الشيخة لبنى القاسمي تبحث افتتاح مكتب للأمم المتحدة لتنسيق عمليات الإغاثة في الخليج

بحثت وزيرة التنمية والتعاون الدولي، رئيسة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية، الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، مع وفد من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الفرص المتاحة لافتتاح مكتب للأمم المتحدة لتنسيق عمليات الإغاثة في منطقة الخليج العربي ويتخذ من دولة الإمارات مقرًا له.

ورحبت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، بهذه الخطوة باعتبارها امتدادًا للجهود الدولية الرامية لدعم عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية على مستوى المنطقة، والمساهمة في تكامل الخبرات والإمكانيات، والعمل نحو أهداف إنسانية واحدة

جاء ذلك خلال لقائها والأمين العام المساعد ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية كيونغ وا كانغ، والوفد المرافق لها، وذلك بمقر الوزارة بأبوظبي.

وتطرق الاجتماع إلى الجهود المشتركة بين الجانبين تجاه الاستجابة للأزمات في كل من سوريا، والعراق، واليمن، وتسليط الضوء على إنجازات دولة الإمارات في هذا الإطار.

وأكدت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي أن دولة الإمارات حريصة على بناء وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات الدولية المعنية بالعمل التنموي والإنساني، وبما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة للدولة.

واستعرضت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي على هامش الاجتماع، جهود وإسهامات المؤسسات الإنسانية والجهات المانحة الإماراتية واستجابتها العاجلة للتداعيات الناجمة عن الأزمات الإنسانية في مختلف مناطق العالم.

وأكدت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي أن دولة الإمارات تتطلع لتعميق قنوات الشراكة مع اللجان والمفوضيات التابعة للأمم المتحدة، على صعيد دعم التنمية الدولية والاستجابة الإنسانية، وتبادل الخبرات ودعم الجهود في كافة مجالات الإغاثة.

وأشادت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لمساندة المجتمع الدولي، ما يسهم في توفير مظلة للمتضررين من الصراعات والكوارث الطبيعية.

وأشادت كيونغ وا كانغ، بالدور الريادي لدولة الإمارات في تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للعديد من المجتمعات والشعوب على مستوى العالم، بالأخص تجاه الأزمة الإنسانية في سوريا واليمن.

وأشارت كيونغ وا كانغ، إلى أن حضور الإمارات الإنساني على مستوى العالم، وارتباطها الوثيق والفاعل بجميع القضايا في المنطقة، فضلاً عن المتابعة المستمرة لقيادة الإمارات الرشيدة، هي عوامل كفيلة باتخاذ الأمم المتحدة قرارها نحو توسيع جهودها الإغاثية، عبر تدشين مكتب لتنسيق جهود الإغاثة على أرض دولة الإمارات.