"الأشغال" تعلن استكمالها مسوّدة قانون وتشريعات السكك الحديدية

أعلن وزير الأشغال العامة ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، استكمال مسوّدة قانون وتشريعات ولوائح قطاع السكك الحديدية 100% وفقا للخطة الاستراتيجية 2014-2016. وأشار إلى انه تم الاتفاق على هيكلته وبنوده الرئيسة مع شركة الاتحاد للقطارات، وجار التشاور مع الجهات المعنية في كافة إمارات الدولة من خلال اللجنة الوطنية للسكك الحديدية للتوافق على المسوّدة كجزء من إجراءات اعتماد القانون وستعتمد المدة اللازمة للانتهاء من هذه المشاورات على مدى قدرة تلك الجهات على المشاركة ومدى التزامها.

وأضاف أن اللوائح التنفيذية لقانون السكك الحديدية استكملت بنسبة 70% في عام 2015 ولكن لن يكون بالإمكان تقديمها للاعتماد إلا بعد إقرار القانون وإجراء أية تعديلات مطلوبة وفقا للنص النهائي للقانون.

وأشار " نحن نسير بنفس ما تم التخطيط له عام 2013 بأن يكون القانون مستكملا في عام 2015 والقانون انتهى من كل أجزائه ونريد أن نفعل اللجنة الوطنية للسكك الحديدية لأنهم شركاء دائما، مشددا على أن العام الحالي يشكل عاما تاريخيا بالنسبة لشبكة النقل السككي الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتابع " أنه في ضوء الرؤية المستقبلية السامية للقيادة الرشيدة لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، وبناء على توجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  بأن تصبح دولة الإمارات ليس فقط دولة رائدة في المنطقة، بل واحدة من أفضل دول العالم في شتى المجالات عمدنا في تشريعات النقل في الجهات الاتحادية والإمارات المختلفة إلى تقسيم إنجاز قانون تنظيم قطاع السكك الحديدة إلى أربعة أقسام رئيسية وهذا القانون مهم.

وأضاف أن موضوع السكك الحديدية التي تم إنشاؤها وحتى نتجاوز عقبة عدم وجود لوائح تم تشكيل فريق يضم العديد من الهيئات المعنية الاتحادية والمحلية وهذا هو الفريق الأساس في العمل واستكمال لوائح السلامة وهناك فريق من أحد بيوت الخبرة، ليخدم هذا الفريق وتم التدقيق على جميع الوثائق وتمت الموافقة على التصريح لتشغيل هذا المرفق وكون هذا المرفق في إمارة أبوظبي والقانون لم يستكمل تم العمل مع العديد من المؤسسات التي من شأنها أن ترخص له.

من جهته أشار المدير التنفيذي لقطاع النقل البري في الهيئة الدكتور عبد الله الكثيري ، إلى أن السلامة السككية استكملت بنسبة 100% في عام 2015 وتمّ استخدامها بالفعل في الإجراء المؤقت لمنح تصريح السلامة لشركة الاتحاد للقطارات للمرحلة 1 – القسم 1 من شبكتها (حبشان – المرفأ – الرويس)، ولكن لا يزال يتعيّن اعتمادها بشكل دائم بعد إقرار قانون السكك الحديدية وتم إعداد واستكمال المعايير الفنية للسكك الحديدية بنسبة 65% في عام 2015 على أن ينتهى في عام 2016 بنسبة 100%.

وأضاف إن قانون السكك الحديدية استغرق هذه الفترة الطويلة من الوقت ليغطّي مجالات مختلفة مثل حقوق الملكية ووسائل تمويل البنية التحتية للسكك الحديدية دون تشويه سوق النقل وقواعد السلامة المشتركة في مختلف أرجاء الدولة والتحقيق في الحوادث التي كان يمكن لها أن تحدث والقدرة المفتوحة للناقلين الدوليين على استخدام البنية التحتية دون التأثير على الوضع السوقي لشركة الاتحاد للقطارات وحماية أصول السكك الحديدية وبنيتها التحتية وتحقيق التناغم والتوافق بين مسار تطوّر السكك الحديدية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومسارات تطور النقل السككي في دول مجلس التعاون الخليجي، مما تطلب تحقيق توافق بين مواقف العديد من السلطات المحلية والاتحادية والجهات الحكومية.

وأكد أنه سيتمّ استكمال أنشطة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الخاصة بالسلامة السككية على نحو دائم وعلى الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أن تستعد لتنفيذ مهامها من خلال تطوير قدراتها الداخلية على القيام بمهام مراقبة السلامة وإجراء أعمال التدقيق السنوية والتحقيق في أية انحرافات محتملة عن معايير السلامة والمهام المطلوبة في مجال السلامة والمخطط للقيام بها في عام 2015 وأعمال إعداد التشريعات واللوائح والإشراف على الأنشطة المختلفة خلال عمليات التشغيل التجريبي التي ستنفذها شركة الاتحاد للقطارات وتقييم الوثائق المقدّمة من شركة الاتحاد للقطارات حول استنتاجات ونتائج عمليات التشغيل التجريبي بما في ذلك تحديث وثائق السلامة وتقييم ملفات السلامة المحدَّثة المقدّمة من شركة الاتحاد للقطارات وإصدار تصريح السلامة الخاص ببدء تشغيل الخدمات السككية.

وأضاف وزير الأشغال العامة ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحريةالدكتور عبدالله بلحيف النعيمي،من الأنشطة الرئيسة التي تمّت في 2014 إعادة صياغة وثائق القواعد الإرشادية المشتركة بناء على الملاحظات التي قدمتها الهيئة وتقديم الهيئة الاتحادية على التعليقات والملاحظات وعلى الوثائق ذات الصلة باختيار استشاري لإعداد دراسة حول تأسيس هيئة السكك الحديدية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمشاركة في اجتماع لجنة سكة حديد مجلس دول "التعاون" والمشاركة في اجتماع فريق العمل الفني لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بخصوص استكمال وثائق القواعد الإرشادية المشتركة للشؤون التشغيلية والمؤسسية.