استطلاع رأي يُظهر احتفاظ كلّ من حزبَي "أزرق أبيض" و"الليكود" بقوّتَيْهما

أظهر استطلاع جديد للرأي في إسرائيل احتفاظ كل من حزبي "الليكود" و"أزرق أبيض" بقوّتيهما، بفارق مقعد واحد لصالح "الليكود".
وأجري الاستطلاع من قبل معهد "ميدغام" لصالح القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي، وحظي «الليكود» بـ30 مقعداً، و«كاحول لافان» (أزرق أبيض) بـ29 مقعداً، و«القائمة المشتركة» بـ11 مقعداً، و«يمينا» (تحالف اليمين) بـ11 مقعداً، و«يسرائيل بيتينو» بـ10 مقاعد، و«يهدوت هتوراه» بـ8 مقاعد، و«شاس» بـ7 مقاعد، وتحالف «العمل» و«غيشر» بـ7 مقاعد، و«المعسكر الديمقراطي» بـ7 مقاعد.
وحصل حزبا «الليكود» و«أزرق أبيض» في الانتخابات السابقة على هذه الأرقام نفسها، ولم يستطع زعيم الحزب الأول بنيامين نتنياهو، الذي حصل على مقاعد أكبر ضمن تحالف اليمين، تشكيل حكومة.
ويشير الاستطلاع إلى أن «الليكود» وكتلة اليمين والأحزاب الدينية المتشددة لن تكون قادرة على تشكيل حكومة بهذا العدد من المقاعد، ولا حزب «أزرق أبيض» مع حلفائه. وهذا يعني أن حزب «يسرائيل بيتينو» بزعامة أفيغدور ليبرمان سيكون بمثابة بيضة القبان التي تقرر أي الكفتين ترجح من أجل تشكيل حكومة قادمة، ويحتاج أي تكتل إلى 61 مقعداً لحسم تشكيل الحكومة.
ورغم ذلك ما زال نتنياهو بالنسبة إلى المصوتين في الاستطلاع يتصدر قائمة الأكثر ملاءمة لتشكيل الحكومة المقبلة بـ41 في المائة، مقابل 32 في المائة لبني غانتس من حزب «أزرق أبيض».
وطلب خلال الاستطلاع من أعضاء «الليكود» اختيار مرشّحهم لخلافة نتنياهو من داخل حزبه إذا لم يتمكّن من تشكيل الحكومة المقبلة، فجاء عضو الكنيست، جدعون ساعر، أبرز خصوم نتنياهو داخل «الليكود»، في المرتبة الأولى. وجاءت النتائج لصالح ساعر 22 في المائة، وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان 12 في المائة، وزيرة الثقافة ميري ريغيف 12 في المائة، وزير الخارجية يسرائيل كاتس 9 في المائة، ورئيس الكنيست يولي إدلشتاين 6 في المائة.
وتثير هذه النتائج مخاوف حول بقاء حالة عدم اليقين في إسرائيل. ويوجد أمام نتنياهو احتمالات عدة، منها الاشتراك في ائتلاف مع حزب «أزرق أبيض» أو الاتفاق مع ليبرمان أو مواجهة الفشل مرة أخرى في تشكيل حكومة في إسرائيل. ويشترط حزب «أزرق أبيض» من أجل التحالف مع «الليكود» عزل نتنياهو أولاً.

قد يهمك ايضا

الجزائريون يطلقون هتافات ضد "الحوار مع السلطة" خلال مسيرات لهم

مباحثات بين "الجبهة الثورية" و"قوى الحرية" بشأن الوثيقة الدستورية في القاهرة