صلاحيات الاستخبارات تجعل من البرلمان التركي ساحة عراك بين النواب

تحقق السلطات التركية في مزاعم بثتها وسائل إعلام محلية، عن محاولة لاغتيال ابنة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، سمية. وشهدت البلاد موجة أخرى من التوتر بين المعارضة والموالاة، على خلفية مشروع قانون يعطي صلاحيات أكبر للشرطة والاستخبارات، رأت المعارضة أنه سيحول البلاد إلى "دولة بوليسية"، ما أدى إلى اشتباك جديد بالأيدي بين نواب البرلمان التركي، هو الثاني من نوعه خلال 3 أيام.

وشب شجار، للمرة الثانية هذا الأسبوع، بين نواب في البرلمان التركي، بعد مناقشات عن مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز سلطات الشرطة التركية. وتشاجر نواب من المعارضة وآخرون من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم. وسقط أحد النواب على درجات سلم حلزوني في القاعة.

وبثت شبكة "سي.إن.إن تورك" الإخبارية مقاطع فيديو يظهر فيها مشهد الشجار والفوضى في القاعة، فيما كان بعض النواب يحاولون فض الشجار، واستعادة الهدوء.

وأظهرت صور أن مشرعين من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم تبادلوا اللكمات مع معارضين، في وقت متأخر من ليل الخميس. وتدحرج أحد نواب المعارضة على السلالم، بينما جلب آخر خوذة معه إلى البرلمان تحسبًا لأعمال العنف.

وأبرز النائب عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، علي رضا أوزتورك، في تصريح صحافي، أنّ "وقوف كل أحزاب المعارضة الثلاثة ضد هذا القانون بهذه القوة يظهر أن بطش الحكومة بات أمرًا لا يحتمل لكل فئات المجتمع. وإذا عرقلت المعارضة مشروع القانون إلى أن تحل عطلة البرلمان في أواخر آذار/ مارس فقد لا يجري التصديق عليه قبل انتخابات حزيران/ يونيو".

وفي سياق آخر، بدأت النيابة العامة في العاصمة التركية أنقرة، إجراء تحقيقات على خلفية أنباء تناقلتها بعض وسائل الإعلام، وأفادت بوجود خطّة تهدف للقيام بعملة اغتيال ضد سميّة إردوغان، كريمة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

واعتبر مكتب المدعي العام في العاصمة التركية، الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام محلية، بمثابة بلاغ يجيز فتح تحقيق مباشر، للوقوف على صحة تلك الادعاءات. وكلفت النيابة العامة في أنقرة، مكتب متابعة الجرائم المرتكبة ضد النظام الدستوري، بمتابعة التحقيقات في القضية.

وكانت بعض الصحف المحلية، نشرت أنباء أفادت وجود خطة تهدف لاغتيال سميّة إردوغان، قبيل الانتخابات العامة، التي ستشهدها تركيا في 7 حزيران المقبل.

وفي الإطار نفسه، أصدرت النيابة العامة التركية قائمة اتهام لـ80 شخصًا، تصدرها الداعية التركي فتح الله غولن، في شأن التحقيقات المتعلقة بـ"الكيان الموازي"، و"عمليات التنصت" غير المشروعة، التي طالت مسؤولين أتراك، على رأسهم رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان، عندما كان رئيسًا للوزراء.

واتهمت قائمة النيابة، التي ضمت 80 اسمًا، المشتبه بهم بـ"تأسيس وقيادة منظمة بهدف ارتكاب الجرائم، وتسجيل أحاديث غير معلنة لأشخاص، وانتهاك سرية الحياة الخاصة، وفبركة جرائم، وتسجيل بيانات تخص المواطنين بصورة غير قانونية، وتزوير أوراق رسمية، والتجسس، وتأسيس وإدارة منظمة متطرفة، والعمل على الإطاحة بالحكومة، ومحاولة إعاقة عمل السلطات".

وتضمن ملف التحقيق؛ قائمة بأسماء المتضررين الذين تقدموا بشكاوى ضد "الكيان الموازي"، وذكرت القائمة أسماء 101 شخصية سياسية وأكاديمية تركية، على رأسها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، ومستشار جهاز الاستخبارات التركي السابق هاقان فيدان.

ووصف الملف للمرة الأولى "الكيان الموازي"؛ باسم "تنظيم الدولة الموازية"، و"منظمة فتح الله الإرهابية"، مدرجًا معلومات عن تأسيس تلك المنظمة، وأهدافها، وهياكلها التنظيمية، ونشاطاتها، واستراتيجياتها.