الكعبي يؤكد أن أن محكمة الفجيرة أصبحت تدير قضاياها عبر الأنظمة التقنية الذكية

كشف رئيس محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية المستشار الدكتور محمد عبيد الكعبي ، أن نسبة الفصل بلغت 80% في جميع القضايا المدنية والتجارية والعمالية وقضايا الأحوال الشخصية العام الماضي، مقارنة بنسبة 62% عام 2013.

وذكر رئيس محكمة الفجيرة الاتحادية أن نسبة الصلح في القضايا الأسرية كافة، ارتفعت بنسبة تتجاوز 45%، وتراجعت حالات الطلاق بين المواطنين إلى 90 حالة طلاق. مشيراً إلى وجود زيادة في حالات الإشكالات الواردة للمحكمة العام الماضي والتي تصل إلى 4580 حالة.

ولفت المستشار الكعبي إلى أن محكمة الفجيرة أصبحت تدير قضاياها عبر الأنظمة التقنية الذكية، مشيرا إلى أن المحكمة خصصت خدمات جزء من وقت موظفيها لاستقبال كبار السن والمعاقين من أمام المحكمة يوميا، لمساعدة تلك الفئات على إنجاز معاملاتهم في وقت قياسي ودون تحميلهم أعباء.

واعلن رئيس محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية المستشار الدكتور محمد عبيد الكعبي " إن عام 2014 شهد ارتفاعا ملحوظا في نسبة الفصل في القضايا التي تخص محكمة الفجيرة، ومنها القضايا المدنية والتجارية والعمالية وقضايا الأحوال الشخصية والتركات، حيث بلغ نسبة الفصل بها 80% عام 2014، مقارنة بنسبة 62% العام الذي سبقه. وهذا الارتفاع في نسبة الفصل يعود إلى تفعيل التقنيات الذكية في عمل المحكمة، واستخدام الوسائل الذكية لإعلان المدعي والمدعى عليه، وتمرير القضايا بشكال انسيابي دون عرقلة الطرق القديمة والتقليدية.

وقد رافق التطور التقني أو الذكي في تلقي وطرح وسير القضايا بالمحكمة، تطور في الحكم بقضايا الصلح، حيث نجحت لجان الصلح بالمحكمة والتي تختص بالقضايا الأسرية في التوصل إلى نسبة صلح 45% من القضايا الأسرية المعروضة عليها خلال العام الماضي.

وساهم ذلك في التقليل من نسب الطلاق داخل مجتمع الفجيرة وضواحيها، حيث سجل العام الماضي 136 حالة طلاق وقعت بالفجيرة، بينها 90 حالة طلاق تخص مواطنين، بينما باقي الحالات وافدين.

 وارتفع عدد طلبات الإشكالات والتوثيقات خلال العام الماضي والواردة إلى المحكمة، لاسيما بعد افتتاح مكتب قاضي التوثيقات في وزارة الشؤون الاجتماعية.. حيث تلقت المحكمة 4580 طلباً.

وأشار رئيس محكمة الفجيرة " بحسب إحصاءات النيابة العامة في الفجيرة والصادرة في كتاب مركز الإحصاء بالفجيرة، فإن هناك تراجعا كبيرا في قضايا الجنايات التي تداولت في المحكمة العام الماضي، حيث سجلت 99 قضية جنائية، مقابل 143 قضية العام قبل الماضي، فيما ارتفعت قضايا الجنح العام الماضي إلى 1241 قضية، مقابل 1088 قضية تداولت خلال العام 2013".

ولفت رئيس محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية إلى أن الإحصاءات الرسمية الصادرة من نيابة الفجيرة الكلية تشير إلى عدم وجود أحكام بالإعدام على متهمين خلال العامين الماضيين، بينما سجل العام 2012 حالة إعدام واحدة.

وبلغ عدد القضايا الجزائية التي تداولتها محكمة الفجيرة خلال العام الماضي 2354 قضية جزائية، تم فيها حبس 618 متهما، وبراءة 52 متهما، وإبعاد 1006 متهمين وتوقيع الغرامة على 678 متهما.

وأوضحت الإحصاءات الرسمية فيما يختص بالجرائم المرتكبة خلال العام الماضي 2014 وفق التعريف القانوني للجريمة، ارتفاع عدد الجرائم الواقعة على الأشخاص خلال العام الماضي إلى 850 قضية، مقابل 581 قضية العام 2013.

فيما ارتفعت الجرائم الواقعة على الأموال خلال العام الماضي إلى 1773 قضية، مقابل 1627 العام الذي سبقه.

كما ارتفع عدد القضايا المصنفة تحت قانو المخدرات إلى 161 قضية، في حين سجلت العام 2013 عدد 58 قضية فقط، ما يشير إلى وجود ارتفاع كبير في هذه القضايا.

وتطرق إلى خطط التطوير والتحديث الجارية داخل محكمة الفجيرة حيث لافتًا " منذ إعلان نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  لمنظومة التطور والتميز الحكومي والمعروفة بالجيل الرابع، بدأنا داخل محكمة الفجيرة بتحديث خططنا التطويرية، وتم تطبيق رؤية وزارة العدل "الريادة في تقديم الخدمات القضائية والقانونية"، وتم بالفعل عرض مؤشر الأجندة الوطنية على موظفي محكمة الفجيرة من خلال عدد من ورش العمل، وتم وضع خطة تشغيلية لقياس النتائج الربع سنوية.