سائقو دبي يطالبون بتشديد الرقابة على بيع الإطارات المستعملة في الإمارة

أبدى مستخدمون لطرق رئيسية استياءهم من تناثر بقايا الإطارات في وسط الشوارع والطرقات السريعة، ما يتسبب بحوادث مرورية وصفوها بالقاتلة، مطالبين الجهات المعنية بإزالة هذه البقايا وتشديد الرقابة على قضية الإطارات، خصوصا أن سوق الإطارات المستعملة لا يزال مزدهرا.

 وأكد فيه مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي العقيد سيف مهيّر المزروعي، على تكثيف الدوريات المرورية على الطرق الداخلية والخارجية، للتشديد على المركبات التي تكون إطاراتها غير صالحة، منوها بأن عقوبات هذا النوع من المخالفات تصل بحسب قانون المرور الاتحادي إلى حجز المركبة لمدة أسبوع، وفرض غرامة مالية قيمتها 200 درهم.

وعزا المزروعي الحوادث المرورية التي قد تؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح أو الممتلكات إلى الإهمال في عملية الكشف على الإطارات، إذ أن الحوادث الناتجة عن انفجار الإطارات غالبا ما تكون بليغة، وتؤدي إلى حالات وفاة، أو إلى إصابات خطيرة، وأوضح بأن إجمالي مخالفات عدم صلاحية إطارات المركبة التي تم تحريرها في الربع الأول من العام الجاري بلغت (2337) مخالفة.

ودعا المسافرين برا إلى ضرورة التأكد من صلاحية إطارات مركباتهم للرحلات الطويلة، وعدم ترك الإطارات التالفة على الطرق الرئيسية، ما يتسبب في تشكيل عوائق على الطريق قد تؤدي إلى وقوع حوادث مرورية بسبب محاولة قائدي المركبات خاصة على الطرق السريعة تفادي تلك الإطارات.

وأوضح في العادة تحدث الحوادث المرورية نتيجة انفجار الإطار خلال سير المركبة بسرعة كبيرة مما يؤدي إلى انقلاب المركبة جراء استخدام إطارات مستعملة أو رديئة النوعية، وزيادة الحمولة علاوة على درجة الحرارة المحيطة ودرجة حرارة الأسفلت وتخزين الإطارات في أماكن ذات رطوبة عالية أو في جو ذي حرارة مرتفعة أوعدم تركيب الإطار بشكل سليم والضغط على الفرامل بصورة مفاجئة، بالإضافة إلى تآكل الإطارات.

ونوه المزروعي بأن هناك عوامل أخرى قد تسبب الحوادث المرورية نتيجة انفجار الإطار مثل زيادة الضغط (نفخ الإطار بصورة كبيرة) أو قلة الضغط ووعورة الطريق وعدم توازن الإطارات.

وطالب متضررون بتشديد القوانين، إذ إن 200 درهم بحسب تعبيرهم غير رادعة، كما أن إغراق السوق بالإطارات المستخدمة أيضا غير مقبول باعتبارها السبب الرئيس في هذه الحوادث الأليمة، وأوضح المقيم يوسف الأمين "لا تزال صورة سيارة ابن عمي الشاب أمام ناظري، حيث احترقت بالكامل جراء وجود إطار ملقى على الطرقات وأدت إلى وفاته على الفور".

وذكرت ليلى الحوسني "لا يمر يوم دون أن أشاهد أحدهم يغير إطاره على الطرقات ويلقي بالقديم المتهرئ على قارعة الطريق أو أنني أصطدم بإطار قديم مطالبة بتشديد العقوبات في هذا الأمر الذي لا يحتمل التأجيل".

ويشار إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أصدرت 25 مواصفة إماراتية خاصة بالإطارات الجديدة والإطارات الملبسة وشروط التخزين والتداول.