تأمين إيجار الوحدات الفاخرة وسط لندن بـ100 مليون إسترليني

تم دفع أكثر من 100 مليون جنيهًا إسترليني من قِبل المستأجرين الأثرياء لتأمين إيجار السكن الفاخر وسط لندن خلال الأسابيع العشر الأولى من العام.

ويدفع المستأجرون في الداخل والخارج التكلفة الكاملة لـ6 أو 12 شهرًا من عقود الإيجار أو الودائع مقدمًا لتأمين المنازل في أفضل الأماكن في لندن، وعادة ما تكون تكلفتها 3500 جنيهٍ إسترليني في الأسبوع.

وقبل الانتقال، يدفع المستأجرون للمالك في المتوسط 200 ألف جنيهٍ إسترليني في البداية، ويشمل 182 ألف لفترة الإيجار الكاملة بالإضافة إلى الوديعة 21 ألف، باستثناء الرسوم المستحقة لوكالة التأجير، وفقًا لتحليل مكتب إي جي هاريس وداتالوفت.

وصل مزيج سوق مبيعات المنازل الراقية إلى نمو سريع في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، إذ تم إصلاح رسوم الدمغة مما أدى إلى زيادة ضريبة المعاملات على المنازل التي تبلغ قيمتها أكثر من 937 ألف جنيهٍ إسترليني، بالإضافة إلى مخاوف من فوز حزب العمال في الانتخابات العامة والذي يمكن أن يؤدي إلى إدخال ضريبة القصر.

ويؤجر المشترون المحتملون في حين ينتظرون نتائج انتخابات أيار/ مايو المقبل، أما البائعين فيؤجرون منازلهم في لندن ويعيشون في الريف، في انتظار ارتفاع الأسعار المتوقعة بعد عملية التصويت.

وهناك أيضًا اتجاه جديد من المحاولة قبل أن تشتري الجنسيات المختلفة في العاصمة، مثل البرازيليين، والذين بدأوا في التحرك بشكل أكبر، إذ تم اختبار المناطق من خلال التأجير قبل الشراء.

وبدأت سوق الشركات في التعافي بعد الأزمة المالية العالمية، ووضعت المزيد من الخطط التفيذية الخاصة باستئجار أماكن الإقامة في المدينة.

يأتي هذا التحليل بعد أسابيع فقط من نشر صحيفة "صنداي تيليغراف" تقريرًا حول أن امرأة صينية شابة دفعت 4 مليون جنيهًا إسترليني مقدمًا لفترة إيجار 5 سنوات في أحد منازل هايد بارك، مع استمرار ازدهار سوق الإيجارات الفاخرة في لندن.

وأفضل 10 مواقع للإيجار في لندن هم مايفير، وبلجرافيا، ونايتسبريدج، وسانت جيمس، وسوه، وفيتزروفيا،  ومارليبون، وستمنستر، وتشيلسي، وكنسينغتون.

وفي تلك المناطق يتم تأمين أكثر من 80% من عقود الإيجار والمدفوعات والرسوم التي ارتفهت إلى 25% منذ العام 2013، لتصل إلى 1400 جنيهٍ إسترليني في الأسبوع.

وصرَّحت العضو المنتدب لأجي هاريس، إليزابيث هاريس:" الارتفاع الدرامي في دفعات الإيجار الأولية تقوده عوامل عدة، حيث رسوم الدمغة والضريبة والمخاوف بشأن تحول المشترين إلى مستأجرين، وارتفاع عدد المنازل الفخمة".