموعة الأحواض الجافة العالمية والملاحة العالمية، فاعليات هذه القمة، بالمشاركة مع منتدى "منتدى ماري الدولي" .

وناقشت الجلسة الاولى من المنتدى، والتي جاءت تحت عنوان "الصورة الكبيرة"، الاعتبارات الجيوسياسية العالمية في الحاضر والمستقبل وخاصة في ظل تساريع وتيرة هذه الاحداث وعدم وجود حلول لها وتأثيرها في تطوير الاقتصاد المحلي، إضافة الى قضايا الاقتصاد العالمي الذي تؤثر بشكل مباشر في الاقتصادات المحلية، وأوجه التحديات والاحتياجات المُرتبطة بالموارد والطاقة، فضلاً عن تناولها القضايا البيئية وتغييرات أنماط التجارة، ومدى تأثيرها في الصناعات البحرية .

وعرض الخبراء في الجلسة كيفية صعود مكانة القارة الإفريقية والأسواق الصاعدة بكونها تمتلك امكانات استثمارية هائلة في مختلف القطاعات، إضافة الى تأثير التوترات في منطقة الشرق الأوسط، والصراع الروسي- الغربي- الأوكراني على إمكانية تعافي الاقتصاد العالمي وخاصة في ظل تراجع أسعار النفط والآثار السلبية المترتبة عليه في القطاع البحري والتجارة .

وأوضح رئيس مجموعة الأحواض الجافة العالمية والملاحة العالمية خميس جمعة بوعميم، في كلمته الافتتاحية، إن الاقتصاد العالمي يشهد العديد من المتغيرات التي تنعكس على القطاعات الاقتصادية المختلفة ومن بينها قطاع الشحن البحري ولاسيما أن حركة التجارة بين الدول تتأثر بأسعار الدولار الذي يؤثر في القوة الشرائية في مختلف دول العالم .
وأضاف بوعميم أن تأثر الاقتصاد العالمي بالعوامل بمختلف أنواعها سوف يؤثر في الاقتصادات الاخرى المرتبطة به،كما أن معدلات النمو سوف تتراجع أيضاً في حال تراجع الاقتصاد العالمي الحالي .
وأكد بوعميم ان جميع المشاريع في القطاع البحري في المنطقة في حالة جيدة وسوف تستمر ولن تتوقف تحت تأثير العوامل الخارجية وخاصة مشاريع الاستكشاف والاحتياطيات ولن يحدث أي تغيير عليها . وقال ايضا إن القطاع البحري يقع تحت ضغوط كبيرة من قبل المشرعين وخاصة في ظل وجود بعض القوانين والأنظمة التي تخص أنشطتها واعمالها وتأثيرها في البيئة، مضيفاً ان على المؤسسات المالية تقديم الدعم للشركات العاملة في القطاع البحري .

وأشار بوعميم إلى ان اقتصادات المنطقة بحاجة الى محفزات جيدة للنمو، ولاسيما أن الاقتصاد ايضاً بحاجة الى دورة نمو جديدة .
ولفت نائب الأمين العام للشؤون الاقتصادية بمجلس دبي الاقتصادي الدكتور عبدالرزاق فارس،  إن الوضع الاقتصاد المحلي والعالمي تأثر إيجابيا وسلبيا في تراجع أسعار النفط، حيث هنالك بعض القطاعات التي تأثرت بشكل ايجابي وحظيت بعائدات ايجابية، وفي المقابل تأثرت بعض القطاعات بشكل سلبي .
وأضاف سوف يتنوع تأثير اسعار النفط على القطاعات المختلفة في أغلبية الدول، وخاصة في قطاع الشحن البحري الذي سوف يؤثر في الاتجاهين وخاصة في تقليل التكاليف التشغيلية للشركات وبالتالي سوف يزيد من حجم العائدات والانتاجية .
وذكر أنه سيكون هنالك تفاوت في تراجع أسعار النفط على دبي، حيث سيكون هنالك تأثير إيجابي في العديد من الشركاء الاقتصاديين لدبي ولاسيما أن هنالك تأثيراً سلبياً في الشركاء الآخرين .
وأشار الى أن تذبذب سوق أسعار العملات وخاصة في سعر الدولار سوف يؤثر في حركة السياح الى دبي والامارات ولاسيما أن حركة التجارة تعتمد بشكل كبير أيضاً على اسعار العملات، فإنها سوف تؤثر في الشركاء التجاريين من مختلف دول العالم بحسب ارتباط عملاتهم مع الدولار .

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف راشد الحبسي  "تصنيف"، إنه لطالما تأثرت عمليات الشحن البحري والناقلات البحرية بمختلف أنواعها بالوضع الاقتصادي العالمي في مدى السنوات الماضية، وفي الوقت الحالي هنالك بعض الآثار التي انعكست على هذا القطاع نتيجة انخفاض أسعار النفط .

أشار إلى أن حجم الطلب على الوقود سوف يرتفع من 90 مليون برميل نفط يومياً الى 104 ملايين برميل نفط، في حين سوف تستحوذ الصين على 66%من إجمالي استيرادات النفط بحلول 2020 . من جانبه .
فيما بين رئيس مجلس محافظي منظمة "أوبك" الدكتور علي عبيد اليبهوني،  والرئيس التنفيذي لشركة ناقلات أبوظبي الوطنية، وشركة أدناتكو وإنجسكو، ان سوق الشحن البحري يشهد العديد من التغيرات .
وأضاف المصعبي: يرتفع حجم الطلب على الحاويات في الموانئ بنسبة تتراوح ما بين 45% و64% إلى 60 مليون حاوية نمطية بحلول ،2020 وسوف يترفع هذا الطلب بنسبة 20% الى 76 مليون حاوية نمطية بحلول ،2025 مضيفا أن سعة موانئ الحاويات في الخليج العربي وخليج عمان سوف ترتفع بنسبة 42% الى 6 .45 مليون حاوية سنويا، وفي المقابل سوف ترتفع في البحر العربي وخليج عدن بنسبة 32% الى 6 .10 مليون حاوية نمطية سنويا، وفي البحر الاحمر سوف ترتفع بنسبة 45% الى 9 .14 مليون حاوية نمطية سنويا .