"الداخلية" تشارك في مزاد لمساعدة أطفال مصابين بالسرطان في إيرلندا

شاركت اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، في مزاد  خيري لمعروضات رياضية  في بلفاست في إيرلندا، لمساعدة عائلات إيرلندية  يعاني أطفالها  مرض السرطان،على هامش فعاليات سباق جائزة  الاتحاد للطيران الكبرى، "الفورمولا واحد" التي أقيمت أخيرًا  في أبوظبي .

ومن المعروضات التي حصدت مبلغًا كبيرًا خلال المزاد ، زوج من تذاكر الدعوة لكبار الشخصيات لحضور سباقات "فورمولا 1".

 وأشرف الأمين العام لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية؛ رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، بالإشراف على المبادرة التي جاءت  ضمن  الجهود  الخيرية ، في اطار توجيهات  القيادة  الرشيدة ، وباسم اللجنة العليا لحماية الطفل.

وأعلن الأمين العام: "لقد قمنا بتأسيس اللجنة العليا لحماية الطفل بهدف رعاية جميع الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكنه من دواعي سرورنا أيضًا أن نرسم البسمة ونساعد الأطفال الذين يواجهون أي نوع من المعاناة في أجزاء أخرى من العالم، آملين أن يسعى ذلك لتحقيق التفاؤل والأمل وأن يساعدهم في رحلتهم نحو تخطي معاناتهم".

يذكر أن وزارة الداخلية نفذت العديد من المبادرات والمشاريع،  التي تسهم في تعزيز  حماية الأطفال من المخاطر،  انطلاقًا من الحرص على أن تكون الدولة مثالاً وقدوة تحتذى في المنطقة والعالم في تعزيز حماية وأمن الطفل؛ من خلال الإجراءات كافة، والكفيلة بتعزيز أمن وأمان المجتمعات.

واتبعت  الوزارة العديد من الإجراءات الرامية لتعزيز حماية الطفل،  أبرزها  إنشاء مركز لحماية الطفل يعنى بكافة شؤون الجرائم التي يتعرض لها الأطفال، وجميع الظواهر التي تشجع على استغلال الأطفال؛ ووضع حلول ومبادرات تكفل توفير الحماية لهؤلاء الأطفال ورصد ومراقبة جرائم الأطفال عبر شبكة الإنترنت، ومراقبة التجاوزات التي ترتكب في مقاهي الإنترنت، والشبكات العامة عن طريق توثيق هوية المستخدمين وسجل الاستخدام، ونشر الوعي عن كيفية الاستخدام الأمثل لشبكة الإنترنت على مستوى الأسرة والفرد.

كما عملت اللجنة العليا  لحماية الطفل  على  تطوير وتعزيز دور الرقابة الأسرية على الأطفال حول مخاطر استخداماتهم السلبية لشبكة الإنترنت، وتوعيتهم بالمخاطر التي قد يتعرضون لها وإعداد وتنفيذ الحملات الإعلامية والبرامج الأكاديمية والتدريبية المتخصصة لرفع درجة الوعي حول مخاطر جرائم تقنية المعلومات، خصوصًا المتعلقة باستغلال الأطفال من خلال شبكة الإنترنت بالتنسيق مع الجهات المعنية.