«الحد من الجريمة» أوقفت 387 مخالفاً لقانون الإقامة في 3 أشهر

أوقفت فرق "الحد من الجريمة" في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي من 387 شخصًا مخالفين لقانون الإقامة بـ 3 أشهر خلال حملة مداهمات لسكن العزاب في مناطق في دبي، وتبّين أن جميعهم من الجنسية البنغالية وأغلبهم دخل تسللاً ومن أرباب السوابق وتم رصد 450 ثغرة أمنية العام الماضي حل 242 منها بالتعاون مع الشركاء الخارجيين من ذوي العلاقة.
وأكد مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري أن أهم أهداف الحملة التي تأتي ضمن حملات ودراسات عدة تقوم بها الإدارة تتمثل في الحد من المخالفين في كافة المناطق في دبي باعتبارهم  أساس ارتكاب الجرائم خاصة، أن أغلبهم بدون بيانات داخل الأنظمة الشرطية كالمتسللين، إضافة الى الحد من الجرائم المقلقة في المنطقة ورصد الثغرات الأمنية في المنطقة، والتدقيق على الأشخاص وضبط المشبوهين.
وأضاف المنصوري أن الادارة تقوم بتسليم المتهمين الهاربين إلى جهات طلبهم خاصة الهاربين من كفلائهم بعد دخولهم الدولة بوقت قصير، منوهاً بأن تلك الحملات ساعدت فعليًا في انخفاض الجرائم نظرًا للقبض على الهاربين والخارجين على القانون وعدم ترك الفرصة لهم لتنفيذ غرضهم من السرقة أو الاحتيال او ارتكاب أية جريمة.
وأشار مدير إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي العقيد أحمد ثاني بن غليطة إلى  أنه تم تشكيل فرق عمل ميدانية من ضباط وصف الضابط وأفراد إدارة الحد من الجريمة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من أذونات النيابة ورصد بيوت العزاب، وبالفعل تم توقيف المخالفين والمشبوهين حسب الاجراءات القانونية، كما تم التحقيق مع المتهمين وإحالتهم الى جهات طلبهم.
ونوه العقيد بن غليطة بأن حملات المداهمة استمرت في الفترة من شهر كانون الثاني/يناير حتى شهر اّذار/مارس من العام الجاري، وتضمنت الحملة مناطق السطوة والقوز الصناعية ورأس الخور الصناعية والراشدية والمدينة العالمية والورسان ومنطقة هور العنز والقوز الصناعية.
وتابع: أنه تمت مداهمة بيوت يقطنها نساء وتبين أنهن هاربات من كفلائهن ومتسللات إلى الدولة وجميعهن مطلوبات لجهات مختلفة منها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، مؤكدًا أنه ضمن المقبوض عليهم 44 شخصًا من المشبوهين وأرباب السوابق، و64 شخصًا من المتسللين، و146 من الهاربين من كفلائهم، و62 خالفوا فترة البقاء في الدولة بصورة مشروعة، و8 أشخاص عادوا للدولة بعد الإبعاد.
ولفت بن غليطة إلى أن الحملات بيّنت أسلوب المعيشة المتدني الذي يعيش فيه هؤلاء في مساكن عبارة عن بيوت شعبية قديمة ويقطن في الغرفة الصغيرة الواحدة حوالي 12 شخصًا وأن بعضهم ينام تحت الأسِرة أو في الطرقات وأنهم يعملون بطرق غير مشروعة لجلب المال بأي وسيلة، مؤكداً أن استعانة بعض الاشخاص بهم في بعض الاعمال وعدم الابلاغ عنهم جعلهم يتمادون في الاختباء والرغبة في الاستمرار في العمل بالدولة.
وأوضح بن غليطة أنه تم رصد 74 ثغرة أمنية خلال الربع الأول من العام الجاري، وتم حل 22 منها وجار متابعة البقية، مؤكداً أن إنهاء تلك الثغرات خفض نسبة وقوع الجرائم.