مقتدى الصدر بين "الإصلاح" والزعامة الشعبية و"مليونية" العراق تستكمل الطريق

تصدَّرت مطالب "الإصلاح" عنوان كبرى التظاهرات التي قادها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر طوال السنوات الماضية، تحديدا منذ عام 2015، وحتى عام 2018، وثلاثة مشاهد رافقت تلك التظاهرات التي كانت توصف بـ«المليونية» وهي تسمية ذات دلالة رمزية تشي بقوة القاعدة الجماهيرية للصدر التي وحدها دون سواها قادرة على تحشيد الملايين خلفه.

ويُعد المشهد الأول هو الخيمة الزرقاء التي نصبها الصدر في مدخل المنطقة الخضراء معتصما مع وجود جماهيري كثيف بدا من الصعوبة مقاومة زحفه نحو «المنطقة الخضراء» التي كانت شديدة التحصين، والمشهد الثاني هو اقتحام متظاهري الصدر المنطقة الخضراء ودخولهم مبنى البرلمان دون أن يترك ذلك تخريبا في منشآته، والمشهد الثالث اقتحام آخر للخضراء من قبل متظاهري الصدر لكن هذه المرة في مبنى مجلس الوزراء. ومع قوة الزخم الجماهيري فإن الصدر هو من يتحكم بكل هذه الحشود الجماهيرية التي تلتزم بأوامره بصرامة.

ومع أن تلك التظاهرات بدت مؤيدة لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الذي وإن اتخذ سلسلة من القرارات من بينها إعفاء نواب رئيس الجمهورية الثلاثة (نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي) ونواب رئيس الوزراء الثلاثة (بهاء الأعرجي وصالح المطلك وروز نوري شاويس) فإنه لم يستكمل ما كان يمكن أن ينتظر منه وهو الضرب بيد من حديد على الفاسدين، وفي العام الماضي انطلقت تظاهرات جماهيرية مختلفة هذه المرة لم يشترك فيها الصدريون بل بدت بوصفة مختلفة تماما وذلك لجهة وقوفها ضد كل الأحزاب والقوى السياسية التي تحكمت بالمشهد السياسي منذ عام 2003 وحتى اليوم، وفي ضوء قوة هذه التظاهرات وحجم ما قدمته من ضحايا في الأرواح زادت على العشرين ألفا بين قتيل وجريح فإنها أثرت على جماهيرية الصدر وقدرته الرمزية والعملية على احتوائها.

ومع أن كل القادة السياسيين العراقيين أعلنوا تأييدهم للتظاهرات بوصفها حقا يكفله الدستور فإن الصدر بقي وحده يقف على مسافة قريبة نسبيا من المتظاهرين لا سيما بعد أن أمر كتلته البرلمانية «سائرون» بالتنازل بوصفها الكتلة الأكبر عن حقها في اختيار رئيس وزراء وترك الخيار لساحات التظاهر.

وفي موازاة هذا المسار كان هناك مشهد آخر مختلف هو التوتر الأميركي - الإيراني المتصاعد الذي يؤثر كثيرا على المشهد العراقي، وفي أواخر شهر ديسمبر /كانون الأول 2019، بدأت الأمور تأخذ مجرى آخر حين قصف فصيل مسلح قاعدة «كي 1» في كركوك ما أدى إلى مقتل متعاقد أميركي، كان رد أميركا غير متوقع حين قصفت أحد ألوية الحشد في منطقة القائم غربي العراق ما أدى إلى مقتل وجرح أكثر من 80 مقاتلا، وعلى خلفية ذلك جاء رد قوى وفصائل مسلحة بمحاولة اقتحام السفارة الأميركية في بغداد مع مطلع العام الجديد. وفي ظل هذا التصعيد لم يكن أحد يتوقع المفاجأة التي بدت أقرب إلى الخيال حين نفذت واشنطن عملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني في بغداد ومعه أبو مهدي المهندس، أقوى شخصية في الحشد الشعبي. فجأة ارتسم فراغ هائل في الأفق السياسي امتد من إيران إلى بغداد وبالعكس.

وبينما لم يكن أحد يتصور ما يمكن أن يحصل فإن الفراغ الذي أحدثته عملية قتل سليماني والمهندس لا يمكن أن يستمر في ظل تصاعد حدة التداعيات، فإن الصدر الذي لم يكن محسوبا تماما على المحور الذي يلتزمه سليماني والمهندس ومعهما قيادات الفصائل المقربة من إيران، كان المرشح الأقوى لملء هذا الفراغ. فالصدر الذي بدت ردة فعله قوية حيال عملية مطار بغداد بدا أنه الوحيد القادر على انتشال الجميع من حيرتهم لا سيما بعد أن أعلن عن تشكيل المقاومة الدولية للاحتلال وتم تكريسه زعيما لهذه المقاومة من كل زعماء الفصائل بما فيها التي كانت على خصومة كبيرة معه.

أمس وخلال التظاهرة المليونية اتضح أن الصدر، الذي دعا إليها وشاركت فيها الفصائل الأخرى، وحده من يملك مفاتيح التعامل مع الأزمة الراهنة التي تتمثل بالوجود الأجنبي في العراق، والأهم أن خريطة الطريق التي طرحها أمام الجماهير الحاشدة في الطريق الطويل الرابط بين الجادرية والكرادة لا تبدو أنها تلقى موافقة العديد من الفصائل لا سيما مقترحه دمج الحشد الشعبي في وزارتي الدفاع والداخلية أو التزامه الصارم بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، ليس هذا فقط فإن الصدر كان قد خالف إجماع الفصائل المسلحة المقربة من إيران لجهة لقاء الرئيس العراقي برهم صالح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في دافوس حين غرد بأن صالح هو «حامي السيادة وحامي الثوار». حتى وإن بدت هذه التغريدة طعنة لما بدا عليه الموقف موحدا بين فصائل المقاومة التي كرست الصدر زعيما، فإنها بدت بداية النهاية لهذا التكريس حتى مع بقاء الخلافات صامتة بين الطرفين. غير أن الحشد الجماهيري أمس، وهو الأضخم في تاريخ التظاهرات، كان وزنه الأكبر صدريا فضلا عن أن الكلمة المركزية فيه كانت للصدر، هو الذي أعاد تكريس زعامة الصدر للمقاومة في ضوء خريطة طريق سياسية وللإصلاح كذلك، لا سيما أن الصدر من أقوى المؤيدين لتشكيل حكومة مستقلة وبشخصية مستقلة وليست جدلية وهو الموقف نفسه الذي تتبناه مرجعية السيد السيستاني في النجف.

قـــد يهــــــــــــمك ايــــــــضــــــا:-

خلاف بين ميشال عون وحسان دياب على الأسماء المسيحية في الحكومة الجديدة

سفير اليابان يطلب مِن ميشال عون التعاون في قضية كارلوس غصن