مركز "الاستعلام المبكر" يكشف عن 100 حالة جنائية في مطار أبوظبي

أوضح مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني سيف السويدي، إن عدد الحالات التي تم كشفها عبر نظام " مركز الاستعلام المبكر عن معلومات المسافرين" بمطار أبوظبي تجاوزت 1000 حالة، منذ بدء تطبيق النظام، أبرزها جرائم مالية، وجنائية، كالمخدرات والتهريب، مشيرا إلى أن المعايير المطبقة في عمليات الضبط تعتمد على قوانين الدولة الخاصة بالشركاء الاستراتيجيين وقد تتغير حسب درجة الخطورة.
وأضاف: لدينا مقر رئيسي في مطار أبوظبي ولدينا فرع في مطار دبي، أما بالنسبة لباقي مطارات الدولة فالمركز على تواصل مع جميع المطارات والمنافذ التي بدورها تستقبل تنبيهات مخاطر المسافرين مستخدمي مطارات الدولة الأخرى عن طريق مركزي أبوظبي ودبي، ويتم اتخاذ الإجراءات والتدابير كافة لاتخاذ القرارات المناسبة، لافتا إلى أن الاستفادة واضحة من خلال الفترة القصيرة التي تم فيها تطبيق النظام، مؤكدا أن مطارات الدولة تستفيد حاليا من تنبيهات المخاطر وتستقبل معلومات المخاطر عن طريق المركز إلكترونيا.
وشدد السويدي على النظام الذي افتتح العمل به رسميا الأحد الماضي، الذي يمكن السلطات الأمنية من توسيع نطاق السيطرة الأمنية الافتراضية خارج حدود الدولة، من خلال إجراء تقييم للمخاطر في وقت مبكر للمسافرين وطاقم الطائرة، وأمتعتهم المنقولة داخل وخارج الدولة، وذلك باستخدام الموارد والمعلومات الأمنية لتقليص التهديدات الأمنية الخارجية، وكذلك يسهل النظام ويحسن إجراءات مرور المسافرين عبر منافذ الدولة عن طريق تزويد الجهات الحكومية في جميع منافذ الدولة ببيانات المسافرين بشكل مسبق، وكما يساهم في خفض الأعباء المادية لشركات الطيران المترتبة على إرجاع المسافرين ممنوعي الدخول إلى الدولة.
درء الجرائم من جهتها لفتت المدير العام المساعد لقطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية في الهيئة ليلى علي بن حارب المهيري، إن المركز يساهم في تحسين إجراءات مراقبة المسافرين عبر المطارات من خلال المساهمة في درء الجرائم مسبقا، ويساهم في خدمة التحقيق والتحري بعد حدوث بعض الجرائم، ويمكن من الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال أمن المنافذ، وفق المتطلبات الأمنية للدولة، لافتة إلى أن مدخلاته عبارة عن بيانات حجوزات المسافرين، وسجل المسافرين والأمتعة، والرحلات الجوية والبحرية والبرية، اما المخرجات فهي تنبيهات عن مخاطر المسافرين بعد تقييمها عن طريق محرك تقييم المخاطر وعليه يتم اتخاذ القرار بصعود او عدم صعود المسافر للطائرة ومن الممكن أن يكون المسافر تحت المراقبة حتى وصوله إلى ارض الدولة.
وأشارت إلى أن اهم الإنجازات التي يجب التطرق إليها والتي تؤخذ بعين الاعتبار ان نسبة التوطين في المركز 100% وقد بلغ عدد موظفي المركز 86 موظفا يشمل منتدبين من الجهات المستفيدة وهم الشركاء الاستراتيجيون وموظفو المركز والمدرجون على كادر الهيئة العامة للطيران المدني، لافتة إلى أن خبراتهم تتنوع حسب طبيعة العمل في المركز وقد أخذ بالاعتبار ألا تقل خبراتهم عن خمس سنوات في مجال تحليل المخاطر الأمنية، وإدارة الأنظمة، إلى جانب الخبرات الإدارية في مجال الموارد البشرية والمحاسبة وتقنية المعلومات لنحظى بفريق متكامل لإدارة المركز.
أوضحت ليلى علي بن حارب المهيري، أن أهم الشركاء الاستراتيجيين للمركز هم الجهات المعنية بالحفاظ على أمن وسلامة الدولة من جهات اتحادية ومحلية في دولة الإمارات كوزارة الداخلية تشمل القيادة العامة للشرطة والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي، والقيادة العامة شرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي، والجمارك الاتحادية، وجمارك أبوظبي، وجمارك دبي، وجهاز أمن الدولة، والإدارة العامة لأمن الدولة بدبي وهيئة أمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة.