"الداخلية الإماراتية " تنظم 46 مجلسًا رمضانيًا في الدولة

انطلقت مساء أمس الاثنين على مستوى الدولة فعاليات مجالس وزارة الداخلية الرمضانية، التي ينظمها مكتب ثقافة احترام القانون، في الأمانة العامة لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث تتضمن 46 مجلسًا على مدار الشهر موزعة على الدولة باستضافة نخبة من الشخصيات البارزة في المجتمع، حيث يديرها إعلاميون مخضرمون.

وتنظم المجالس التي أطلقت منذ العام 2012، هذا العام تحت شعار "الابتكار يثريه الحوار"، بهدف إشراك مختلف شرائح المجتمع في مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم المجتمع، حيث تتناول خدمات وزارة الداخلية في قطاعاتها الخمسة: مراكز الشرطة والتحقيق، الدفاع المدني والسلامة العامة، والجنسية والإقامة وشؤون الأجانب، والمرور والترخيص، حماية المجتمع والوقاية من الجريمة.

وأكد مدير مكتب ثقافة احترام القانون في وزارة الداخلية العقيد الدكتور صلاح الغول أنه في هذا العام أراد  نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان أن يثري جنوده الذين حملوا شعار التميز والريادة بآراء جمهورهم ومتعامليهم، الذين يشكل رضاهم عن خدماتنا الهدف الاستراتيجي الأسمى بين أهدافنا.

وأضاف الغول " خصصنا مجالسنا الرمضانية لهذا العام لنثري ابتكاراتنا وإبداعاتنا بحواراتنا الرمضانية مع جمهورنا العريض، الذي نجوب مناطق الدولة قاطبة لنحاوره ونناقشه فيسمع منا عن خدماتنا وتحدياتنا ونسمع منه عن تطلعاته وتوصياته للارتقاء بمستوى أدائنا".

وتستعرض المجالس الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية في أهم قطاعاتها المرور والترخيص الجنسية والإقامة، مراكز الشرطة والتحقيق، الدفاع المدني والسلامة العامة، حماية المجتمع والوقاية من الجريمة. كما تناقش التحديات التي تواجه هذه القطاعات في تنفيذ مهامها وتحقيق رسالتها الوظيفية بالشكل الأمثل سواء كانت تحديات تتعلق بطبيعة المهمة المناطة في الإدارة أو تحديات تتعلق باستجابة الجمهور ومدى تعاونهم في تحقيق الأهداف المرجوة بشكل أكثر فعالية.

 وتركز المجالس على فتح باب الحوار واسعا للجمهور المشارك في المجالس الرمضانية لإثراء الوزارة بآرائهم واقتراحاتهم واستفساراتهم وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة لتنتهي الجلسة بتوصيات الحضور التي قد تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تطوير العمل الشرطي والارتقاء بالخدمات الأمنية والاجتماعية التي تقدمها الوزارة في كل المجالات والقطاعات.

ويسلط محور قطاع مراكز الشرطة والتحقيق على آلية مكافحة الجريمة بشكل عام (إجراءات التحريات المسبقة للحفاظ على الأمن قبل وقوع الجريمة، آلية تلقي البلاغات، إجراءات التحقيق في الجرائم، التعامل مع الجرائم الخطرة والجرائم الشائعة) إضافة إلى مكافحة المخدرات (ما هي آلية عمل الإدارة والأساليب المتبعة لمكافحة هذه الجريمة وطبيعة الخدمات التي تقدمها في هذا الشأن، كما يناقش هذا المحور موضوع مكافحة الجريمة الإلكترونية (ما مدى انتشار هذه الجريمة في ظل انتشار استعمال الوسائل الإلكترونية، وما هي الآليات الحديثة في مكافحتها وهل هناك نظام خاص وإجراءات خاصة بالتعامل مع مثل هذه الجرائم يختلف عن الجرائم التقليدية)، كما تتناول موضوع ثقافة الإبلاغ عن الجريمة (هل يتعاون الجمهور بشكل عام مع أجهزة الشرطة أم أن هناك ثقافة سائدة يتعاطف فيها الجمهور مع المجرم، ما مدى تأثير تعاون الجمهور على مستوى الأمن في الدولة).

كما تستعرض تنوع الثقافات والجنسيات في الدولة وتأثير وجود أكثر من 200 جنسية في الدولة على مستوى الأمن في الدولة، هل هناك تقسيم للجرائم حسب الجنسية وما دور الوعي المجتمعي في خفضها، هل يلعب الجهل بالقانون دور في ارتكاب الجرائم نتيجة اختلاف القوانين في الدول الأخرى. كما يسلط الضوء على الجرائم الأكثر شيوعا في الدولة وهل هناك استهداف للدولة في بعض الجرائم نتيجة الأوضاع الاقتصادية وما هي التحديات التي تواجه أجهزة الأمن في هذا الخصوص.